تفاصيل شهادات بنك الأهلي المصري: عوائد مرتفعة ودوريات صرف متنوعة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بدأ بنك الأهلي المصري في إصدار مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تتميز بعوائد مرتفعة ومختلفة، تناسب مختلف فئات العملاء سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية.
يعكس ذلك التزام البنك بتقديم خيارات استثمارية متنوعة ومرنة لعملائه.
الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج الشهري- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الفائدة السنوية: 26% في السنة الأولى، 22% في السنة الثانية، 18% في السنة الثالثة.
- دورية صرف العائد: شهريًا.
- مثال عملي: صاحب مبلغ 100 ألف جنيه يحصل على 2166 جنيه شهريًا في العام الأول، 1833 جنيه شهريًا في العام الثاني، 1500 جنيه شهريًا في العام الثالث.الشهادة البلاتينية ذات العائد المتدرج السنوي
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الفائدة السنوية: 30% في السنة الأولى، 25% في السنة الثانية، 20% في السنة الثالثة.
- دورية صرف العائد: سنويًا.
- مثال عملي: صاحب مبلغ 100 ألف جنيه يحصل على 30 ألف جنيه في السنة الأولى، 25 ألف جنيه في السنة الثانية، 20 ألف جنيه في السنة الثالثة.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: سنة واحدة.
- الفائدة السنوية: اختيار بين 23.5% شهريًا أو 23% يوميًا، ويتم صرفه بنهاية المدة.
- مثال عملي: صاحب مبلغ 100 ألف جنيه يحصل على 27 ألف جنيه في نهاية المدة بسعر الفائدة 27%، و1958 جنيه شهريًا بسعر الفائدة 23.5%، ونحو 64 جنيه يوميًا بسعر الفائدة 23%.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 3 سنوات.
- الفائدة: 27.5% ربع سنوي.
- مثال عملي: صاحب مبلغ 100 ألف جنيه يحصل على 6875 جنيه ربع سنويًا.
- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.
- مدة الشهادة: 5 سنوات.
- الفائدة الشهرية: 14.25%.
- مثال عملي: صاحب مبلغ 100 ألف جنيه يحصل على 1187 جنيه شهريًا.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الاهلي البنك الاهلى المصري شهادات ادخار البنك الاهلى عوائد شهادات البنك الاهلي الشهادة البلاتینیة جنیه ومضاعفاتها مدة الشهادة جنیه شهری ا ألف جنیه فی ذات العائد فی السنة
إقرأ أيضاً:
خبيرة اقتصاد: خفض الفائدة فرصة ذهبية.. والموجة عنيفة نحو الذهب | تفاصيل
قالت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، إن خفض العائد على شهادات الاستثمار في مصر يُعد مؤشرًا على نهاية موجة الفائدة المرتفعة، ويفتح الباب أمام مرحلة جديدة من السياسات الاقتصادية التي تستهدف تحفيز الإنتاج الحقيقي والنشاط الاستثماري، بعيدًا عن ثقافة الادخار غير المنتج.
وأضافت الحماقي، خلال تصريحات تلفزيونية، أن خفض الفائدة يجب أن يُنظر إليه كفرصة استراتيجية لتوجيه الأموال نحو القطاعات الإنتاجية، لا سيما التصنيع والزراعة والتصدير، بدلًا من الاعتماد المفرط على أدوات استثمارية تقليدية مثل الشهادات البنكية، التي قد توفر عائدًا مضمونًا لكنها لا تُضيف قيمة حقيقية للاقتصاد القومي.
وأوضحت أن المقارنة بين العقارات وشهادات الاستثمار والذهب باتت محل اهتمام واسع بين المواطنين، خصوصًا في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية والحرب التجارية التي دفعت الأفراد والبنوك المركزية إلى زيادة حيازتهم من الذهب كملاذ آمن، مؤكدة أن الذهب كان أداة لحماية المدخرات، لكنه لا يُسهم في خلق فرص عمل أو دفع عجلة الإنتاج، لافتةً إلى وجود موجة عنيفة من الاندفاع نحو الذهب.
خفض الفائدة وضخ الاستثمارات
وأكدت الحماقي أن المصريين مطالبون في هذه المرحلة بقراءة المشهد الاقتصادي بوعي، واستغلال خفض الفائدة في ضخ الاستثمارات نحو قطاعات تخلق القيمة المضافة وتُعزز الصادرات، مشيرة إلى أن هذا التحول في توجيه الأموال يمكن أن يكون بداية حقيقية لتعزيز النمو الاقتصادي المستدام، والحد من البطالة، وتقليل الاعتماد على الواردات.
وأشارت إلى ضرورة وجود سياسات حكومية داعمة لهذا التوجه، تشمل تقديم حوافز ضريبية وتمويلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب إصلاح بيئة الأعمال وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل.