تقرير يكشف تمعّن إسرائيل في جريمة التهجير القسري للفلسطينيين من غزة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان: إن الجيش الإسرائيلي تعمد على مدار ثلاثة أسابيع من عمليته العسكرية ضد مخيم جباليا شمال قطاع غزة الإمعان في جريمة التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين عبر تدمير شامل لمقومات الحياة والسكن والنجاة المتبقية في المخيم، بما في ذلك محو مربعات سكنية بأكملها، ومراكز طبية وتموينية، فضلا عن التدمير الكلي والجزئي لمراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة".
وأبرز الأورومتوسطي، في تقرير له اليوم أرسل نسخة منه لـ "عربي21"، أن الجيش الإسرائيلي شن منذ 11 أيار / مايو عملية عسكرية واسعة النطاق في مخيم جباليا، وذلك بعد ساعات قليلة من إصداره أوامر تهجير قسرية ضد عشرات آلاف من سكان المخيم، وتنفيذ أحزمة نارية ضد الأحياء السكنية وغيرها من الأعيان المدنية، وقصف جوي ومدفعي متواصل ومكثف دون تمييز وبانتهاك واضح لقواعد القانون الدولي الإنساني الأخرى المتعلقة بالتناسبية والضرورة العسكرية واتخاذ كافة الاحتياطات الواجبة.
وقد خلفت العملية العسكرية الإسرائيلية إلى جانب جرائم استهداف المدنيين والقتل العمد والاعتقالات التعسفية، تدميرا هائلا تسبب في محو مربعات سكنية بأكملها، حيث طال مئات المنازل والمباني في المخيم، بما في ذلك مراكز الإيواء والمراكز الطبية والتموينية التابعة لأونروا، وآبار المياه التي كانت المنظمة الاممية تشرف على تشغيلها لتزويد السكان بالماء.
وأظهرت المعاينة الميدانية للأوضاع في مخيم جباليا عقب الانسحاب الإسرائيلي، أنه لم تسلم أي بناية سكنية من القصف أو التجريف أو الحرق، مع تدمير كامل للبنية التحتية، وحرق السوق الرئيسي والمحال في الشوارع المحيطة به، حتى أن السير في طرقات معظم "بلوكات" المخيم أصبح مستحيلاً بسبب الركام والدمار الهائل وعمليات التجريف التي طالتها وطالت البنية التحتية.
وذكر المرصد الأورومتوسطي أنه رصد تدمير الجيش الإسرائيلي لجميع مقار وكالة الأونروا في مخيم جباليا، المتمثلة في 6 مدارس في بلوك 4 (مدراس أبو زيتون)، وتعدد أشكال التدمير بين قصف مدفعي وحرق كامل أو جزئي، حتى باتت بحاجة إلى الإزالة.
وقال التقرير: "لوحظ الدمار الأكبر في مدارس الأونروا المقابلة لمنطقة (بركة أبو راشد) وسط مخيم جباليا، وعلى طريق (الفالوجا)، والتي تعرضت لحرق كامل وتدمير أفقد المنطقة ملامحها، فيما لم يسلم المقر الرئيسي للأونروا في شمال غزة والمجاور لمركز شرطة مخيم جباليا من الحرق، بما في ذلك إتلاف المستندات اللاجئين الذين يسجلون للمعونات وإضافة المواليد وغيرها من السجلات والوثائق الشخصية داخل المقر، كما أن مكتب صيانة جباليا (دائرة النظافة والصيانة) التابع للأونروا والذي يقع مقرها قرب نادي خدمات جباليا، لم يسلم من القذائف والتدمير".
وأشار إلى أنه وبجوار المقر الرئيسي لأونروا، تعرض مخزن توزيع المساعدات للاجئين إلى الحرق في وقت كان المقر مليء بالمساعدات التي دخلت لسكان المخيم قبل إخلائه بيومين فقط. وتزامن ذلك مع منع الجيشالإسرائيلي وصول الشاحنات المُحملة بالبضائع والمواد الغذائية إلى محافظتي غزة والشمال على مدار شهر أيار/مايو تقريبا.
