غداً يبدأ حظر الصيد بـ «التحويط» في مياه الدولة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي)
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، حظر صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق "التحويط" في مياه الدولة، اعتباراً من 1 يونيو 2024 وحتى 1 نوفمبر 2025، وفقاً للقرار الوزاري رقم "468" لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك.
ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تنظيم مواسم الصيد وموائمتها بالفترات الزمنية، التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة، ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد، مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية، ولضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها إلى أجيال المستقبل.
وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة، ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة، وتصاد بطرق مختلفة منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح وأيضاً الضغوة والمناصب الثابتة، في حال تواجد هذه الأسماك بالمناطق الساحلية.
وحسب الدراسات البيولوجية التي قام بها مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، فإن مواسم تكاثر الأسماك السطحية منها أسماك الكنعد يكون من مارس إلى يونيو وأسماك القباب من مايو إلى يوليو، وأسماك الضلع من أبريل حتى يوليو وأسماك الدردمان من مارس إلى مايو، وأسماك الجد على فترتين الأولى من مايو إلى يوليو والثانية في نوفمبر، الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود في خفض جهد الصيد على كافة الأنواع، بما فيها الأنواع السطحية خاصة في مواسم تكاثرها لضمان استدامة مخازينها، وعدم تأثرها مستقبلاً، وتأثر الصيادين المستفيدين العاملين بمختلف طرق الصيد المسموح بها لصيد هذه الأنواع.
وبموجب القرار يسمح للصيادين المرخصين من الوزارة، والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "طراد" صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط"، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 مايو من العام الذي يليه.
وحددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح، كما حدد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك. وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.
وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية "ونش" على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق "التحويط".
ويتاح للصيادين خلال فترة حظر الصيد للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق الانتقال للعمل بطرق صيد بديلة مثل القراقير أو الضغوة أو الخيط والصنارة دون الحاجة إلى تغيير الطريقة في بطاقة رخصة قارب الصيد.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
83 % نسبة الإنجاز في مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بدبا
تواصل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الأعمال الإنشائية لمشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا، حيث بلغت نسبة الإنجاز 83.18% وبتكلفة إجمالية بلغت حوالي 40 مليون ريال عُماني.
وقال أحمد بن علي العقبي، رئيس ميناء الصيد البحري بدبا: إن مشروع تطوير ميناء الصيد البحري بولاية دبا يعد أحد أهم المشروعات التنموية في المحافظة، وتسعى الوزارة من خلاله إلى تحقيق التنويع الاقتصادي وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمارات واستغلال الموارد السمكية عبر تطوير أسطول الصيد وتوفير العديد من الخدمات العامة والخاصة داخل الميناء، وبلغت نسبة الإنجاز في الأعمال البحرية 99.23%، بينما بلغت نسبة الإنجاز في أعمال المباني 54.90%، وبلغت نسبة الإنجاز في أعمال البنية الأساسية 38.83%، لتصل نسبة الإنجاز الكلية في المشروع إلى 83.18%.
وأوضح أن المشروع يتكون من 4 قطاعات رئيسية تتمثل في قطاع الصيد البحري الذي يشتمل على كاسرات الأمواج بطول إجمالي 2050 مترًا، ورصيف ثابت بطول 220 مترًا، بالإضافة إلى مرسيين عائمين، ورافعة قوارب هيدروليكية سعة 150 طنًا، وتدخل للمرة الأولى في موانئ الصيد بسلطنة عُمان لتقديم خدمات الصيانة لسفن الصيد والسفن السياحية وسفن الشحن، وشاطئ رملي لقوارب الصيادين بطول 130 مترًا، ومبنى للمديرية العامة للثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه بمحافظة مسندم ومبنى لإدارة الميناء، وسوق للأسماك، ومصنع للثلج، ومبانٍ للخدمات العامة، ومختبر لضبط الجودة لمراقبة تصدير الأسماك، وورش لصيانة القوارب والمعدات، ومصانع أقفاص ومعدات الصيد، ومظلات للصيادين، ومحطة وقود، وأكثر من 100 مخزن للصيادين.
أما قطاع السياحة في المشروع فإنه يتضمن رصيفًا ثابتًا بطول 570 مترًا وهو أكبر الأرصفة في الميناء، ومراسي عائمة بطول 200 متر، بالإضافة إلى مساحات للاستثمار في مباني الخدمات السياحية (فندق - مطاعم - مكاتب سفر وسياحة - تسلية وترفيه)، ونادٍ لليخوت وكذلك مبنى للمسافرين ليكون منفذًا بحريًا يضاف إلى المنفذ البري في الولاية.
فيما يتضمن قطاع التجارة والنقل في هذا المشروع رصيفًا ثابتًا للتجارة والشحن بطول 150 مترًا، مخصصًا للاستيراد والتصدير سواء داخليًا أو من وإلى دول الجوار والدول الآسيوية وطموحنا الوصول إلى الشرق الإفريقي، كما يتضمن رصيفًا ثابتًا للعبارات السريعة بطول 100 متر، ومبنى لركاب العبارات السريعة، ويمثل الشحن البحري أحد أعمدة الاقتصاد الوطني في الموانئ، ويشمل أيضًا مبنى إداريًا للتجارة والشحن.
بينما قطاع الأمان البحري في المشروع يشمل رصيفًا ثابتًا بطول يبلغ 200 متر، ومراسي عائمة بطول 72 مترًا، كما أن مشروع الميناء مزود بمختلف الخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه والصرف الصحي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة