تحذير اقتصادي من منح المصريين دعما نقديا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكد أستاذ اقتصاديات التمويل بجامعة القاهرة حسن الصادي، أن الدعم النقدي بالشكل الذي يتحدث عنه البعض من خلال توزيع الأموال لمستحقي الدعم لن يكون صحيحا.
إقرأ المزيدوقال الصادي، في مقابلة مع برنامج "خلاصة الكلام" المذاع على قناة "النهار": "هناك جزء كبير من الطبقات التي تحصل على الدعم طبقات فكرية ضعيفة للغاية، ربما يحصل المواطن على 5 آلاف جنيه على سبيل المثال ويتجه لاستخدامها في أشياء أخرى مثل المخدرات أو التدخين".
وأضاف: "الدعم العيني والنقدي هي أموال المصريين، الدعم 120 مليار جنيه تحصل الدولة عليها من الضرائب والرسوم الدولة ليس لديها مصادر دخل أخرى، وبالتالي ستضطر الدولة لزيادة الضرائب والرسوم وهو ما يؤدي إلى تحميل فئة أكبر مما تحمل".
وتابع: "لا يجب أن يتم منح المواطن مستحق الدعم أموالًا في يده ولكن يحصل على بطاقة مشتريات يقوم باستخدامها في سلاسل التوزيع الموجودة في إطار الاقتصاد الرسمي، لو حصلت كل أسرة 5 ألاف جنيه دعم نقدي يعني ذلك 60 مليار جنيه كل شهر تذهب للاقتصاد غير الرسمي الذي يسبب مشكلات الدولة، وفي هذه الحالة يجب أن يحصل المواطن على كارت مشتريات".
وأوضح: "كل مستحقي الدعم في الولايات المتحدة يحصلون على كارت مشتريات، وحسب مكان سكنه فهو يوجه لمنافذ التوزيع المختلفة في منطقته ويحصل على كل احتياجاته بالسعر الذي يشتري به أي مواطن آخر؛، من المهم ألا تدخل أموال الدعم في الاقتصاد غير الرسمي، تحويل الدعم العيني إلى النقدي أمر جيد، ولكن آلية التنفيذ يجب أن تكون مختلفة".
وذكر: "كارت المشتريات يوفر للمواطن الاحتياجات الأساسية فقط وليس احتياجات الترفيه وغيرها من الأمور يجب أن يعمل المواطن حتى يرفه عن نفسه لا أن يعمل شخص آخر حتى يرفه المواطن مستحق الدعم عن نفسه".
وواصل: "لو كانت هناك أخبار جيدة قادمة كانت الحكومة لتعلن عنها، أن نضبط النظام الاقتصادي بحيث يكون لدينا مراكز توزيع تعتمد على نقاط البيع، حين نجهز هذه الأمور سوف أقول إن الدولة تفكر في تحويل الدعم العيني إلى نقدي من خلال بطاقة المشتريات".
المصدر: النهار
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أخبار مصر أخبار مصر اليوم القاهرة غوغل Google یجب أن
إقرأ أيضاً:
تحذير.. غرامة 5 آلاف جنيه عقوبة التنمر في مكان العمل
يتعرض الكثير من الموظفين العاملين بالقطاعات الخاصة للتنمر من قبل جهة العمل ، وواجه قانون العمل الجديد هذه الجرائم بفرض غرامات على مرتكبيها ، و حماية الموظفين.
ونصت المادة (4) من مشروع قانون العمل الجديد ، على أنه يحظر تشغيل العامل سخرة أو جبراً، كما يحظر التحرش أو التنمر أو ممارسة أي عنف لفظي أو جسدي أو نفسي على العامل، وتحدد لائحة تنظيم العمل والجزاءات بالمنشأة الجزاءات التأديبية المقررة لها.
عقوبة التنمر في قانون العمل
يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين (4، 5) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العود.
وقال وزير العمل محمد جبران إن مشروع قانون العمل الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب بشكل نهائي خلال الشهر الجاري ويحقق الأمن الوظيفي للعمال، ويخلق مناخا جاذبا للاستثمار.
ومن المقرر أن يتم تطبيق قانون العمل الجديد فور تصديق الرئيس السيسي وإصدار اللائحة التنفيذية.