إقرأ أيضا: وسط المجازر والقصف المستمر.. انقطاع خدمة الاتصالات في رفح
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن المدارس ومقار الأونروا المستهدفة كانت تعد مأوى ومراكز إيواء لآلاف المدنيين الفلسطينيين الذين طردوا من منازلهم بعد تدميرها في هجمات إسرائيلية، أو في محاولة منهم لإيجاد مناطق آمنة والنجاة بأنفسهم.
وشدد على أن نهج التدمير الإسرائيلي الشامل والمتعمد والواسع النطاق لكافة أشكال الحياة والسكن في مخيم جباليا يمثل نمطا واضحا يتكرر في كافة مناطق قطاع غزة، وذلك بهدف ترسيخ جريمة التهجير القسري للفلسطينيين في القطاع، ويندرج في إطار أفعال جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضدهم منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023.
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن الجيش الإسرائيلي يتعمد عسكرة الأعيان المدنية بشكل منهجي، بما في ذلك تحويل مدارس ومرافق تعليمية ومستشفيات إلى قواعد عسكرية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقواعد الحرب، فضلا عن تعمد تدمير 80% من مدارس قطاع غزة بين كلي وجزئي وهو ما وصفه خبراء الأمم المتحدة في بيان مشترك صدر في 18 نيسان/أبريل الماضي، بأنه يمثل إبادة تعليمية ويحرم جيلاً آخر من الفلسطينيين من مستقبلهم.
ولفت الأورومتوسطي إلى أنه حتى المدارس التي تتولى أونروا إدارتها، والتي تحولت إلى مراكز إيواء لمئات آلاف المدنيين النازحين قسرًا، تعرضت وما تزال لهجمات إسرائيلية مكثفة -بعضها بشكل متكرر وفي فترات متفرقة- بما في ذلك في المناطق التي أعلن الجيش الإسرائيلي أنها مصنفة "آمنة".
وجدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته المجتمع الدولي بالتدخل العاجل والحاسم لوقف كافة الهجمات العسكرية الإسرائيلية على مختلف قطاع غزة التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بشكل مباشر وعلى نحو منهجي وواسع النطاق وفي نمط متكرر، ووقف جريمة الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة، والتي تدخل شهرها الثامن، وتفعيل أدوات الضغط الحقيقية لإجبارها على وقف جميع جرائمها، بما في ذلك قتل المدنيين، والتهجير القسري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية، واستهداف الطواقم الطبية والإغاثية وقصف وتدمير مرافق الأمم المتحدة المحمية، والتي تشكل صوراً متعددة لجرائم دولية مكتملة الأركان، والامتثال لقواعد القانون الدولي، ولقرارات محكمة العدل الدولية لمنع الإبادة الجماعية وحماية المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.
كما جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان مطالبته بوقف جريمة التهجير القسري التي ترتكبها إسرائيل ضد السكان المدنيين في قطاع غزة، والعمل على تمكينهم من العودة فورًا إلى بيوتهم وأماكن سكناهم، وتعويضهم عن كافة الأضرار والخسائر التي لحقت بهم، بحسب قواعد القانون الدولي.
وخلفت الحرب الإسرائيلية على غزة أكثر من 117 ألف فلسطيني بين قتيل وجريح، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود وسط دمار هائل ومجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.
وتواصل إسرائيل هذه الحرب متجاهلة قرارا من مجلس الأمن يطالبها بوقف القتال فورا، وأوامر من محكمة العدل تطالبها بوقف هجومها على رفح، واتخاذ تدابير فورية لمنع وقوع أعمال "إبادة جماعية"، و"تحسين الوضع الإنساني" بغزة.
