لضمان الامتثال للتشريعات العقارية.. “العقار” تُنفذ 18 حملة رقابية خلال مايو 2023

بهدف ضمان الامتثال للتشريعات العقارية بشكل عام ونظام الوساطة العقارية على وجه الخصوص، نفذت الهيئة العامة للعقار، بمشاركة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، خلال شهر مايو الجاري، 18 جولة رقابية، شملت 312 منشأة عقارية في كل من منطقة الرياض والمنطقة الشرقية ومنطقة مكة المكرمة.

وهدفت الجهات الحكومية المشاركة في الحملة إلى مراقبة بالتوطين وتراخيص المنشآت.

وأوضحت الهيئة أن العمل الميداني هو أحد المسارات التي تعمل عليها لتنظيم السوق العقاري، وقد استهدفت فرقها الرقابية خلال الفترة ذاتها زيارة 14086 منشأة وموقعًا عقاريًا مختلفًا، نتج عنها رصد 8990 إعلانًا عقاريًا مخالفًا بالأماكن العامة.

كما تلقت الهيئة 679 بلاغًا عبر قنواتها المختلفة، تم التعامل معها ومعاجلتها، فيما بلغ عدد الإعلانات العقارية التي تم مسحها للتحقق من امتثالها للنظام عبر المسار الإلكتروني أكثر من 4437 إعلانًا عقاريًا؛ إذ تنتهج الهيئة الرقابة الإلكترونية التي تستهدف القنوات الرقمية والمنصات العقارية للتحقق من نظامية الإعلانات وممارسات الوساطة العقارية الرقمية وفق الأنظمة واللوائح.

اقرأ أيضاًالمملكةالمملكة توقع خمسة برامج تنفيذية مشتركة مع “الصحة العالمية”

وطالبت الهيئة العامة للعقار الوسطاء ومقدمي الخدمات العقارية كافة بالامتثال لقواعد الأنظمة العقارية، والاطلاع على المخالفات تجنبًا للعقوبات التي تشمل الإنذارات، وتعليق التراخيص أو إلغاءها، أو الغرامات المالية، مؤكدة أنه يمكن مضاعفة الغرامة المحكوم بها في حال تكرار المخالفة خلال ثلاث سنوات من ارتكابها. وقد حددت اللائحة التنفيذية للنظام تصنيف المخالفات والعقوبات المقررة لها.

ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التواصل معها في حال الاشتباه بالمخالفات العقارية أو الاحتيال العقاري أو الاستفسارات الأخرى عبر مسار الاستجابة للبلاغات من خلال منصة الهيئة الرسمية، أو الاتصال على الرقم “199011”.

يذكر أن رخصة فال العقارية هي الوثيقة الرسمية التي تخول الأفراد والمنشآت بممارسة أنشطة الوساطة والخدمات العقارية المشمولة في نظام الوساطة العقارية. ويهدف النظام إلى تنظيم نشاط الوساطة العقارية، وتقديم خدمات عقارية مبتكرة، وتوعية المستفيدين. كما يرفع نظام الوساطة العقارية جودة التعاملات العقارية، ويخدم الوسطاء العقاريين والمستفيدين، ويسهم في استدامة الأصول العقارية، ويحد من النزاعات العقارية، ويحفظ حقوق المتعاملين، ويرفع شفافية السوق العقاري.

المصدر: صحيفة الجزيرة