أثارت حملة التبرعات التي أطلقها "حزب الله"، من خلال "هيئة دعم المقاومة الإسلامية"، تحت شعار "ساهم بمشروع ثمن مسيّرة"، أو "شارك بمشروع ثمن صاروخ"، جدلاً واسعًا في الأوساط السياسية، يكاد يوازي في جانبٍ منه، الجدل الذي أثاره المسار العسكري الذي اتّخذه الحزب في ثاني أيام "طوفان الأقصى"، حين فتح "الجبهة اللبنانية" تلقائيًا، بعنوان "الإسناد" للشعب الفلسطيني المُحاصَر في قطاع غزة.


 
فبمجرّد بدء انتشار المقاطع الترويجية للحملة، مرفقة بأرقام الهواتف الخاصة بهيئة دعم المقاومة للراغبين في التبرّع، حتى بدأت التفسيرات والتفسيرات المضادة للخطوة، حيث اعتبرها خصومه مؤشر "ضعف"، ودليلاً على "شحّ في الأموال" يعاني منه الحزب، بل إنّ البعض ذهب في "الاجتهاد" لحدّ الحديث عن تراجع التمويل الإيراني، بفعل الكلفة الباهظة التي تسبّبت بها ستة أشهر من الحرب، معطوفة على العقوبات الاقتصادية "الثقيلة".
 
في المقابل، كان مؤيدو الحزب يضعون هذه الحملة في خانة "استعراض القوة"، الذي يتوخّى الحزب من خلاله أن يؤكد للقاصي والداني أنه لا يزال قادرًا على حشد الدعم والتأييد، باعتبار أنّ هذه الحملة يمكن أن تشكّل "اختبارًا" لشعبيّة الحزب في قلب بيئته الحاضنة، الأمر الذي يمكن أن يعطي "حربه" شرعيّة مضافة، في عزّ الضغوط والتهديدات، ليبقى السؤال: أيّ القراءتين أكثر واقعيّة؟ وأيّ رمزية تنطوي عليها حملة التبرعات هذه؟
 
"أزمة مالية"
 
على الرغم من أنّ الاعتقاد بأنّ "حزب الله" يريد فعلاً أن يعتمد على التبرعات من أجل شراء الصواريخ والمسيّرات، وبالتالي تمويل الحرب التي يخوضها من الجنوب، والتي يصرّ على عدم إنهائها قبل التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، يبدو اعتقادًا غير منطقي، أو واقعيّ بالحدّ الأدنى، فإنّ "رسالة" حملة التبرعات التي أطلقها، وفق منطق معارضيه وخصومه، تكرّس وجود "أزمة مالية عميقة" يعاني منها، على حدّ تعبيرهم.
 
بحسب هؤلاء، فإنّ "حزب الله" من خلال هذه الحملة، يقول إنّه يواجه مشكلة مالية حقيقية، تتطلب منه أن يطلب من أهله ومؤيّديه "التبرع للمقاومة" حتى يكون قادرًا على شراء ما يحتاجه من عتاد وأسلحة، لمواصلة الحرب، أو ربما لمواجهة السيناريوهات الأسوأ، على غرار الحرب الشاملة، في ذروة التهديدات الإسرائيلية بـ"صيف ساخن" ينتظر اللبنانيين إذا لم يتمّ التوصّل إلى تسوية سريعًا، وهو احتمال يبدو أنه يبتعد أكثر فأكثر.
 
ويربط خصوم الحزب بين هذه الحملة، وما يُحكى عن "وضع صعب" تعيشه الجمهورية الإسلامية في إيران على المستوى المالي، خصوصًا بعد "الكارثة" التي حلّت بها في أعقاب تحطّم مروحية الرئيس إبراهيم رئيسي، في ظلّ ظروف اقتصادية معقّدة، يقول البعض إنّها فرضت على طهران "تقنين" كلفة الحرب، التي باتت برأي هؤلاء، "أكبر" من قدرة الإيرانيين على التحمّل، فكيف بالحريّ إذا ما توسّعت وتفاقمت.
 
