إسبانيا ترفض كل "تقييد" إسرائيلي لأنشطة قنصليتها في القدس
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
رفضت إسبانيا كل "تقييد" تعتزم إسرائيل فرضه على أنشطة قنصليتها في القدس ردا على اعتراف مدريد بدولة فلسطين، وفق ما أعلن وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس اليوم الجمعة.
وقال ألباريس في حديث مع إذاعة (أوندا سيرو): "أرسلنا هذا الصباح مذكرة شفهية للحكومة الإسرائيلية رفضنا فيها أي تقييد للنشاط المعتاد للقنصلية العامة الإسبانية في القدس، إذ أن وضعها مكفول بموجب القانون الدولي".
وأضاف: "بالتالي لا يمكن تغيير هذا الوضع بشكل أحادي من جانب إسرائيل" مشيرا الى أن مدريد طلبت من الدولة العبرية "العودة عن هذا القرار".
وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية الإثنين الماضي، إنها "طلبت من القنصلية الإسبانية في القدس التوقف عن تقديم خدمات قنصلية للفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة اعتبارا من الأول من يونيو بسبب اعتراف مدريد بدولة فلسطين".
وأوضحت الوزارة في بيان أن "القنصلية الإسبانية في القدس مخولة تقديم خدمات قنصلية لسكان المنطقة القنصلية في القدس فقط، وغير مخولة تقديم خدمات أو القيام بنشاط قنصلي لسكان المنطقة الخاضعة للسلطة الفلسطينية".
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، ذلك إجراء "عقابيا".
وإسبانيا إحدى الدولة الأوروبية الأكثر انتقادا لإسرائيل بسبب الحرب في غزة.
والأسبوع الماضي، أعلنت إسبانيا وإيرلندا والنرويج الاعتراف بدولة فلسطين، في قرار دخل حيز التنفيذ في 28 مايو وأثار القرار غضب إسرائيل.
ومع إسبانيا وإيرلندا والنرويج تكون 145 دولة اعترفت بدولة فلسطين من أصل 193 أعضاء في الأمم المتحدة.
وتغيب عن هذه القائمة غالبية الدول الأوروبية الغربية وأمريكا الشمالية وأستراليا واليابان وكوريا الجنوبية.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية مدريد بدولة فلسطین فی القدس
إقرأ أيضاً:
فلسطين تبعث رسائل لمسؤولين أمميين حول تكثيف العدو الصهيوني اعتداءاته على الضفة بما فيها القدس
الثورة نت/
بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور ، اليوم الخميس ، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (الصين)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن مواصلة الكيان الصهيوني، القوة القائمة بالاحتلال، اعتداءاته العسكرية ضد السكان المدنيين الفلسطينيين في الأرض الفلسطينية المحتلة، لافتا على وجه الخصوص إلى تكثيف عدوانه على الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية.
وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية أن منصور أشار في رسائله إلى استشهاد عدد من الفلسطينيين، ومن بينهم طفل من بلدة قباطية، جنوب جنين، واستمرار الكيان الصهيوني في استهداف الأسر الفلسطينية ومنظمات المجتمع المدني في القدس الشرقية المحتلة، مما يعرض المئات من الفلسطينيين لخطر الاستيلاء على منازلهم وتهجيرهم القسري، خاصة في حي الشيخ جراح، إلى جانب استمرار الانتهاكات الصهيونية للوضع التاريخي والقانوني القائم في المسجد الأقصى، بما في ذلك تشديد القيود على دخول المصلين المسلمين، وزيادة اقتحامات المتطرفين اليهود للمكان المقدس، وتصعيد التهديدات بتدمير الأقصى، الأمر الذي قد يؤدي إلى إشعال حرب دينية ذات عواقب وخيمة.
كما لفت منصور إلى مواصلة الكيان الصهيوني إجراءاته غير القانونية ضد الأونروا في القدس الشرقية المحتلة، مشيرا إلى أمر قوات العدو الصهيوني بإغلاق مدارس الأونروا في المدينة، واقتحام مركز تدريب قلنديا التابع للمنظمة، مبينا أن هذه الإجراءات غير القانونية تتسبب في حرمان مئات الأطفال والشباب من حقهم في التعليم، وتنتهك اتفاقية الامتيازات والحصانات للأمم المتحدة، بالإضافة الى انتهاكات الكيان الصهيوني الواضحة لالتزاماته كقوة احتلال بموجب اتفاقية جنيف الرابعة.
ودعا منصور المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، إلى التحرك بشكل عاجل لمواجهة التطهير العرقي لفلسطين الذي يصر عليه الكيان الصهيوني منذ عقود طويلة، لافتا إلى أن كيان العدو يواصل التباهي بخططه الإجرامية لإفراغ الأراضي الفلسطينية المحتلة من الفلسطينيين، بما في ذلك من خلال ما يسمى “بالهجرة الطوعية”، إلى جانب نواياه في ضم الأراضي الفلسطينية التي تحتلها بشكل غير قانوني.
وشدد منصور على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمطالبة الكيان الإسرائيلي باحترام التزاماته القانونية الدولية، مؤكدا ضرورة السعي إلى المساءلة وفرض العواقب في ضوء الانتهاكات المستمرة والمتعمدة، بما في ذلك من خلال العمل بمحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية، وفرض حظر فوري على الأسلحة.
وأكد رياض منصور، المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة في ختام الرسائل، رفض القيادة الفلسطينية القاطع لأي محاولات لنقل الشعب الفلسطيني القسري من أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة، موضحا أن الترحيل القسري أو نقل السكان المدنيين من الأراضي المحتلة محظور بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الجنائي الدولي، ويشكل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مشددا على ضرورة وقف هذه النكبة المستمرة ضد الفلسطينيين، من خلال إنهاء الاحتلال الصهيوني غير القانوني للأرض الفلسطينية.
طرق دبي ترسي عقد تطوير تقاطعات شارع القدرة بتكلفة 798 مليون درهم