إقرأ أيضا: بوادر عودة المجاعة إلى مدينة غزة وشمال القطاع.. "3 أسابيع استنزفت المخزون"
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية غزة التهجير الفلسطينيين احتلال فلسطين غزة تهجير المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جریمة التهجیر القسری المرصد الأورومتوسطی الجیش الإسرائیلی فی مخیم جبالیا بما فی ذلک قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
الأورومتوسطي .. إسرائيل تجاهر بالمقتلة المستمرة ضد الصحافيين الفلسطينيين في غياب أي محاسبة دولية
#سواليف
أدان المرصد #الأورومتوسطي لحقوق الإنسان بأشد العبارات الاستهداف المباشر الذي نفذه #جيش_الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الإثنين، ضد #خيمة_للصحافيين الفلسطينيين في #خان_يونس جنوبي قطاع غزة، ما أدى إلى مقتل شخصين أحدهما صحافي وإصابة تسعة صحافيين آخرين بجروح، ومن ثم المجاهرة علنًا ورسميًّا باستهداف #الصحافيين عن سبق إصرار وبقصد #القتل_العمد، بسبب عملهم الإعلامي.
ووثق الفريق الميداني للأورومتوسطي مقتل الصحافي ” #حلمي_الفقعاوي “، مراسل وكالة “فلسطين اليوم”، والشاب “يوسف الخزندار”، وهو مدني يعمل معاونًا للصحافيين، فضلًا عن إصابة تسعة صحافيين آخرين، من بينهم المصور الصحافي “حسن إصليح”، بجروح متفاوتة، جراء الاستهداف الإسرائيلي المباشر ودون سابق إنذار لخيمة الصحافيين، ما أدى إلى اشتعال النيران في عدد منهم وهم لا يزالون على قيد الحياة في مشهد مروّع، قرب مستشفى “ناصر” في مدينة خان يونس، في واحدة من أحدث #الجرائم_المنهجية ضد الصحافيين الفلسطينيين في قطاع #غزة.
ولاحقًا لهذه الجريمة المروّعة، أصدر #جيش_الاحتلال الإسرائيلي بيانًا أقرّ فيه باستهداف خيمة الصحافيين بهدف قتل الصحافي “حسن إصليح”، بزعم انتمائه إلى إحدى الفصائل الفلسطينية وعمله تحت غطاء صحافي بصفته صاحب شركة إعلامية، دون تقديم أي أدلة موثقة على هذه الادعاءات.
مقالات ذات صلة حريق بالقرب من نهر الأردن في منطقة الشيخ حسين / فيديو 2025/04/07#حرق_صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة. إنها استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب
ليما بسطامي، مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي
وادعى بيان جيش الاحتلال الإسرائيلي أن استهداف الصحافي “حسن إصليح” جاء بزعم تورطه في توثيق وتصوير هجوم السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، الذي نفذته فصائل فلسطينية ضد مواقع عسكرية إسرائيلية محاذية لقطاع غزة ومناطق غلاف غزة، إلى جانب نشاطه في النشر على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان الصحافي المذكور هدفًا لحملات تحريض متكررة على مدار الأسابيع الماضية من وسائل إعلام إسرائيلية بسبب عمله الصحافي وتوثيقه للانتهاكات الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقالت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي، “ليما بسطامي” إن “حرق صحافي حيًّا في غزة لا يهدف إلى إسكات الحقيقة، فإسرائيل تعتمد بالفعل على قوة أكبر بكثير، وهي لا مبالاة العالم بالحقيقة”
وأضافت “بسطامي” أن استهداف إسرائيل الممنهج للصحافيين الفلسطينيين يوجه رسالة واضحة لهم، مفادها أن “حقيقتكم لا تعني شيئًا، إذ يمكننا قتلكم والكاميرات في أيديكم، ولن ينقذكم أحد”
ووصفت “بسطامي” تلك الممارسات بأنها “استعراض للقوة، وإعلان عملي عن الإفلات من العقاب”
وأكد المرصد الأورومتوسطي أن مزاعم الاحتلال الإسرائيلي بشأن استهداف الصحافي “إصليح”، حتى لو صحت جدلًا، لا تبرر بأي حال استهدافه أو قتله، إذ يحظى الصحافيون بحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، بما في ذلك البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف لعام 1977، الذي ينص على أن المدنيين، بمن فيهم الصحافيون الذين يمارسون عملهم المهني في مناطق النزاع، لا يفقدون الحماية القانونية لمجرد تغطيتهم للأحداث أو نقلهم لمعلومات من ساحات القتال.
