الأول من نوعه منذ 37 سنة.. 5 مناطق بديالى مشمولة بالتعداد التجريبي - عاجل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف عضو مجلس ديالى نزار اللهيبي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن شمول 5 مناطق بالتعداد التجريبي الذي يستمر 14 يوما في المحافظة.
وقال اللهيبي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "5 مناطق متفرقة من بهرز بينها 3 قرى مشمولة بإجراءات التعداد التجريبي الذي تشرف عليها لجان حكومية مركزية على مستوى المحافظات".
وأضاف اللهيبي ان "التعداد والذي يستمر 14 يوما هو الأول من نوعه منذ 37 سنة له ابعاد إيجابية عدة في ملف البيئة واعداد بيانات موثقة بالأرقام عن الوضع العام والذي من خلالها يمكن بناء الخطط التنموية للاقتصاد الوطني".
وأشار الى ان "التعداد دعم بإجراءات امنية ذات مرونة عالية من اجل إعطاء زخم اكبر للفرق الميدانية في تنفيذ واجباتها وفق ما خطط له".
وفي وقت سابق من اليوم الجمعة، انطلق التعداد التجريبي، في مناطق محددة بجميع المحافظات، حيث سينفذ في 86 محلة موزعة على 18 محافظة بواقع 46 محلة في الريف و 40 محلة في الحضر، كما سيشارك بتمثيله 764 باحث وفني وإداري من كوادر هيئة الإحصاء، بحسب وزارة التخطيط، ويستمر لمدة 14 يومًا.
وكان آخر تعداد عام للسكان قد اجري عام 1987 شمل جميع المحافظات، تبعه اجراء تعداد سكاني عام 1997 ولم تشترك فيه محافظات إقليم كردستان، هذا يعني ان التعداد الذي سيجري هو الأول من نوعه منذ 37 عامًا.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: التعداد التجریبی
إقرأ أيضاً:
قانون جديد يدفع الجامعات الأهلية في العراق إلى آفاق أوسع خارج صخب المدن - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
تتجه لجنة التعليم العالي النيابية نحو إقرار قانون جديد ينظم عمل الجامعات الأهلية، يفرض حدا أدنى لمساحتها لا يقل عن 50 دونما، في خطوة تهدف إلى إخراجها من الأزقة والأحياء المزدحمة نحو مناطق أكثر اتساعا.
وأكد عضو اللجنة محمد قتيبة البياتي، اليوم الأحد (16 آذار 2025)، في تصريح لـ"بغداد اليوم"، أن "القانون أصبح جاهزا وبانتظار القراءة والتصويت"، مشيرا إلى أنه "يتضمن عدة بنود لمعالجة وضع الجامعات الأهلية في بغداد وبقية المحافظات".
وأوضح، أن "اشتراط المساحة الواسعة يهدف إلى الحد من الاكتظاظ المروري والازدحام الناجم عن تواجد الجامعات داخل الأحياء السكنية"، مشيرا إلى "وجود اعتراضات من بعض الجامعات الأهلية على هذا الشرط، إلا أن لجنة متخصصة ستتولى التفاوض حول المعايير".
وأضاف، أن "القانون سيمنح الجامعات مهلة تتراوح بين ثلاث إلى خمس سنوات لتكييف أوضاعها وفقا للمتطلبات الجديدة"، لافتا إلى أن "هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لإدارة ملف الجامعات الأهلية، بما يضمن تحسين مخرجاتها وتوفير بيئة تعليمية أفضل بعيدا عن صخب المدن".
وشهد قطاع التعليم العالي الأهلي في العراق نموا ملحوظا خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت الجامعات الأهلية رافدا مهما لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الطلبة، خاصة مع محدودية القدرة الاستيعابية للجامعات الحكومية.
ومع ذلك، واجه هذا القطاع عدة تحديات، من أبرزها الاكتظاظ داخل المدن، ونقص البنية التحتية المناسبة، بالإضافة إلى مخاوف تتعلق بجودة التعليم والمخرجات الأكاديمية.
ويتوقع أن يؤثر القانون الجديد بشكل كبير على مستقبل الجامعات الأهلية، إذ سيدفعها إلى الانتقال نحو مناطق أكثر اتساعا، ما قد يتطلب استثمارات كبيرة لتكييف أوضاعها، لكنه في المقابل قد يسهم في تحسين جودة التعليم والبنية التحتية لهذه المؤسسات على المدى البعيد.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية