لبنان ٢٤:
2025-02-03@03:20:46 GMT

قبلان: موظفو القطاع العام مظلومون بشدة

تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT

قبلان: موظفو القطاع العام مظلومون بشدة

 ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن "الطاغية لا يشبع، ولا تنتهي أطماعه، وكلما تمكن من القوة كلما وسع طغيانه في الأرض. فغريزة الطاغية عمياء وجشعة ونهمة ومتعطشة للقتل والظلم، ولا يهمه إلا إشباع ذاته بالقتل والإبادة والفظاعات".

 
 
أضاف :"واليوم العرب وأهل الإسلام مخاطبون أن يعودوا لإسلامهم، ولا شيء أشد عظمة من الإنابة والتوبة، وما هم فيه جريمة لا تغتفر إلا بالعودة إلى دينهم الأصيل، وإعلان عداوتهم الصريحة لأعداء الإنسانية وأعداء الحق واشنطن وتل أبيب وشركائهم".
 
ولفت إلى أن "الإسرائيلي يقود حرب المنطقة ضمن قاطرة الأطلسي الدموية، والعين على نسف الميزان الإقليمي، ولذلك لا يمكن أن يكون لبنان خارج هذه الحرب السيادية، والعرب بأنظمتها وشعوبها مطالبة بانتفاضة ضمير، لأن السكوت عن مذابح رفح وغزة خيانة للدين وطعن بالإنسانية". 
 
وأكد المفتي قبلان أن "الجامعة العربية مطالبة بمواقف ثورية بحجم مذابح غزة ورفح، وإلا فلتحل أو تسقط، فلا نريد مقابر عربية بصورة الجامعة العربية، والمواقف المتصهينة لفرنسا عار عليها وعلى معاهدها الحقوقية، وتهديد نتنياهو ليس أكثر من بوق فارغ، فهو يعلم جيدا ما تمتلكه المقاومة من ترسانة رادعة تمكنها من المواجهة".
 
داخليا، توجه المفتي قبلان للحكومة :"إن موظفي القطاع العام مظلومون بشدة، وتركهم بهذه الحال إسقاط مباشر للقطاع العام، وظلم فاحش في حق الموظفين. إن المطلوب سد زواريب الفساد، وليس أكل حقوق الموظفين، مع العلم أن الدولرة مكنت الحكومة من قوة مالية يجب أن تتجسد بالرعاية الصحية والاجتماعية ورواتب الموظفين والقدرات الفعلية للأجهزة الأمنية على الأرض، فالبلد بحاجة لأمن يومي على الطرقات، ولا يقوم البلد بمواسم أمنية، والأمن بالظلم ظلم، والدولة ما زالت تعيش فوضى غير مبررة، ويجب أن ننتهي من قضية الطوابع الإلكترونية حالا، وكفانا تحقيرا للمواطن وإذلالا للناس، تخلصوا من سماسرة القطاع العام المحميين، وانتهوا من لعبة السرقة بالسواتر، فهي ما زالت تنهش المال العام، وانتهوا من تحويل مصلحة الميكانيك إلى بؤرة للفساد لأنها أمر كارثي، وتخلصوا من "بالوعة" الروتين الإداري لمخالفات السير، واعتمدوا الوسيط الالكتروني للدفع، وإلا مكانك راوح في نهب البلد ونهشها وتمزيق السلطة وسحق لكرامة المواطن".
 
وشدد على أن "أكبر واجبات الحكومة اليوم تكمن بحل مسألة النزوح من دون مساومة على المصلحة الوطنية، وعلى الأجهزة القضائية والأمنية والرقابية تطبيق القانون من حماية الأسواق وقانون العمل، وكذلك مطلوب من الحكومة جوابا واضحا وصريحا بخصوص معامل الكهرباء وفقا للعرض القطري، ولا نريد أن يدفع اللبناني ثمن فساد السلطة واستهتارها بالمصالح الوطنية".

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، المنسق العام للحوار الوطني؛ وذلك لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بتعزيز دور الحوار الوطني في المرحلة الراهنة.

وشهد اللقاء مناقشة عدد من الملفات في مجالات متعددة.

وأوضح ضياء رشوان، أن مجلس أمناء الحوار الوطني خصص الجلستين الأخيرتين لمناقشة ملفات الأمن القومي، تواكبًا مع التطورات الأخيرة.

مطالب إدارة الحوار الوطني 

ولفت المنسق العام، إلى أنه تم طرح عدد من الإجراءات والخطوات بشأن أهم القضايا والتحديات السياسية الآنية، خاصة ما يتعلق بملف غزة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أراضيهم.

مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان بالحوار الوطني: قانون الإجراءات الجنائية يكفل حقوق المواطنمقرر الاستثمار بالحوار الوطني: الدولة تبذل جهودا في قطاعي الصناعة والنقلضياء رشوان: حزب الجبهة الوطنية ثمرة الحوار الوطني.. فيديو

وأكد المستشار محمود فوزي، خلال اللقاء، أهمية زيادة الوعي في هذه الفترة التي تتسم بسرعة الأحداث، خاصةً السياسية، والتي ترتبط بالأمن القومي المصري، مع ضرورة وضع سيناريوهات للتحرك في مختلف الأحداث، التي تتعامل مع الأخطار المختلفة، وهو ما سيسعى "الحوار الوطني" للمشاركة فيه بالرؤى والأفكار.

وأشار "رشوان" إلى أن هذا العام سيشهد استحقاقات سياسية مهمة، ومن ثم فهناك عدد من التوصيات التي رفعها الحوار الوطني للحكومة، وهناك مطالب بسرعة حسمها، تتعلق ببعض التعديلات المهمة في قانون مباشرة الحقوق السياسية، وبعض التعديلات في قانون العمل الأهلي، وكذا بعض الإجراءات الخاصة بالحريات الأكاديمية، وقانون التعاونيات، وكذا مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز؛ مؤكدا أن الحكومة استجابت للعديد من التوصيات السابقة، وتتبقي هذه النقاط المهمة.

وأوضح رئيس الوزراء، في مُستهل حديثه، أن الهدف من هذا اللقاء يتمثل في تحديد محاور مُحددة لاستكمال ملفات التعاون مع الحوار الوطني.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، إن التحديات الحالية تستدعي أن يكون هناك تواصل مستمر مع مجلس أمناء الحوار الوطني، حتى يتسنى الاستماع لمختلف الآراء والمقترحات.

وأضاف "مدبولي" أن هناك توجيهًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتوسيع دائرة الحوار الوطني، وأن تشمل العديد من القضايا والملفات، قائلًا: هناك ملفات سياسية وتحديات داخلية وخارجية، تستدعي التشاوُر والاستماع لمختلف الآراء.

ولفت: لدينا أيضًا ملفات وتحديات اقتصادية خارجية وداخلية، تستدعي توسيع قاعدة الحوار الوطني. هذا ناهيك عن قضايانا الاجتماعية المختلفة.

وأشار رئيس الوزراء، في ختام اللقاء، إلى أن الحكومة تعمل بالفعل على كل الملفات التي أشار إليها المنسق العام للحوار الوطني، وسيتم التوجيه بسرعة البت فيها.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم قريبًا عقد اجتماع موسع مع أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني لمناقشة مختلف القضايا والملفات.

مقالات مشابهة

  • الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب يعلن الاضراب العام احتجاجا على "تكبيل" الحكومة حق الإضراب
  • الطلاب مظلومون.. «الحزاوي» تكشف أسباب شكاوى أولياء الأمور من نتائج الترم الأول
  • قبلان: لتكوين حكومة قرار سيادي لملاقاة التضحيات الوطنية الاستثنائية بالجنوب
  • حزمة مطالب من إدارة الحوار الوطني على طاولة الحكومة.. هذه أهمها
  • المفتي العام يدعو لمراجعة دار الإفتاء قبل إصدار الإمساكيات الرمضانية
  • الحزب الشيوعي العراقي ينتقد قرار الحكومة السورية بحل الحزب في البلاد
  • موظفو إذاعة صعدة يزورون مقام الشهيد القائد
  • الحكومة الكورية الجنوبية تدين بشدة تصريحات زعيم كوريا الشمالية حول تعزيز الدرع النووي
  • الحكومة السورية تعيد هيكلة الاقتصاد بالتسريح والخصخصة
  • «الغرف التجارية»: منتدى الأعمال العراقي رسالة لدعم الحكومة لشركات القطاع الخاص