وأوضح أن حتى الصحافي الذي يُصنَّف مراسلًا حربيًا لا يعتبر هدفًا مشروعًا للهجوم، ما لم يشارك مباشرة في الأعمال العدائية، وهو ما لم تثبته إسرائيل، ولم تقدم أي دليل موثق بشأنه. وعليه، فإن استهداف الصحافي “إصليح” يشكل انتهاكًا صارخًا لقواعد النزاعات المسلحة، ويشكل بحد ذاته جريمة دولية مكتملة الأركان، تستوجب الملاحقة والمساءلة الدولية.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أن إسرائيل تتعمّد استهداف الصحافيين الفلسطينيين باعتبارهم هدفًا رئيسيًا لحملتها العسكرية، وارتكبت بحقهم سلسلة من الجرائم المروّعة والمتكررة منذ بدء هجومها العسكري وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، حيث قتلت 211 صحافيًّا حتى اليوم، إلى جانب إصابة واعتقال العشرات، مع استمرار حملات التحريض المنهجية ضدهم، وانتهاج سياسة منظمة لتجريدهم من صفتهم المهنية، في محاولة لتبرير استهدافهم غير القانوني وإسكات صوت الحقيقة في قطاع غزة.
وأشار الأورومتوسطي إلى أن إسرائيل قتلت ما لا يقل عن 15 صحافيًا فلسطينيًا منذ بداية العام الجاري وحده، في إطار سياق متصل لجريمة الإبادة الجماعية التي تنفّذها في قطاع غزة، مؤكدًا أنّ هذه الجرائم بحق الصحافيين تشكّل جزءًا لا يتجزأ من سياسة متعمّدة لإسكات صوت الضحايا ومنع توثيق الفظائع المرتكبة بحق السكان المدنيين. وأكد أن إسرائيل تتحمّل المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم والانتهاكات الجسيمة التي تمثّل خرقًا صارخًا للقانون الدولي، وتناقضًا فاضحًا مع التزاماتها بحماية الصحافيين وضمان حرية عملهم في نقل الحقيقة وكشف واقع الإبادة في غزة أمام العالم.
ونوّه الأورومتوسطي إلى أن المقتلة الإسرائيلية بحق الصحافيين الفلسطينيين اتّخذت طابعًا شاملًا ومنهجيًا، حيث جرى استهدافهم أثناء تأدية عملهم وهم يرتدون ستراتهم الصحافية بشعاراتها المميزة في الميدان، أو داخل مقار عملهم، أو في خيام صحافية نُصبت قرب المستشفيات لتسهيل التغطية الإعلامية، أو حتى داخل منازلهم أثناء وجودهم مع أسرهم الذين دُمّرت البيوت فوق رؤوسهم. وأكد أن هذه الجرائم تشكل بحد ذاتها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، كما أنها تشكل فعلا من أفعال جريمة الإبادة الجماعية المرتكبة في قطاع غزة، بوصفها جزءًا من نمط منهجي ومستمر من الانتهاكات التي تهدف إلى القضاء على الشعب الفلسطيني هناك.
وأوضح أن استهداف الصحافيين الفلسطينيين، ومحاولة طمس الأدلة، يأتي في صلب هذه الجريمة الإبادية الجماعية، إذ لا تقتصر جرائم إسرائيل على القتل الجماعي للمدنيين، بل تمتد لتشمل القضاء على الشهود الذين يمكن أن ينقلوا تفاصيل هذه الجرائم ويوثقوها بأدواتهم وشهاداتهم المباشرة. فالهجوم على الصحافيين وأدوات التوثيق وتغييب الأصوات المستقلة، لا يشكل فقط انتهاكًا جسيمًا لأحكام القانون الدولي، بل يُعدّ كذلك عنصرًا ملازمًا لجرائم الإبادة الجماعية، التي تهدف بطبيعتها إلى محو الجماعة المستهدفة من الوجود جسديًا، ومعنويًا، وتاريخيًا. إلى جانب ذلك، فإن منع التوثيق يحرم الضحايا من الاعتراف بحقوقهم ويقوّض إمكانية ملاحقة الجناة، مما يغذّي استمرار ارتكاب الجرائم بلا رادع، ويكرّس مزيدًا من سياسة الإفلات من العقاب التي تتمتع بها إسرائيل في قطاع غزة.
