الخوري استقبل نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
استقبل وزير العدل في حكومة تصريف الأعمال القاضي هنري الخوري ظهر اليوم في مكتبه في الوزارة نائب الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في لبنان بالإنابة (UNDP) محمد صالح في زيارة وداعية لمناسبة انتهاء مهامه في لبنان،يرافقه مستشار البرنامج نينو كرامون، في حضور القاضيين إيلي الحلو وجوي مخايل. وقد أثنى صالح على "التعاون القائم والمشاريع المستدامة مع لبنان من خلال الوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة ومنها البرنامج الإنمائي في إطار التعاون القائم مع وزارة العدل والمشاريع المشتركة التي يتمُّ تنفيذها".
بدوره، شكرَ الوزير الخوري مدير البرنامج على التعاون الذي حصل في الفترة السابقة، قائلاً: "لقد تمنّيتُ عليه، في التقارير التي ستُقدّم الى مسؤولي البرنامج لدى زياراتهم الى لبنان مستقبلاً، إيلاء المؤسسات والقطاعات العامة الاهتمام نفسه الذي كان قائماً في السابق، كي نتمكن من الاستمرار بالزخم وبالوتيرة نفسها للانتقال من الإدارة السابقة الى إدارة بمفهوم جديد وبتقنية عالمية وحديثة داخل المؤسسات، وهو ما نعمل عليه".
وأضاف: "لقد كان التعاون مع UNDP خلال الفترة السابقة مثمراً بحيث تمّ تجهيز وزارة العدل بالطاقة الشمسية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، إضافة الى مشاريع أخرى قيد الإعداد وتتمّ دراستها بين الطرفين".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
قرقاش: الإمارات حريصة على تعزيز التعاون مع لجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان
عقدت اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان اجتماعها الثامن عشر، برئاسة الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس الدولة، رئيس اللجنة وبمشاركة أعضاء اللجنة من الجهات المعنية في الدولة.
واطَّلعَ خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر ديوان الرئاسة، على مستجدات سير إعداد التقارير المستحقة على دولة الإمارات في إطار المواثيق والاتفاقيات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان.كما اطَّلعَ على مستجدات التعاون الفني بين الدولة وأجهزة وآليات الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان.
وأكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش في هذا السياق حرص دولة الإمارات على تعزيز تعاونها مع أجهزة وآليات ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وعلى مواصلة تنظيم الأنشطة والفعاليات وورش العمل التي تشرف عليها اللجنة الدائمة، والتي تساهم في نشر الوعي، وبناء القدرات والتدريب في مجال حقوق الإنسان.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس الوزراء أنشأ في أكتوبر 2019 اللجنة الدائمة لحقوق الإنسان، التي تعد حلقة الاتصال والتنسيق بين جميع أجهزة الدولة المعنية بشؤون حقوق الإنسان، وهي تعمل على صياغة السياسات والبرامج والخطط الكفيلة برفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتعزيز التعاون مع المنظمات الإقليمية وأجهزة ولجان الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فضلاً عن متابعة التقارير الدورية المستحقة على الدولة في إطار الأجهزة والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان، بما فيها التقرير الوطني للمراجعة الدورية الشاملة.