قبلان: موظفو القطاع العام مظلومون بشدة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة، أشار فيها إلى أن "الطاغية لا يشبع، ولا تنتهي أطماعه، وكلما تمكن من القوة كلما وسع طغيانه في الأرض. فغريزة الطاغية عمياء وجشعة ونهمة ومتعطشة للقتل والظلم، ولا يهمه إلا إشباع ذاته بالقتل والإبادة والفظاعات".
أضاف :"واليوم العرب وأهل الإسلام مخاطبون أن يعودوا لإسلامهم، ولا شيء أشد عظمة من الإنابة والتوبة، وما هم فيه جريمة لا تغتفر إلا بالعودة إلى دينهم الأصيل، وإعلان عداوتهم الصريحة لأعداء الإنسانية وأعداء الحق واشنطن وتل أبيب وشركائهم".
ولفت إلى أن "الإسرائيلي يقود حرب المنطقة ضمن قاطرة الأطلسي الدموية، والعين على نسف الميزان الإقليمي، ولذلك لا يمكن أن يكون لبنان خارج هذه الحرب السيادية، والعرب بأنظمتها وشعوبها مطالبة بانتفاضة ضمير، لأن السكوت عن مذابح رفح وغزة خيانة للدين وطعن بالإنسانية".
وأكد المفتي قبلان أن "الجامعة العربية مطالبة بمواقف ثورية بحجم مذابح غزة ورفح، وإلا فلتحل أو تسقط، فلا نريد مقابر عربية بصورة الجامعة العربية، والمواقف المتصهينة لفرنسا عار عليها وعلى معاهدها الحقوقية، وتهديد نتنياهو ليس أكثر من بوق فارغ، فهو يعلم جيدا ما تمتلكه المقاومة من ترسانة رادعة تمكنها من المواجهة".
داخليا، توجه المفتي قبلان للحكومة :"إن موظفي القطاع العام مظلومون بشدة، وتركهم بهذه الحال إسقاط مباشر للقطاع العام، وظلم فاحش في حق الموظفين. إن المطلوب سد زواريب الفساد، وليس أكل حقوق الموظفين، مع العلم أن الدولرة مكنت الحكومة من قوة مالية يجب أن تتجسد بالرعاية الصحية والاجتماعية ورواتب الموظفين والقدرات الفعلية للأجهزة الأمنية على الأرض، فالبلد بحاجة لأمن يومي على الطرقات، ولا يقوم البلد بمواسم أمنية، والأمن بالظلم ظلم، والدولة ما زالت تعيش فوضى غير مبررة، ويجب أن ننتهي من قضية الطوابع الإلكترونية حالا، وكفانا تحقيرا للمواطن وإذلالا للناس، تخلصوا من سماسرة القطاع العام المحميين، وانتهوا من لعبة السرقة بالسواتر، فهي ما زالت تنهش المال العام، وانتهوا من تحويل مصلحة الميكانيك إلى بؤرة للفساد لأنها أمر كارثي، وتخلصوا من "بالوعة" الروتين الإداري لمخالفات السير، واعتمدوا الوسيط الالكتروني للدفع، وإلا مكانك راوح في نهب البلد ونهشها وتمزيق السلطة وسحق لكرامة المواطن".
وشدد على أن "أكبر واجبات الحكومة اليوم تكمن بحل مسألة النزوح من دون مساومة على المصلحة الوطنية، وعلى الأجهزة القضائية والأمنية والرقابية تطبيق القانون من حماية الأسواق وقانون العمل، وكذلك مطلوب من الحكومة جوابا واضحا وصريحا بخصوص معامل الكهرباء وفقا للعرض القطري، ولا نريد أن يدفع اللبناني ثمن فساد السلطة واستهتارها بالمصالح الوطنية".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. فصل هؤلاء الموظفين من العمل بأمر القانون
أعلن المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بشأن تطبيق القانون رقم 73 لسنة 2021 الخاص بشروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها.
وأشار منصور لـ صدى البلد أن عددا من الموظفين تم فصلهم من عملهم نتيجة إيجابية تحليل المخدرات، رغم أنهم يتناولون أدوية لعلاج أمراض مزمنة، ولديهم تقارير طبية تثبت ذلك.
وأوضح أنه سبق أن تقدم بسؤال برلماني في 17 أبريل 2024 حول هذه القضية، لكنه لم يتلق أي رد حتى الآن، ما يعد مخالفة واضحة للوائح البرلمان.
عقوبات الموظف متعاطي المخدراتاعتبر قانون فصل الموظف المتعاطى للمخدرات أن ثبوت تعمد الامتناع عن إجراء التحليل أثناء لخدمة أو تعمد التهرب منه بغير عذر مقبول سببا موجبا لإنهاء الخدمة.
ويعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين من يسمح متعمدا لمن ثبت تعاطيه المخدرات بشغل إحدى الوظائف بالجهات المحددة بالمادة الثانية من القانون.
ويعاقب بالسجن من يتعمد الغش في إجراء التحاليل التى ينظمها هذا القانون او يدلى بنتيجة مخالفة للواقع.
وأقر القانون بعض العقوبات الجنائية لمن يقدم عونًا سواء بالسماح عمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، أو من يتعمد الغش في إجراء التحاليل، أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بهذا الشأن ، وتوفير ضمانة بتمكين جهة العمل عند ثبوت تعاطي العامل، بتوقيع عقوبة الفصل مباشرة بقوة القانون دون الرجوع إلى المحكمة.