ولفت إلى أنه بموازاة ذلك، تواصل إسرائيل منذ بدء جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منع الصحافيين وممثلي وسائل الإعلام الدولية من الدخول إلى القطاع، باستثناء عدد قليل ممن سُمح لهم بمرافقة القوات العسكرية الإسرائيلية خلال عملياتها البرية وبشروط معينة تتضمن عدم تخطي المناطق التي تأذن لهم تلك القوات بتغطيتها، مؤكدا أن هذه القيود تهدف إلى عزل قطاع غزة عن العالم الخارجي، وحجب الحقائق المتعلقة بالجرائم المرتكبة بحق السكان المدنيين، بما يُسهم في طمس الأدلة وإخفاء معالم الجريمة الجماعية التي تُرتكب بحق الشعب الفلسطيني في القطاع.
وقبل أيام، وثقت لجنة حماية الصحافيين (CPJ) تحمّل إسرائيل مسؤولية نحو 70% من جرائم قتل الصحافيين حول العالم خلال عام 2024، بعد أن سجلت أعلى رقم لدولة واحدة في سنة واحدة منذ بدء اللجنة الدولية توثيق هذه الجرائم قبل نحو ثلاثة عقود.
وأكد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن سياسة الإفلات من العقاب وغياب أي محاسبة دولية فاعلة عن الجرائم التي ترتكبها إسرائيل بحق الصحافيين الفلسطينيين يمثل ضوءًا أخضر لها للتمادي في جرائمها وانتهاكاتها لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومات.
وعليه، جدد المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان دعوته إلى فتح تحقق دولي شامل في الانتهاكات والجرائم التي ارتكبها وما يزال جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق الصحافيين الفلسطينيين في قطاع غزة، واتخاذ إجراءات فورية بما يُفضي إلى محاسبة المتورطين وتعويض الضحايا، والضغط على إسرائيل من أجل وقف الاستهداف المباشر والقتل العمد للصحافيين وحماية عملهم وتمكينهم من أداء رسالتهم ونشر الحقيقة، وكذلك السماح للصحافيين الدوليين وطواقم الوكالات الإخبارية الدولية بالدخول والعمل في قطاع غزة دون قيود أو شروط، مع ضمان سلامتهم.
وطالب المرصد الأورومتوسطي جميع الدول، منفردة ومجتمعة، بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة بأفعالها كافة، واتخاذ جميع التدابير الفعلية لحماية الفلسطينيين المدنيين هناك، وضمان امتثال إسرائيل لقواعد القانون الدولي وقرارات محكمة العدل الدولية، وضمان مساءلتها ومحاسبتها على جرائمها ضد الفلسطينيين، داعيًا أيضا إلى تنفيذ أوامر القبض التي أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع في أول فرصة وتسليمهم إلى العدالة الدولية.
ودعا المرصد الأورومتوسطي المجتمع الدولي إلى فرض عقوبات اقتصادية ودبلوماسية وعسكرية على إسرائيل بسبب انتهاكها المنهجي والخطير للقانون الدولي، بما يشمل حظر تصدير الأسلحة إليها، أو شرائها منها، ووقف كافة أشكال الدعم والتعاون السياسي والمالي والعسكري المقدمة إليها، وتجميد الأصول المالية للمسؤولين المتورطين في الجرائم ضد الفلسطينيين، وفرض حظر السفر عليهم، إلى جانب تعليق الامتيازات التجارية والاتفاقيات الثنائية التي تمنح إسرائيل مزايا اقتصادية تمكنها من الاستمرار في ارتكاب الجرائم ضد الفلسطينيين.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا