عمالة المضيق الفنيدق "تتفطن" إلى رخصة بناء غير قانونية بعد أربع سنوات من إصدارها من طرف رئيس جماعة!
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
مثيرة للتساؤلات، تفطنت سلطات عمالة المضيق الفنيدق، للتو، إلى رخصة بناء غير قانونية سلمتها جماعة مارتيل عام 2020، بغرض « تسوية وضعية » تتعلق بتغيير الطابق الأرضي والأول والثاني والثالث والرابع في بناية.
تقع هذه البناية في مكان بارز بهذه المدينة السياحية.
في مراسلة موجهة من لدن عامل عمالة المضيق الفنيدق، ياسين جاري، في 15 ماي، نقرأ أنه « بلغ إلى علم هذه السلطة إصدار مصالحكم لرخصة بناء انفرادية دون تقديم الطلب المتعلق بشأنها للدراسة ضمن اللجنة الإقليمية للتعمير، ودون الأخذ بالرأي الملزم للوكالة الحضرية ».
عُين جاري عاملا على هذه العمالة في غشت 2018.
وُجهت هذه المراسلة إلى الرئيس الحالي للجماعة، مراد أمنيول (الحركة الشعبية)، وقد أدين الخميس، من لدن محكمة الاستئناف بتطوان في قضية تزوير بثمانية أشهر حبسا موقوف التنفيذ، وسيواجه مسطرة العزل من منصبه عندما يصبح الحكم نهائيا.
في 2020، كان رئيس هذه الجماعة، هو هشام بوعنان (التقدم والاشتراكية)، وقد انتهت ولايته في أكتوبر 2021، وهو حاليا عضو في المجلس الجماعي (معارضة).
يواجه هذا الرئيس الجماعي سلسلة من الاستفسارات المماثلة، وقد تتعقد وضعيته أكثر مع التركيز الحاصل عليه في الوقت الحالي. لم يتسن الحصول على إفادة من هذا المسؤول.
الرئيس الحالي لجماعة مارتيل كان هو النائب الأول للرئيس السابق في الفترة (2017-2021).
تعتبر السلطات الرخصة المسلمة « غير قانونية » و »يعرض مرتكبها للمساءلة القضائية »، وقد طالبت من الرئيس الحالي « إصدار قرار بالسحب الفوري » لهذه الرخصة بمجرد توصله بمراسلة السلطات.
يُعتقد أن التأخير الذي طال أربع سنوات، في التبليغ عن التغييرات التي حدثت، والرخصة التي سُلمت، كان نتيجة تواطؤات على صعيد السلطة المحلية في مارتيل. في شتنبر 2022، جرى تغيير الباشا السابق، وحل مكانه واحد آخر.
كلمات دلالية الفنيدق المضيق المغرب سلطات عمالةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الفنيدق المضيق المغرب سلطات عمالة
إقرأ أيضاً:
توجيه تهمة "إساءة استخدام السلطة" إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون
وجّهت النيابة العامة في كوريا الجنوبية الخميس تهمة "إساءة استخدام السلطة" إلى الرئيس السابق "يون سوك يول" بعد محاولته الفاشلة فرض الأحكام العرفية في ديسمبر.
وأوضحت النيابة العامة فيما يخص الرئيس الذي عزل من منصبه في مطلع أبريل، أن "تحقيقات إضافية في مسألة إساءة استخدام السلطة أفضت إلى توجيه هذا الاتهام الإضافي" بعد اتهام الرئيس السابق بـ"التمرّد" في يناير، ولم تطلب النيابة العامة توقيف يون.
أخبار متعلقة بلا تقارير عن خسائر.. زلزال بقوة 4.8 ريختر يضرب الأرجنتيناستمرار التصعيد.. الهند تغلق مجالها الجوي أمام الطائرات الباكستانية .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } توجيه تهمة "إساءة استخدام السلطة" إلى الرئيس الكوري الجنوبي السابق يون - إكسمحاولة فرض الأحكام العرفيةليل 3 إلى 4 ديسمبر الماضي، حاول يون على نحو مباغت فرض الأحكام العرفية في البلد، آمرا الجيش بمنع الوصول إلى البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة. غير أن عددًا كافيًا من النواب تمكّن من الاجتماع لإحباط تلك المحاولة.
وفي أبريل، أقالت المحكمة الدستورية يون سوك يول. وهو بات يحاكم في إجراءات جنائية. وبالرغم من الأحكام الشديدة التي قد تصدر في حقّه، يمثل في حال سراح بعدما ألغى القضاء حبسه الاحتياطي بسبب شوائب في الإجراءات في 8 مارس.هدايا فاخرة ثمينةوالأربعاء، فتّشت النيابة العامة منزل الرئيس السابق في سيول في إطار تحقيق بشأن مشعوذ تلقّى هدايا فاخرة لنقلها إلى السيّدة الأولى السابقة كيم كيون-هيي، وفق ما أفادت وكالة "يونهاب".
وتلقّى المشعوذ جيون سيونغ-باي عقدا من الماس وحقيبة فاخرة والجنسنغ، وهي مادة شديدة الطلب في كوريا الجنوبية قد تكلّف آلاف اليوروهات.
وفي منتصف أبريل، فتّشت الشرطة أيضا المكتب الرئاسي السابق ليون سوك يول، فضلا عن مكتب جهازه الأمني ومقرّ إقامة رئيس هذا الجهاز، في إطار تحقيق بشأن "عرقلة محتملة لتنفيذ مذكّرة توقيف".
وفي حال إدانته سيصبح يون ثالث رئيس سابق في كوريا الجنوبية تصدر إدانة في حقّه بعد تشون دوو-هوان وروه تاي-وو اللذين أدينا سنة 1996 بتهمة "التمرّد" إثر انقلاب سنة 1979.
وتنظّم انتخابات رئاسية مبكرة في كوريا الجنوبية في الثالث من يونيو. وقد عيّن الحزب الديموقراطي، أبرز أحزاب المعارضة في البلد، مرشّحه لها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا