ضبط شخص يديران كيانا تعليميا بدون ترخيص للنصب على المواطنين بالإسماعيلية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسماعيلية) بإدارة كيان تعليمى"بدون ترخيص" كائن بمحافظة الإسماعيلية، وإتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية فى مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى .
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية "مزورة" بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – عدد 38 كارنية دراسى بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين – مجموعة من الكشوف تحوى بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى – مطبوعات دعائية – طابعة ألوان جهاز حاسب آلى بمشتملاته وهاتف محمول "بفحصهما فنياً تبين إحتوائهما على العديد من الدلائل التى تؤكد نشاطه الإجرامى").
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الإسماعيلية شهادات
إقرأ أيضاً:
أمريكا تكشف عن إجراءات جديدة صارمة ضد الحوثيين: ستخنق المواطنين
البيت الأبيض (وكالات)
كشفت وثيقة رسمية صادرة عن إدارة الأصول الأجنبية التابعة لوزارة الخارجية الأمريكية، عن مجموعة من الإجراءات التنفيذية التي تتعلق بتصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) كـ "منظمة إرهابية أجنبية". هذه الإجراءات تأتي في إطار تعزيز العقوبات الأمريكية ضد الجماعة.
وتضمنت الوثيقة التي تم نشرها تفاصيل حاسمة تتعلق بوقف صلاحية التراخيص الممنوحة لتفريغ المنتجات البترولية المكررة في اليمن، والتي تشمل مناطق تحت سيطرة الحوثيين.
اقرأ أيضاً أول إجراء صارم من إدارة مرور صنعاء بحق "المفحطين" 14 مارس، 2025 مفاجأة كبيرة في تصنيف القوة الجوية: دولة عربية تتفوق على دول عظمى في 2025 14 مارس، 2025ووفقًا للوثيقة، ستنتهي صلاحية هذه التراخيص في الأسبوع الأول من شهر أبريل المقبل، بناءً على القوانين المتعلقة بعقوبات المنظمات الإرهابية الأجنبية.
كما بينت الوثيقة أنه سيُسمح بتفريغ المنتجات البترولية التي ترتبط بالحوثيين أو أي كيان آخر يمتلك الحوثيون فيه حصة تزيد عن 50%، ولكن فقط حتى تاريخ 4 أبريل/نيسان 2025.
ويشترط القانون أن تكون المنتجات البترولية قد تم تحميلها قبل الخامس من مارس/آذار 2025، وأن تُستخدم لأغراض شخصية أو تجارية أو إنسانية فقط.
وفيما يتعلق بالإجراءات المالية، تحظر الوثيقة الأمريكية إعادة بيع المشتقات النفطية بشكل تجاري أو إعادة تصديرها.
كما تمنع الوثيقة إجراء أي تحويلات مالية لصالح الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأمريكية، باستثناء المدفوعات المتعلقة بالضرائب، الرسوم، والخدمات العامة.
هذه الإجراءات تأتي في وقت حساس بالنسبة للأزمة اليمنية، حيث تسعى الولايات المتحدة إلى الضغط على الحوثيين من خلال فرض عقوبات اقتصادية صارمة، في محاولة للحد من الأنشطة التي تسهم في تعميق الصراع في المنطقة.