عمالة المضيق الفنيدق "تتفطن" إلى رخصة بناء غير قانونية بعد أربع سنوات من إصدارها من طرف رئيس جماعة!
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مثيرة للتساؤلات، تفطنت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، للتو، إلى رخصة بناء غير قانونية سلمتها جماعة مارتيل عام 2020، بغرض « تسوية وضعية » تتعلق بتغيير الطابق الأرضي والأول والثاني والثالث والرابع في بناية.
تقع هذه البناية في مكان بارز بهذه المدينة السياحية.
في مراسلة موجهة من لدن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، في 15 ماي، نقرأ أنه « بلغ إلى علم هذه السلطة إصدار مصالحكم لرخصة بناء انفرادية دون تقديم الطلب المتعلق بشأنها للدراسة ضمن اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية ».
عُين جاري عاملا على هذه العمالة في غشت 2018.
وُجهت هذه المراسلة إلى الرئيس الحالي للجماعة، مراد أمنيول (الحركة الشعبية)، وقد أدين الخميس، من لدن محكمة الاستئناف بتطوان في قضية تزوير بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وسيواجه مسطرة العزل من منصبه عندما يصبح الحكم نهائيا.
في 2020، كان رئيس هذه الجماعة، هو هشام بوعنان (التقدم والاشتراكية)، وقد انتهت ولايته في أكتوبر 2021، وهو حاليا عضو في المجلس الجماعي (معارضة).
يواجه هذا الرئيس الجماعي سلسلة من الاستفسارات المماثلة، وقد تتعقد وضعيته أكثر مع التركيز الحاصل عليه في الوقت الحالي. لم يتسن الحصول على إفادة من هذا المسؤول.
الرئيس الحالي لجماعة مارتيل كان هو النائب الأول للرئيس السابق في الفترة (2017-2021).
الرئيس السابق لجماعة مارتيل، هشام بوعنانتعتبر السلطات الرخصة المسلمة « غير قانونية » و »يعرض مرتكبها للمساءلة القضائية »، وقد طالبت من الرئيس الحالي « إصدار قرار بالسحب الفوري » لهذه الرخصة بمجرد توصله بمراسلة السلطات.
يُعتقد أن التأخير الذي طال أربع سنوات، في التبليغ عن التغييرات التي حدثت، والرخصة التي سُلمت، كان نتيجة تواطؤات على صعيد السلطة المحلية في مارتيل. في شتنبر 2022، جرى تغيير الباشا السابق، وحل مكانه واحد آخر.
كلمات دلالية الفنيدق المضيق المغرب سلطات عمالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفنيدق المضيق المغرب سلطات عمالة
إقرأ أيضاً:
عامل تاونات يوقف رئيس جماعة ابا محمد بسبب الإختلالات
زنقة20ا الرباط
أوقف عامل إقليم تاونات محمد داحا، رئيس الجماعة القروية ابا محمد على خلفية تقرير أسود أعدته مفتشية العامة للإدارة الترابية يتضمن تجاوزات واختلالات بالجملة.
وجرى توقيف إسماعيل هاني رئيس الجماعة المذكورة مباشرة بعد أن أعطى عامل الإقليم محمد داحا تعليمات فورية بإيقافه في إنتظار عزله بعد إحالة ملفه على إدارية فاس المختصة.
وأحيل ملف اسماعيل هاني الذي ينتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار على شعبة الإلغاء والتعويض بالمحكمة الإدارية بفاس برئاسة القاضي عمر التازي إذ من المقرر تبدأ اولى الجلسات منتصف هذا الاسبوع الجاري من الأيام الأولى لشهر نونبر.