غداً يبدأ حظر الصيد بـ «التحويط» في مياه الدولة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
سعيد أحمد (أبوظبي)
أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة، حظر صيد الأسماك السطحية بطريقة الصيد بشباك الحلاق "التحويط" في مياه الدولة، اعتباراً من 1 يونيو 2024 وحتى 1 نوفمبر 2025، وفقاً للقرار الوزاري رقم "468" لسنة 2019 بشأن تنظيم صيد الأسماك السطحية بواسطة الشباك.
ويأتي القرار في إطار حرص الوزارة على تنظيم مواسم الصيد وموائمتها بالفترات الزمنية، التي تتناسب مع طرق الصيد المعمول بها في الدولة، ولإتاحة الفرصة للصيادين الاستفادة من مزاولتهم حرفة الصيد، مع مراعاة كافة الاعتبارات الكفيلة بحماية البيئة البحرية واستدامة مخزون الثروة السمكية، ولضمان العمل بحرفة الصيد ووصولها إلى أجيال المستقبل.
وتتنوع طرق صيد الأسماك السطحية بالدولة، ويختلف وفرتها ومواقع تجمعاتها بحسب المواسم على مدار فصول السنة، وتصاد بطرق مختلفة منها شباك الحلاق والخيط والصنارة بالحداق أو اللفاح وأيضاً الضغوة والمناصب الثابتة، في حال تواجد هذه الأسماك بالمناطق الساحلية.
وحسب الدراسات البيولوجية التي قام بها مركز أبحاث البيئة البحرية التابع للوزارة، فإن مواسم تكاثر الأسماك السطحية منها أسماك الكنعد يكون من مارس إلى يونيو وأسماك القباب من مايو إلى يوليو، وأسماك الضلع من أبريل حتى يوليو وأسماك الدردمان من مارس إلى مايو، وأسماك الجد على فترتين الأولى من مايو إلى يوليو والثانية في نوفمبر، الأمر الذي يتطلب استمرار الجهود في خفض جهد الصيد على كافة الأنواع، بما فيها الأنواع السطحية خاصة في مواسم تكاثرها لضمان استدامة مخازينها، وعدم تأثرها مستقبلاً، وتأثر الصيادين المستفيدين العاملين بمختلف طرق الصيد المسموح بها لصيد هذه الأنواع.
وبموجب القرار يسمح للصيادين المرخصين من الوزارة، والذين تم قيد قواربهم في السجل العام بالوزارة تحت نوع "طراد" صيد الأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق "التحويط"، وحدد القرار في مادته الثانية فترة السماح بصيد الأسماك السطحية بهذه الطريقة خلال الفترة من 1 نوفمبر وحتى 31 مايو من العام الذي يليه.
وحددت مواد القرار المواصفات الفنية للشباك المسموح باستخدامها خلال فترة السماح، كما حدد المناطق المسموح فيها بالصيد باستخدام الشباك. وحظر القرار استخدام الشباك المصنوعة من مادة النايلون، أو الشباك أحادية أو ثنائيـة أو ثلاثية الخيط أو متعددة الأهداب في الخيط الواحد وشباك النايلون متعددة الطبقات خلال فترة السماح.
وحظر رمي الشباك التالفة والأسماك الفاسدة في البحر أو على الشاطئ، ملزماً الصيادين بضرورة التخلص منها في الأماكن المخصصة لذلك، كما حظر تركيب وحمل أكثر من رافعة بحرية "ونش" على قوارب الصيد المرخص لها الصيد بواسطة الشباك، وحظر إغلاق الشبك من الأسفل أثناء صيد الأسماك السطحية بطريقة الحلاق "التحويط".
ويتاح للصيادين خلال فترة حظر الصيد للأسماك السطحية باستخدام الشباك بطريقة الحلاق الانتقال للعمل بطرق صيد بديلة مثل القراقير أو الضغوة أو الخيط والصنارة دون الحاجة إلى تغيير الطريقة في بطاقة رخصة قارب الصيد.
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
إقرأ أيضاً:
"المؤتمر": مراجعة قوائم الإرهاب خطوة نحو التوازن بين الأمن والحقوق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر أستاذ العلوم السياسية، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية دفعة واحدة خطوة هامة نحو تحقيق العدالة وتعزيز الثقة بين الدولة والمواطن وتأكيدا لسياسة الدولة القائمة على تحقيق التوازن بين مكافحة الإرهاب من جهة، وضمان الحقوق والحريات من جهة أخرى، من خلال مراجعة موقف كل شخص مدرج على القوائم بناء على تحريات دقيقة وتقييم موضوعي لمدى استمرار نشاطه غير المشروع.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن القرار يأتي في إطار توجه الدولة نحو مراجعة شاملة ودقيقة لموقف المدرجين على هذه القوائم، بما يتماشى مع معايير العدالة الناجزة وتعزيز الاستقرار المجتمعي ويؤكد حرص القيادة السياسية ومؤسسات الدولة على إرساء نهج متوازن يهدف إلى تقليل الاحتقان، وفتح الباب أمام من توقفوا عن الأنشطة الإرهابية للاندماج مجددا في المجتمع، مما يسهم في تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي مشيرا إلى أن القرار يحمل رسالة واضحة إلى المجتمع الدولي بأن مصر ملتزمة بالمعايير القانونية والحقوقية في التعامل مع قضايا الإرهاب، مع إدراكها لضرورة دمج من يثبت توقفه عن ممارسة تلك الأنشطة في الحياة العامة.
وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن المراجعات المستمرة لأوضاع المدرجين تعكس قدرة المؤسسات الأمنية والقضائية في مصر على التعامل بحرفية مع هذه الملفات الشائكة، حيث ترتكز الإجراءات على تحريات دقيقة تقوم بها الجهات الأمنية، لضمان أن القرارات تأتي مبنية على أسس قانونية سليمة تراعي المصلحة الوطنية مشددا على أن الدولة المصرية تثبت بهذا القرار قدرتها على الجمع بين الحزم في مواجهة التحديات الأمنية وبين المرونة في إعادة تقييم المواقف بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين.
وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن هذا الإجراء يمثل بداية لمرحلة جديدة في التعامل مع ملف الكيانات الإرهابية، تتيح مراجعة أوسع تشمل المزيد من الأسماء بما يعزز الثقة في الإجراءات القضائية، ويحفز على تحقيق العدالة الشاملة، لافتا إلى أن هذا القرار يؤكد على أن مصر، التي تخوض حربا شرسة ضد الإرهاب منذ سنوات، تظل دولة قانون تحرص على المراجعة والتقييم المستمرين لسياساتها، بما يحقق أمنها القومي ويعزز مسارها نحو التنمية والاستقرار.
الاتحاد يعسكر في دبي