الإمارات أسست منظومة متكاملة للحد منه.. السجائر الإلكترونية تهدد جهود مكافحة التدخين عالميا

يمثل انتشار السجائر الإلكترونية بمختلف أنواعها تحديا جديدا ومقلقا لجهود مكافحة التدخين حول العالم، لاسيما في ظل المعطيات التي كشف عنها تقرير منظمة الصحة العالمية حول ارتفاع معدلات تعاطي هذا النوع من السجائر بين الأطفال والمراهقين تحديدا.
وأظهر التقرير الذي صدر بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين، أن ما يقدر بنحو 37 مليون طفل في العالم تتراوح أعمارهم بين 13 و15 عاما يتعاطون التبغ، وأن معدل تعاطي السجائر الإلكترونية بين المراهقين يتجاوز في العديد من البلدان معدل تعاطي البالغين، في حين أفاد 20% من الأطفال الذين يبلغون من العمر 15 عاما في أوروبا ممن شاركوا في مسح خاص بالتقرير بأنهم يتعاطون السجائر الإلكترونية.

وشدد التقرير على أن ظهور السجائر الإلكترونية وغيرها من منتجات التبغ والنيكوتين الجديدة يمثل تهديدا شديد الخطر للشباب ولجهود مكافحة التبغ، إذ تبيّن الدراسات أن استخدام السجائر الإلكترونية يزيد من تعاطي السجائر التقليدية، لا سيما بين الشباب غير المدخنين، بنحو 3 أضعاف.
من جهتها نبهت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية، في بيان لها أمس، إلى مخاطر الترويج لمنتجات التدخين الإلكترونية كبدائل أقل ضرراً من السجائر التقليدية في غياب أي دليل علمي على ذلك.
وحثت الوزارة المدخنين على الإقلاع عن التدخين محذرة من مخاطره على صحتهم وما يسببه من أمراض مثل أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري والاعتلالات النفسية.
وفي 31 مايو من كل عام تشارك الإمارات دول العالم في إحياء “اليوم العالمي للامتناع عن التدخين”، الذي يهدف إلى تعزيز الوعي بالمخاطر الصحية والأعباء الاقتصادية التنموية التي يسببها التدخين للحكومات والمجتمعات، وضرورة الاستمرار في تطبيق السياسات الفاعلة للحد من استهلاك التبغ.
ونجحت الإمارات في تأسيس منظومة متكاملة من التشريعات والسياسات العامة والإجراءات التي تهدف إلى مكافحة آفة التدخين وخفض نسبة المدخنين والحد من مخاطره السلبية على صحة الفرد والمجتمع عموما.
وأصدرت الإمارات عام 2009، قانوناً اتحادياً لمكافحة التدخين، يحظر إدخال التبغ ومنتجاته إلى الدولة، إلا إذا توافرت الشروط والمواصفات القياسية المتبعة في الإمارات، ومن ضمنها وجود عبارات وصورا تحذيرية واضحة على عبواته، إضافة إلى منع كل أشكال الإعلان والترويج والدعاية أو الرعاية لأي من منتجات التبغ.
وتعد الإمارات من الدول السباقة في الانضمام للاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية لمكافحة التبغ، وقد وضعت إستراتيجية شاملة تهدف إلى مكافحة تعاطي التبغ وتحقيق بيئة خالية من التدخين وذلك عبر تنفيذ برنامج وطني لهذه الغاية وإدراج خفض استهلاك التبغ ضمن المؤشرات الصحية الوطنية؛ إذ يعد هذا النهج أحد أولوياتها الرئيسية.
وتطبق الإمارات منذ الربع الأخير من عام 2017، الضريبة الانتقائية على سلع معينة تعد ضارّة بصحة الإنسان أو البيئة، ومنها التبغ ومنتجاته.
وتكبّد صناعة التبغ، العالمَ كل عام، خسائر في الأرواح تزيد عن 8 ملايين وفاة، لكن أضرار التدخين لا تقتصر على صحة الإنسان فقط، بل إن أضراره البيئية لا تقل خطورة، إذ تتسبب صناعة التبغ في فقدان 600 مليون شجرة و200 ألف هكتار من الأراضي في العالم، فضلا عن خسارة 22 مليار طن من المياه، وانبعاث 84 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون.

ووفقا لتقرير “التبغ: تسميم كوكبنا” الذي أصدرته منظمة الصحة العالمية عام 2022، فإن معظم التبغ يزرع في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث تشتد الحاجة غالبا هناك إلى المياه والأراضي الزراعية لإنتاج الغذاء.
ويبرز التقرير أن بصمة الكربون المتأتية من هذه الصناعة نتيجة إنتاج التبغ ومعالجته ونقله تعادل خُمس انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناجمة عن صناعة الطيران التجاري كل عام ما يسهم في زيادة الاحتباس الحراري.
ويصف التقرير منتجات التبغ بأنها من أبرز المخلفات على كوكب الأرض، إذ تحتوي على أكثر من 7000 مادة كيميائية سامة تترسب إلى بيئتنا عند رميها، وهناك نحو 4.5 تريليون من مرشحات السجائر التي تلوث المحيطات والأنهار وأرصفة المدن والحدائق والتربة والشواطئ كل عام.
وتطرق التقرير إلى التكلفة المادية الناجمة عن تنظيف مخلفات منتجات التبغ في بعض دول العالم، وعلى سبيل المثال تتكبد الصين زهاء 2.6 مليار دولار أمريكي سنويا، فيما تتكبد الهند نحو 766 مليون دولار أمريكي.وام

المصدر: جريدة الوطن