القضاء يقضي بمصادرة تحويلات مالية تلقاها نائب عمدة مراكش السابق في ملف كوب22
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
زنقة 20 ا مراكش | محمد المفرك
أيدت الغرفة الجنحية الإستئنافية العادية لدى محكمة الإستئناف بمراكش الحكم الصادر في حق بلقايد وبنسليمان من طرف الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش في الملف الجنحي الإستئنافي بجنحة غسل الأموال.
هذا وقد قضت الغرفة المذكورة بعدم مؤاخذة بلقايد من أجل ما نسب إليه والتصريح ببرائته منه وتحميل الخزينة العامة الصائر ومؤاخذة نائبه بنسليمان من أجل المنسوب إليه ومعاقبته بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ وغرامة نافذة قدرها 20 ألف درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، والأمر بالمصادرة الكلية للأموال موضوع التحويلات التي تلقاها المتهم خلال الفترة المحددة في البحث المالي والعائدات الناتجة عنها دون باقي الممتلكات الأخرى العامة.
وتأتي متابعة بلقايد وبنسليمان، على إثر شكاية للحقوقي عبد الإله طاطوش حول ملف صفقات “كوب22” قدمها أمام الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بمراكش سنة 2017
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
ضبط المتهمين بإصابة شاب بطلق ناري بسبب خلافات مالية بالقليوبية
شهدت قرية كفر الولجا التابعة لمدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية إصابة شاب بطلق ناري فى الصدر والكتف الأيسر علي يد 3 أشخاص، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
تلقى اللواء عبد الفتاح القصاص مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، واللواء محمد السيد مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية، إخطارا من اللواء محمد فوزى رئيس مباحث القليوبية يفيد ورود بلاغ الى المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بإصابة شاب بطلقات نارية.
كشفت التحريات بقيادة المقدم محمد عماد رئيس مباحث مركز شرطة كفر شكر بإصابة شاب يدعى "عبد الرحمن. م. م" 18 سنة مقيم قرية كفر الولجا دائرة المركز بطلق نارى "فرد خرطوش" فى الصدر والكتف الأيسر علي يد 3 أشخاص، بسبب خلافات مالية بينهم.
عقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة اللازمة بقيادة النقيب أحمد عادل والنقيب محمد سلام والنقيب أحمد عبد الحفيظ الخولي والنقيب زياد حسن، معاوني رئيس المباحث من ضبط المتهمين وبحوزتهما السلاح الناري المستخدم في الواقعة.
وتم تحرير محضر حمل رقم 10725 جنح كفر شكر وتولت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بحبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيقات.