تفاصيل قرار إنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث.. في انتظار موافقة «النواب»
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
كشف أحمد أبو ضيف، مسئول قسم التعليم الجامعي بجريدة الوطن، تفاصيل القرار الحكومي بإنشاء المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكار، مشيرا إلى أن هذا المجلس أحد مخرجات الحوار الوطني، حيث عقدت جلستان حينها بهذا الشأن، وجرت التوصية بشأنه، وتمت الموافقة على المشروع من مجلس الوزراء الأسبوع الماضي، وأحيل حاليا لمجلس النواب.
وأضاف «أبو ضيف»، خلال مداخلة ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى، أن الهدف من المجلس هو وضع استراتيجية للتعليم سواء الجامعي أو ما قبل الجامعي، كما أنه من خلال الاستراتيجية التي يتم وضعها وتنفيذها من قبل الأجهزة المختصة في الوزارات المعنية أو الجامعات أن يتم إكساب الطلاب المهارات والتدريب وإعداد الكوادر المؤهلة لسوق العمل ومتطلباته، والاهتمام بالبحث العلمي والابتكار.
ملفات على طاولة المجلس الوطني للتعليم والبحث والابتكاروأشار إلى أن المجلس سيبحث الفترة المقبلة الكثير من الملفات أهمها تأهيل الطلاب والخريجين ليكونوا مستعدين لوظائف سوق العمل، خاصة وظائف المستقبل والذكاء الاصطناعي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التعليم الحوار الوطني المجلس الوطني المجلس الوطنی
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: قرار “الرئاسي” بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية هو والعدم سواء
أكد رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أن السلطة التشريعية هي الوحيدة المختصة بإصدار القوانين في البلاد.
وأشار خلال حديث صحفي مع المركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأي جهة أخرى إصدار القوانين إلا إذا نص الدستور على إعطاء هذه الصلاحية لرئيس الدولة المنتخب في حالة غياب السلطة التشريعية عند الضرورة.
وذكر أن الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي لم يعط أحد صلاحية إصدار القوانين غير السلطة التشريعية، وأن مجلس النواب يمارس اختصاصه لا توجد ضرورة لإصدار مثل هذه المراسيم.
وأكد أن ما أصدره المجلس الرئاسي بإلغاء قانون إنشاء المحكمة الدستورية يعد تغولا على عمل السلطة التشريعية ومنعدما، قائلاً: “هل يعلم المجلس الرئاسي من أعطى المحكمة العليا صلاحية في النظر في دستورية القوانين؟”.
وأوضح أن المشرّع هو من يعطي الصلاحيات ويسحبها وقد حصل ذلك فعلا فقد أعطيت المحكمة العليا سلطة النظر في دستورية القوانين وسحبت منها مرة أخرى.
وتابع: “ليعلم الجميع أن قرار المجلس الرئاسي هو والعدم سواء ولا يعتد به بل يرقى إلى تعطيل عمل المؤسسات الشرعية واسألوا فقهاء القانون الدستوري على ذلك واطلعوا على اختصاصات المجلس الرئاسي حسب اتفاق جنيف”.
وأكمل: “تنظيم القضاء وإنشاء المحاكم هو اختصاص اصيل للمشرع دون سواه يأتي في اطار السلطة التقديرية التي منحها الدستور للمشرع”.
وذكر أن إنشاء المحكمة الدستورية العليا يأتي في إطار رغبة المشرع في قضاء متخصص يُعنى بالرقابة على دستورية القوانين كما هو معمول به في غالبية النظم القانونية المقارنة لما تتطلبه هذه الرقابة من تخصص وماينجم عنها من مبادئ قانونية تعد جزءا من مبدأ المشروعية القانونية”.
الوسومليبيا
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا