لبنان ٢٤:
2025-03-16@20:12:37 GMT
قبلان: موظفو القطاع العام مظلومون بشدة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن "الطاغية لا يشبع، ولا تنتهي أطماعه، وكلما تمكن من القوة كلما وسع طغيانه في الأرض. فغريزة الطاغية عمياء وجشعة ونهمة ومتعطشة للقتل والظلم، ولا يهمه إلا إشباع ذاته بالقتل والإبادة والفظاعات".
أضاف :"واليوم العرب وأهل الإسلام مخاطبون أن يعودوا لإسلامهم، ولا شيء أشد عظمة من الإنابة والتوبة، وما هم فيه جريمة لا تغتفر إلا بالعودة إلى دينهم الأصيل، وإعلان عداوتهم الصريحة لأعداء الإنسانية وأعداء الحق واشنطن وتل أبيب وشركائهم".
ولفت إلى أن "الإسرائيلي يقود حرب المنطقة ضمن قاطرة الأطلسي الدموية، والعين على نسف الميزان الإقليمي، ولذلك لا يمكن أن يكون لبنان خارج هذه الحرب السيادية، والعرب بأنظمتها وشعوبها مطالبة بانتفاضة ضمير، لأن السكوت عن مذابح رفح وغزة خيانة للدين وطعن بالإنسانية".
وأكد المفتي قبلان أن "الجامعة العربية مطالبة بمواقف ثورية بحجم مذابح غزة ورفح، وإلا فلتحل أو تسقط، فلا نريد مقابر عربية بصورة الجامعة العربية، والمواقف المتصهينة لفرنسا عار عليها وعلى معاهدها الحقوقية، وتهديد نتنياهو ليس أكثر من بوق فارغ، فهو يعلم جيدا ما تمتلكه المقاومة من ترسانة رادعة تمكنها من المواجهة".
داخليا، توجه المفتي قبلان للحكومة :"إن موظفي القطاع العام مظلومون بشدة، وتركهم بهذه الحال إسقاط مباشر للقطاع العام، وظلم فاحش في حق الموظفين. إن المطلوب سد زواريب الفساد، وليس أكل حقوق الموظفين، مع العلم أن الدولرة مكنت الحكومة من قوة مالية يجب أن تتجسد بالرعاية الصحية والاجتماعية ورواتب الموظفين والقدرات الفعلية للأجهزة الأمنية على الأرض، فالبلد بحاجة لأمن يومي على الطرقات، ولا يقوم البلد بمواسم أمنية، والأمن بالظلم ظلم، والدولة ما زالت تعيش فوضى غير مبررة، ويجب أن ننتهي من قضية الطوابع الإلكترونية حالا، وكفانا تحقيرا للمواطن وإذلالا للناس، تخلصوا من سماسرة القطاع العام المحميين، وانتهوا من لعبة السرقة بالسواتر، فهي ما زالت تنهش المال العام، وانتهوا من تحويل مصلحة الميكانيك إلى بؤرة للفساد لأنها أمر كارثي، وتخلصوا من "بالوعة" الروتين الإداري لمخالفات السير، واعتمدوا الوسيط الالكتروني للدفع، وإلا مكانك راوح في نهب البلد ونهشها وتمزيق السلطة وسحق لكرامة المواطن".
وشدد على أن "أكبر واجبات الحكومة اليوم تكمن بحل مسألة النزوح من دون مساومة على المصلحة الوطنية، وعلى الأجهزة القضائية والأمنية والرقابية تطبيق القانون من حماية الأسواق وقانون العمل، وكذلك مطلوب من الحكومة جوابا واضحا وصريحا بخصوص معامل الكهرباء وفقا للعرض القطري، ولا نريد أن يدفع اللبناني ثمن فساد السلطة واستهتارها بالمصالح الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
عن حقوق العاملين في القطاعين العام والخاص.. مذكرة من الإتحاد العمالي إلى عون!
قدّم رئيس الإتحاد العمالي العام بشارة الاسمر مذكرة بإسم الإتحاد إلى رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون حول حقوق العاملين في القطاعين العام و الخاص والعسكريين جاء فيها: "بعد الاطلاع على البيان الوزاري للحكومة ، نودعكم ملاحظات الاتحاد العمالي العام فيما يتعلق بالمواضيع ذات الصلة بحقوق العاملين في القطاعين العام والخاص ،راجين إيلاءها العناية اللازمة وهي :1- هيكلة القطاع العام بما يتناسب مع التطور التقني ويتماشى مع مبدأ مكننة المعاملات الرسمية وحفظ كرامة العاملين في القطاع العام وملء الشغور لما في ذلك من انعكاس مباشر على ديمومة عمل القطاع العام وانتاجيته .
2-إقرار سلسلة رتب ورواتب تعالج حقوق العاملين في القطاع العام من مدنيين وعسكريين لا سيّما أزاء المهام التي توضع على عاتق القوى الأمنية. وذلك عبر إدخال جميع الزيادات والمساعدات في أساس الراتب كحد أدنى ما يعيد الانتظام الى أصول الرواتب الحكومية واستكمال اجراءات سلسلة رواتب عادلة توازن بين قدرة المالية العامة وحق الموظف والعسكري في حياة كريمة في ظل التضخم الحاصل .
3-رفع الحد الأدنى للاجور في القطاعين العام والخاص واتخاذ خطوات عدة أهمها : إعادة توحيد هذين الحدين و رفع الحد الأدنى الى مبلغ يمكن للمواطن أن يؤمن من هذا المورد السكن والمأكل والمشرب والتعليم والطبابة.
4- تعزيز التقديمات الاستشفائية لموظفي القطاع العام والعسكريين بدون أن تمنّن عليهم الجمعيات والمحسنين.
5- تعزيز قدرة الجهات الضامنة الرسمية وعلى راسها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لتمكينها من تغطية المضمونين تغطية صحيه استشفائيه حقيقيه وصولا الى التغطيه الصحيه الشامله وذلك عبر تعزيز الموارد الماليه والبشريه في هذه المؤسسات بحيث تؤمن مواردها الماليه تكاليف هذه التغطية.
6- انصاف المضمونين والاشخاص الذين تقاضوا تعويضات صرف سواء من الدولة أو من بين المنتسبين للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي لاسيما في الفتره السابقه لرفع الحد الادنى للاجور وذلك عبر اعاده احتسابها احتسابا عادلا.
7- العنايه بالاجيال الشابه وتعليمها تعليما لائقا عبر تعزيز المدرسه الرسميه والجامعه اللبنانيه وتعزيز منح التعليم للعاملين في القطاع العام والخاص.
8-انصاف المياومين والعمال غب الطلب في مختلف المؤسسات العامه وادارات الدولة وعنال البلديات والدفاع المدني بما يتوافق مع الاتفاقيات الدوليه التي ترعى اصول احتساب الرواتب والتقديمات لهؤلاء الاشخاص.
9- المباشرة ودون اي تاخير بإعادة اموال المودعين سيما أنهم هم الذين شكلت ودائعهم المدخرة اصولا استثماريه للاقتصاد الوطني.
10- العمل على اقرار قانون عمل عصري لا يستثني اي عامل ولا يحرم اي مواطن من حقوقه وتعويضاته .
11-اعاده هيكله وزاره العمل وتعزيز مواردها البشريه لتتمكن من حمايه العمال والسهر على حقوقهم.
12- تعزيز الرقابة على الاسعار عبر رفد وزاره الاقتصاد بالمراقبين والإيعاز الى البلديات القيام بهذا الدور سيما وان قانون البلديات يمنحها اوسع الصلاحيات.
13-اقرار المراسيم التطبيقيه لقانون التقاعد والحمايه الاجتماعيه وضمان الشيخوخه التي اصبحت كلها قوانين نافذه ولا تنتظر سوى المراسيم التطبيقيه والاليات التنفيذيه.
14-تعزيز مجالس العمل التحكيميه التي تتولى الفصل في دعاوى العمال فهي قد اصبحت شاغره من القضاه او الموظفين.
15- حماية العمالة اللبنانية عبر تطبيق قانون تنظيم عمل الأجانب وقانون العمل ووضع هذه القوانين موضع التطبيق الفعلي والتي من شأنها أن تحمي العمالة اللبنانية وأن تمنع المنافسة الأجنبية لها.
لذلك ، فإننا نضع هذه الملاحظات بين يديكم راجين الاطلاع عليها وكلنا أمل بحكمتكم وحرصكم على العمال والعسكريين". مواضيع ذات صلة لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟ Lebanon 24 لموظفي القطاعين العام والخاص: رفع الحد الأدنى للأجور إلى الواجهة مُجدداً هل يصبح 500 دولار؟