"تلبية لنداء الجماهير"
 
لا تبدو تفسيرات خصوم الحزب، الذين يذهب بعضهم لحدّ الحديث عن "تراجع قدرات الحزب"، بل عن "ضعفه"، وبالتالي عن "عجزه" عن المضيّ في المواجهة، مقنعة لمؤيّدي الحزب، والعارفين بأدبيّاته، الذين "يسخر" بعضهم من حجم "التضليل الإعلامي" الذي يلجأ إليه الخصوم، أو بالحدّ الأدنى "التضخيم" الذي يعتمدونه، إزاء ما يفترض أن يكون أمرًا عاديًا، ولا يستحقّ كلّ هذا العناء من التحليلات والاستنتاجات، والتأويلات.
 
يذكّر هؤلاء بأنّ حملة التبرعات التي أطلقها الحزب في الأيام الأخيرة ليست الأولى من نوعها في تاريخ "حزب الله"، حتى تُعطى مثل هذه التفسيرات "الدونكيشوتية"، ويكفي للدلالة على ذلك وجود هيئة رسمية ضمن بنية الحزب معنيّة بهذه الأمور، وهي "هيئة دعم المقاومة" كما يدلّ اسمها، وسبق أن أطلقت العديد من الحملات في محطّات أساسية، بما فيها الحرب السورية، فضلاً عن كونها تستقبل التبرعات بصورة دائمة للراغبين.
 
الأهمّ من ذلك، بحسب ما يقول العارفون بأدبيّات الحزب، هو أنّ هذه الحملة بعكس ما يروَّج، تأتي "تلبية لنداء الجماهير" إن جاز التعبير، وهو ما يتجلى بوضوح في بعض تعليقات الناشطين المحسوبين على الحزب على مواقع التواصل، والذين أعربوا عن سعادتهم بـ"إشراكهم" في العمل المقاوم، ولو بصورة أخرى، بعيدًا عن ساحات القتال والميدان، خصوصًا ممّن يرغبون بالانخراط في المعركة، لكنّهم لا يشعرون أنّهم مؤهَّلون لذلك عسكريًا.
 
في قاموس "حزب الله"، قد لا تعني حملة التبرعات الكثير، ولا سيما أنّ "هيئة دعم المقاومة" دأبت على إطلاق مثل هذه الحملات، وهي التي تأسّست منذ العام 1990 لهذا الغرض بالتحديد. لكن في السياق اللبناني الداخلي، لا بدّ أن يكون لهذه الحملة "دلالاتها"، التي يضعها البعض في خانة "التعبئة"، أو ربما "اختبار الشعبية"، ردًا على محاولات تصوير الحزب على أنّه "معزول" حتى في قلب بيئته الحاضنة! المصدر: خاص "لبنان 24"

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

ضمن جهود لحل أزمة الكهرباء.. الكويت تشن حملة على تعدين العملات المشفرة

الاقتصاد نيوز - متابعة

مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة في الكويت واستخدام السكان لأجهزة التكييف بشكل مكثف يثقل كاهل شبكة الكهرباء ويدفع وزارة الكهرباء إلى قطع التيار عدة مرات لتخفيف الأحمال، اكتشفت السلطات سبباً جديداً لتفاقم الأزمة؛ تعدين العملات المشفرة.

وبدأت السلطات الكويتية يوم الخميس حملة أمنية وصفت "بالواسعة" على المنازل التي تستخدم في ممارسة أنشطة تعدين العملات المشفرة، مؤكدة أن هذا النشاط "مخالف للقوانين".

وفي بيان على منصة اكس، قالت وزارة الداخلية إنها حصلت على الإذن القانوني لشن الحملة، مؤكدة أن هذه الأنشطة "تمثل استغلالاً غير مشروع للطاقة الكهربائية .. وقد يتسبب في انقطاعات تؤثر على المناطق السكنية والتجارية والخدمية مما يشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة".

