السودان يخاطب منتدى «التعاون العربي الصيني» بالعاصمة بكين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
خاطب الاجتماع الوزاري الذي شارك فيه وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية؛ الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية
التغيير:بورتسودان
أوضح وزير الخارجية المكلف، حسين عوض علي، أبعاد الحرب التي تشنها قوات الدعم السريع على المواطنين والدولة لدى مخاطبته الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني.
وترأس الوزير، وفد السودان في الدورة العاشرة للاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني بالعاصمة الصينية بكين.
وبحسب تصريح صحفي للخارجية السودانية، الخميس، استعرض الوزير، الدور البطولي للقوات المسلحة السودانية في التصدي لهذا المخطط الغادر مسنودة بالشعب السوداني أجمعه حسب قوله.
وخاطب الاجتماع الذي شارك فيه وزراء الخارجية العرب والأمين العام للجامعة العربية؛ الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية.
وقدم السيد وزير الخارجية المكلف خطاب السودان، ودعا الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولي لإدانة جرائم قوات الدعم السريع ومساندة السودان لتخطي هذه الأزمة الراهنة.
وأقر الوزراء خطة العمل الخاصة بالمنتدى للفترة من 2024 إلى 2026 والبيان المشترك بين الصين والدول العربية بشأن القضية الفلسطينية. كما أقر الاجتماع “إعلان بكين” الذي قرر انعقاد القمة العربية الصينية القادمة ببكين.
وفي وقت سابق أمس انطلق منتدى التعاون الصيني العربي في العاصمة بكين، بمشاركة قادة 4 دول عربية هي مصر، والإمارات، والبحرين، وتونس، ووزراء خارجية ومسؤولين من الجانبين، لمناقشة سبل تعزيز العلاقات.
ويخوض الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل 2023، حرباً ضارية خلّفت نحو 13 الفاو 900 قتيل فضلاً عن حوالي 8.5 ملايين نازح ولاجئ، وفقاً للأمم المتحدة.
الوسومالخارجية السودانية بكين حرب الجيش و الدعم السريع منتدى التعاون العربي الصينيالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الخارجية السودانية بكين حرب الجيش و الدعم السريع منتدى التعاون العربي الصيني التعاون العربی الصینی الدعم السریع
إقرأ أيضاً:
تحقيق أممي في وصول صواريخ تملكها الإمارات إلى الدعم السريع
قالت رسالة اطلعت عليها رويترز إن لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة مكلفة بمراقبة العقوبات في السودان تحقق في كيفية وصول قذائف مورتر مصدرة من بلغاريا إلى الإمارات إلى رتل إمداد لمقاتلي قوات الدعم السريع شبه العسكرية.
وتحمل قذائف المورتر التي ضبطت مع الرتل في نوفمبر تشرين الثاني في ولاية شمال دارفور بالسودان الرقم التسلسلي نفسه الذي أخبرت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها صدرته إلى الإمارات في عام 2019. وأمكن رؤية الرقم التسلسلي في الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها أعضاء الجماعات الموالية للحكومة على الإنترنت بعد عملية الضبط.
ووفقا لرسالة بتاريخ 19 ديسمبر كانون الأول من البعثة الدائمة لبلغاريا في الأمم المتحدة، والتي اطلعت عليها رويترز، أبلغت بلغاريا محققي الأمم المتحدة أنها شحنت قذائف مورتر عيار 81 مليمترا بالرقم التسلسلي نفسه إلى الجيش الإماراتي في عام 2019.
وقالت وزارة الخارجية البلغارية لرويترز إن أحدا لم يطلب إذن بلغاريا لإعادة تصدير الذخائر إلى طرف ثالث.
وقالت الوزارة "نعلن بشكل قاطع أن السلطات البلغارية المختصة لم تصدر ترخيصا لتصدير المنتجات المرتبطة بالدفاع إلى السودان".
وأحجمت الأمم المتحدة عن التعليق على هذا التقرير.
ونفت الإمارات الاتهامات المتكررة لها بإذكاء الصراع من خلال تسليح قوات الدعم السريع في حربها ضد الجيش السوداني.
وأودى الصراع في السودان بحياة عشرات الآلاف وتسبب في نزوح الملايين. وخلصت الولايات المتحدة العام الماضي إلى أن أفرادا من قوات الدعم السريع والجماعات المسلحة المتحالفة معها ارتكبوا إبادة جماعية في القتال الدائر منذ نيسان / أبريل 2023.
وعندما سألت رويترز مسؤولين إماراتيين عن الذخائر البلغارية، أشاروا إلى أحدث تقرير سنوي صادر عن لجنة خبراء الأمم المتحدة، والذي يتحدث بالتفصيل عن نتائج تحقيقاتها في تدفق الأسلحة والأموال إلى دارفور.
ولم يُنشر بعد التقرير الذي عُرض على مجلس الأمن الدولي هذا الشهر واطلعت عليه رويترز. وتقتصر إشارته إلى الإمارات على دورها في حفظ السلام في السودان.
وقال المسؤولون الإماراتيون لرويترز إن التقرير "يوضح أنه لا توجد أدلة دامغة على أن الإمارات قدمت أسلحة أو دعما ذا صلة لقوات الدعم السريع".
وتوثق لجنة الأمم المتحدة عملية ضبط الذخائر التي جرت في نوفمبر تشرين الثاني في تقريرها السنوي. واعترضت جماعة موالية للحكومة مركبات تابعة لقوات الدعم السريع كانت تنقل قذائف مورتر وذخائر أخرى، ونشرت مقاطع فيديو وصورا للأسلحة التي صادرتها. ولم يتطرق تقرير المحققين إلى مصادر الذخائر.
لكن الرسائل المتبادلة بين مسؤولين إماراتيين ولجنة الأمم المتحدة تظهر أن المحققين مستمرون في تتبع دور الإمارات في الصراع.
وتظهر الرسائل، التي اطلعت عليها رويترز، أن السلطات الإماراتية رفضت تلبية طلب محققي الأمم المتحدة بإرسال بيانات الشحنات الخاصة بنحو 15 طائرة مختلفة انطلقت من مطارات الإمارات وهبطت في أم درمان ونجامينا في تشاد.
وراسلت لجنة الأمم المتحدة السلطات الإماراتية بتاريخ 26 نوفمبر تشرين الثاني لطلب بيانات شحنات الرحلات الجوية. وردت الإمارات على اللجنة في العاشر من ديسمبر كانون الأول ورفضت تقديم هذه المعلومات متعللة بعدم قدرتها على الالتزام بالموعد النهائي لضيق الوقت.
وقدمت الإمارات في المقابل تفاصيل عن مواد تزن حوالي 22 طنا وتضم أغذية وأدوية ومركبات مدنية نقلتها ثلاث رحلات جوية إلى أم جرس في تشاد. وتمثل المواد الواردة في الرسالة حوالي نصف سعة طائرات الشحن آي.إل-76 التي يمكنها حمل ما يصل إلى 40 طنا في الرحلة الواحدة.
ولم ترد الإمارات على أسئلة رويترز عن البيانات.
والسؤال الرئيسي للمحققين هو من الذي يقدم السلاح لقوات الدعم السريع، التي عززت سيطرتها على جزء كبير من دارفور في حملة دموية.
ورفع السودان دعوى قضائية على الإمارات أمام محكمة العدل الدولية الشهر الماضي يتهمها فيها بانتهاك التزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها حين قامت بتسليح قوات الدعم السريع شبه العسكرية. وبدأت المحكمة نظر الدعوى الأسبوع الماضي.
وتنفي الإمارات هذه التهمة، وتقول إن المحكمة ليس لديها اختصاص لنظر هذه الدعوى.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»