إسبانيا ترفض كل "تقييد" إسرائيلي لأنشطة قنصليتها في القدس
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رفضت إسبانيا كل "تقييد" تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة.
وقال ألباريس في حديث مع إذاعة (أوندا سيرو): "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".
وأضاف: "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل" مشيرا الى أن مدريد طلبت من الدولة العبرية "العودة عن هذا القرار".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين الماضي، إنها "طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "القنصلية الإسبانية في القدس مخولة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخولة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ذلك إجراء "عقابيا".
وإسبانيا إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو وأثار القرار غضب إسرائيل.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية مدريد بدولة فلسطین فی القدس
إقرأ أيضاً:
الأردن تدين قرار الكنيست بعدم فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين
عبرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاردنية عن إدانتها لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على قانون يمنع فتح ممثليات دبلوماسية لدى دولة فلسطين في القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت الوزارة الأردنية في بيان لها أن جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية تُعد لاغية ومنعدمة الأثر القانوني.
وشدد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير سفيان القضاة أن على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وقف جميع الانتهاكات والخروقات المتواصلة للوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس المحتلة، ووقف سياسة فرض وقائع جديدة فيها، في ظل استمرار عدوانها على قطاع غزة ولبنان وتصعيد اقتحاماتها الخطيرة واعتداءاتها على الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وأكد السفير القضاة على أن جميع المحاولات والإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى ضم القدس المحتلة تُعد انتهاكاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرار الاستشاري الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية، ولا تغير حقيقة أن الوجود الإسرائيلي في غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية يُعد احتلالاً غير شرعي يستوجب الإنهاء وبما يفضي إلى الوصول لحل الدولتين الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس المحتلة.
ومن جديد؛ دعا السفير القضاة للمجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، بضرورة اتخاذ موقف دولي واضح وحازم يدين هذه الانتهاكات ويوقفها.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين