الأموال العامة تضبط قضايا اتجار عملة بقيمة 14 مليون جنيه
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى للبلاد.
الاتجار في العملات الأجنبيةوأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعةعن ضبط عدد من قضايا"الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 14مليون جنيه، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
وفي سياق منفصل أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية قيام (عنصر إجرامي شديد الخطورة-محكوم عليه فى 7 قضايا أبرزها بالسجن المؤبد فى 4 قضايا "قتل، مخدرات، مقاومة سلطات، حيازة أسلحة نارية" - ومطلوب ضبطه فى 3 قضايا أخرى) بالإتجار فى الأسلحة النارية والذخائر الغير مرخصه متخذاً من دائرة مركز شرطة أطفيح بالجيزة مسرحاً لمزاولة نشاطه.
بإستهدافه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهالقوات وتم السيطرة عليه وضبطه وعُثر بحوزته على(قاذف "أر بى جى" و2 مقذوف- 3 بنادق آلية –6 خزينة–عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة –2 تليسكوب قناصة – منظار - سيارة "ربع نقل").
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية .
يُذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.
أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ابن خاله في منطقة البساتين.
وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة الأدوات المضبوطة، وألزمته بالمصاريف الجنائية.
اتهامات النيابة العامة
أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أنهى حياة المجني عليه أدهم عمداً مع سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما.
وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمراً انتقامه غدراً باغياً قتله.
وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة أيضاً له أنه أحرز سلاحاً أبيضاً مما يُستعمل في الاعتداء على الأشخاص ( عصا حديدية – عصا خشبية – مقص – حبال) بغير تصريح وبغير مسوغ من الضرورة المهنية والحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: العملات الأجنبية السوق المصرفى أسعار العملات قطاع الأمن العام الأمن العام
إقرأ أيضاً:
وزير الإعلام الباكستاني: حكم تاريخي يكشف فسادا بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح وزير الإعلام والإذاعة والتراث الوطني والثقافة الباكستاني عطا الله ترار اليوم السبت، بأن محامي الدفاع في قضية فساد بقيمة 190 مليون جنيه إسترليني لم يتمكن من تقديم أدلة تثبت براءة المتهم مما أظهر أن القضية بنيت على أسس سياسية.
جاء ذلك خلال تصريحاته الإعلامية خارج مبنى البرلمان بمشاركة وزير القانون والعدل عزام نذير ترار حيث وصف القضية بأنها الأكبر في تاريخ الفساد في باكستان.
وأكد الوزير أن القاضي في حكمه أشار إلى فشل فريق الدفاع في الرد على الأدلة القوية التي قدمها الادعاء والتي تضمنت اتهامات بالرشوة والفساد وسوء استغلال السلطة والنفوذ.
كما لفت إلى أن مؤسس حركة الإنصاف الباكستانية لم يستطع تقديم أي دليل مقنع يدحض الاتهامات.
وأشار ترار إلى أن حركة الإنصاف دأبت على استخدام الدين كأداة سياسية وفي هذه القضية حاولت الاحتماء به.
وكشف أن الأموال المصادرة من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في المملكة المتحدة وتم استخدامها لبناء منزل في زمان بارك، لاهور، ما يثبت تورط المتهم في غسيل الأموال من خلال إنشاء صندوق القدير.
وأوضح الوزير أن لدى فريق الدفاع الحق في الاستئناف لكنه سيحتاج إلى إثبات عدم وجود قرارات حكومية مشبوهة في مجلس الوزراء إضافة إلى نفي استخدام الأموال المصادرة في بناء المنزل المذكور.
وأشار إلى المفارقة في إعادة الأموال المصادرة إلى الشخص المتهم بها، مؤكدًا أن الحكم جاء بناءً على أدلة دامغة من النيابة والتي أثبتت بشكل قاطع جرائم الفساد والرشوة وسوء استغلال السلطة.
وأكد أن الوثائق التي قدمتها وحدة استرداد الأصول برئاسة شاهزاد أكبر تثبت استعادة مبلغ 190 مليون جنيه إسترليني من الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
وأضاف أن الحكم الصادر استوفى كافة الشروط القانونية وجاء متسقًا مع القانون، وهو ما أكده محامون ومحللون قانونيون مستقلون.
أستون فيلا يجبر أرسنال على التعادل في مباراة مثيرة بالدوري الإنجليزي