ولا تسمح الكويت بتداول العملات المشفرة ولا يوجد لديها قوانين تنظم تعدينها، ويحذر بنك الكويت المركزي دائماً من الاستثمار فيها بسبب مخاطرها وعدم خضوعها لرقابته أو لأي جهة رسمية أخرى.

ترشيد الاستهلاك

ورسوم استهلاك الكهرباء والماء في الكويت متدنية للغاية للمواطنين، ولم يتم زيادتها منذ عقود، وفي الوقت ذاته تشكو وزارة الكهرباء من "الهدر غير المبرر" في الاستهلاك وتناشد السكان ترشيد الاستهلاك.

وقالت وزارة الداخلية إن عملياتها جاءت "لمواجهة الأنشطة المخالفة للقوانين واللوائح وحماية الشبكة الكهربائية من الاستخدامات غير المشروعة".

وذكرت في بيانها أن الحملة أسفرت عن ضبط عدد من المنازل المخالفة ومصادرة معدات وأجهزة متطورة مخصصة لتعدين العملات المشفرة.

وتعاني الكويت، العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، من أزمة حادة في انتاج الكهرباء بسبب تزايد عدد السكان والتوسع العمراني وارتفاع درجات الحرارة وتأخر صيانة بعض المحطات الكهربائية، ولجأت منذ العام الماضي لسياسة قطع التيار عن بعض المناطق لتخفيف الاحمال.

تعدين غير شرعي للعملات المشفرة

وقال مصدر في وزارة الكهرباء لرويترز إن نشاط العملات المشفرة سبب "أساسي" لأزمة الكهرباء، "لكنه ليس كل العوامل".

وفي بيان يوم السبت، قالت وزارة الكهرباء  إن استهلاك الكهرباء انخفض بنسبة 55% في منطقة الوفرة السكنية التي شملتها الحملة، مؤكدة استمرار الحملة في جميع المناطق "للقضاء على هذه الأنشطة غير المشروعة".

وكانت وزارة الكهرباء قالت إنها رصدت نحو 100 منزل في منطقة الوفرة السكنية تستهلك معدلات مرتفعة للغاية تصل إلى عشرين مثلاً للاستهلاك العادي، ما يشير إلى وجود عمليات تعدين العملات المشفرة.

في هذا الإطار، قال وهو عضو مجلس إدارة تنفيذي سابق في هيئة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الكويتية، سعود الزيد، لرويترز إن تعدين العملات المشفرة لا يحتاج عدداً  كبيراً من الأفراد، وقد يدير فرد واحد أو اثنين مقراً متكاملاً لهذا النشاط.

وأضاف الزيد أن عمليات التعدين في ظل غياب القوانين تعتبر إساءة لاستخدام الدعم الحكومي ويجب محاسبة من يقوم بها. 


ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام

مقالات مشابهة

  • مبادرة شبابية لتوعية المجتمع بمخاطر الإدمان الرقمي | فيديو
  • مبادرة شبابية لتوعية المجتمع بمخاطر الإدمان الرقمي|فيديو
  • رئاسة غرب المنصورة تشن حملة موسعة لرفع التعديات على حرم الطريق
  • إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد داء الكلب والحمى القلاعية للأبقار
  • إطلاق حملة تلقيح واسعة ضد الحمى القلاعية للأبقار وداء الكلب
  • أنا المصري.. حملة طلاب إعلام سوهاج لإحياء رموز مصرية أنارت العالم
  • المجد للبندقية التي حرست المواطن ليعود الى بيته الذي كانت قحت تبرر للجنجويد احتلاله
  • فريق أخضر معاصر يطلق حملة تشجير في منطقة الربوة
  • الماضي الذي يأسرنا والبحار التي فرقتنا تجربة مُزنة المسافر السينمائية
  • ضمن جهود لحل أزمة الكهرباء.. الكويت تشن حملة على تعدين العملات المشفرة