البنك المركزي بعدن يوقف التعامل مع 6 بنوك عاملة بمناطق الحوثيين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
يسيطر القلق على الأوساط الاقتصادية والمصرفية في اليمن، من تبعات تصعيد البنك المركزي اليمني، الذي يتخذ من عدن، حيث العاصمة المؤقتة مقرا له، إجراءاته في الآونة الأخيرة ضد البنوك العاملة في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثيين.
وأقر البنك المركزي التابع للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، إيقاف التعامل مع 6 من أكبر البنوك الخاصة في البلاد، بعد انتهاء المهلة التي حددها بشهرين لنقل مقراتها الرئيسية من صنعاء حيث يسيطر عليها الحوثيون إلى العاصمة المؤقتة جنوب البلاد.
وأصدر محافظ المصرف المركزي في عدن، قرارا يحمل الرقم "20" لسنة 2024، قضى بـ"إيقاف التعامل مع عدد من البنوك والمصارف، لفشلها في الالتزام بأحكام القانون وتعليمات البنك وعدم الامتثال لمتطلبات مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب واستمرارها في التعامل مع جماعة مصنفة إرهابياً، وتنفيذ تعليماتها بالمخالفة لقواعد العمل المصرفي وأحكام القانون وتعليمات البنك المركزي"، وفق وثيقة نشرتها وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" اليوم.
ونص القرار على "وقف التعامل "بنك التضامن وبنك اليمن الكويت ومصرف اليمن والبحرين الشامل وبنك الأمل للتمويل الأصغر وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي"، مطالبا كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية بتنفيذ هذا القرار.
وحسب قرار محافظ البنك المركزي اليمني فإن "مخالفة هذه البنوك تطلب التدخل ووضع القيود اللازمة على أنشطة البنوك المخالفة لإجبارها على الامتثال لأحكام القانون وحرصاً على سلامة القطاع المصرفي".
كما حض القرار أيضا، البنوك والمصارف الموقوفة على "الاستمرار في تقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بإلتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".
وجاء هذا القرار بعد أيام من قيام البنك المركزي التابع للحكومة المعترف بها، بتعزيز سيطرته التحويلات المالية من الخارج، وأصدر تعليمات بتنظيم مزاولة هذا النشاط تضمنت حصره في البنوك وشركات الصرافة المؤهلة والمعتمدة من قبله فقط.
ووفق ما جاء في القرار، الذي وقعه محافظ البنك أحمد غالب المعبقي، في الأيام الماضية، فإن جميع البنوك وشركات الصرافة المؤهلة ملزمة بتقديم الخدمة من خلال مراكزها الرئيسية المصرح لها من عدن والفروع التابعة لها، مع منح توكيلات فرعية بعقود سنوية لشركات أو منشآت صرافة محلية.
إلزام شركات الصرافة
كما تضمن إلزام شركات الصرافة بتسليم مبالغ الحوالات الخارجية بالعملة الواردة ذاتها دون مصارفتها بأي عملة أخرى، أو وفق ما يقرره العميل المستفيد.
ويسعى المصرف المركزي الفرع الرئيسي في عدن، إلى "تعزيز سيطرته النقدية على القطاع المصرفي في العاصمة المؤقتة، في ظل الانقسام النقدي الذي يعصف بالبلاد من عام 2019، وذلك من خلال وضع قبضته على جميع فروع البنوك وشركات الصرافة في مناطق سيطرة الحوثيين، ولا يمكنها ممارسة هذا النشاط دون الحصول على ترخيص مسبق.
كما أن القرار يلزم البنوك والشركات بتسليم جميع الحوالات بالعملة المرسلة، وليس كما يفعل الحوثيون الآن عندما منعوا تسليم الحوالات بالدولار الأمريكي.
وكان البنك المركزي المعترف به دوليا، قد وجه في إبريل/ نيسان الماضي، البنوك التجارية والأهلية الواقعة في صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين بنقل مقراتها إلى عاصمة البلاد المؤقتة، حيث انتهت المهلة أمس الأربعاء.
"سحب العملة القديمة"
وضمن إجراءات البنك المركزي في عدن، فقد دعا أيضا، "البنوك والشركات والأفراد إلى سرعة إيداع الطبعات النقدية القديمة (ما قبل 2016) من مختلف فئات العملة المحلية خلال مدة أقصاها 60 يوما حماية لأموالهم وخدمة للصالح العام".
كما أكد على عدم تحمله أي مسئولية تترتب على عدم التعامل بجدية مع القرار خلال الفترة المحددة.
وفي ديسمبر/كانون أول 2019، أقرت جماعة الحوثي حظر التعامل مع الفئات النقدية الجديدة المطبوعة من قبل الحكومة المعترف بها، بعد انتشارها بالمليارات في الأسواق، نظرا لتهالك الفئات القديمة وشحة السيولة منها، وهو الأمر الذي انعكس على قيمة العملة المحلية واختلاف أسعارها بين مناطق سيطرة الجماعة وتلك التي تقع تحت سيطرة الحكومة.
"مؤامرة سعودية"
وكان البنك المركزي الخاضع لسيطرة الحوثيين في صنعاء، قد اتهم السعودية بالوقوف وراء هذه الإجراءات التي أقرها البنك المركزي في عدن.
وحمل البنك وفق ما نقلته وكالة "سبأ" بنسختها التي يديرها الحوثيون الاثنين، الرياض المسؤولية الكاملة عن أي تداعيات قد تضر اليمنيين، جراء ما قال بأنه "استمرار التصعيد" الذي يستهدف القطاع المصرفي في البلاد.
كما حذر في الوقت ذاته من استمرار التصعيد الذي يستهدف القطاع المصرفي تنفيذا لأوامر النظام السعودي.
وقال إن تجدد استهداف القطاع المصرفي الذي يمارسه البنك المركزي في عدن ليس إلا تنفيذا لأوامر النظام السعودي، الذي بدوره ينفذ التوجيهات الأمريكية والبريطانية، على خلفية موقف الجماعة من الإبادة الجماعية التي يرتكبها العدو الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وشدد على أنه كما واجه المؤامرات على مدى السنوات الماضية، سيواصل اتخاذ إجراءاته التي تُفشِل كل تلك المؤامرات، وأنه في حالة مواجهة مستمرة لكل المؤامرات التي تسعى للإضرار بالقطاع المصرفي" وفق وكالة سبأ الحوثية.
وتواجه فيه الحكومة اليمنية منذ قرابة العامين أزمة مالية خانقة، بسبب توقف الإيرادات النفطية التي تشكل 75 بالمئة من موازنة الدولة، جراء الهجمات التي شنها الحوثيون على موانئ تصدير النفط الخاضعة لسيطرة الحكومة نهاية عام 2022 شرق البلاد.
وتوقف تصدير النفط في الثلث الأخير من تشرين الأول/ أكتوبر 2022، مع بدء جماعة الحوثي شن هجمات على ميناءي قنا والنشيمة النفطيين في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اليمن البنك المركزي الحوثيين الصرافة اليمن البنك المركزي الحوثيين الصرافة المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة القطاع المصرفی المرکزی فی عدن البنک المرکزی التعامل مع
إقرأ أيضاً:
تقرير البنك الدولي بشأن الدور المحوري للقطاع المصرفي في تمويل الأنشطة المناخية
سلَّط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن البنك الدولي بعنوان "القطاع المالي في الأسواق الناشئة عند مفترق طرق: المخاطر المناخية والفجوات التمويلية تتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة"، والذي كشف فيه عن الحاجة الملحة لتعزيز التمويل الموجه لمواجهة التغيرات المناخية في الاقتصادات النامية، موضحاً أن 60% من البنوك في الاقتصادات النامية لا تخصص سوى أقل من 5% من إجمالي محافظها الاستثمارية للمشاريع المتعلقة بالمناخ، في حين يمتنع ربع هذه البنوك عن تمويل الأنشطة المناخية بشكل كامل، وهذا الوضع يشير إلى تحديات كبيرة قد تؤثر على استقرار الاقتصادات النامية التي تعتمد بشكل كبير على القطاع المصرفي.
وشدد التقرير على أن هذه الفجوة في التمويل تشكل عقبة رئيسة أمام مواجهة تحديات المناخ في الاقتصادات النامية، ففي هذه الدول، تلعب البنوك دورًا حاسمًا في القطاع المالي، بخلاف الاقتصادات المتقدمة التي تتميز بتنوع أكبر في مصادر التمويل، ومع تصاعد تأثيرات تغير المناخ على التنمية الاقتصادية في الأسواق الناشئة، تبرز الحاجة إلى زيادة الاستثمارات الموجهة للمناخ بشكل كبير، حيث يمكن للبنوك أن تكون جزءًا أساسيًا من الحل في سد الفجوة التمويلية.
وأشار التقرير إلى الفجوات الكبيرة في التمويل المطلوب للحد من الانبعاثات الكربونية وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ في هذه الاقتصادات، ودعا التقرير إلى تعزيز العمل المناخي بشكل فوري واستقطاب الاستثمارات الخاصة بشكل أكبر، مشددًا على الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه القطاع المصرفي في تمويل مسارات التنمية المستدامة والخضراء، هذا بالإضافة إلى ضرورة تكثيف الجهود لزيادة التمويل الموجه للأنشطة المناخية في الاقتصادات النامية لضمان تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وتطرق التقرير إلى الجهود العالمية الرامية لتطوير أساليب جديدة لدعم تمويل الأنشطة المناخية، دون التأثير سلبًا على استقرار القطاع المالي أو على الشمول المالي للفئات المحرومة، مؤكدًا أهمية اعتماد التصنيفات الخضراء والمستدامة (نظام تصنيف يحدد الأنشطة والاستثمارات اللازمة لتحقيق الأهداف البيئية)، حيث أشار إلى أن هذه التصنيفات لا تغطي سوى 10% من اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، مقارنةً بـ 76% في الاقتصادات المتقدمة.
وأشار التقرير إلى مشكلة نقص التمويل الموجه لأنشطة التكيف مع المناخ، حيث أشار إلى أن 16% فقط من التمويل المناخي المحلي والدولي في الاقتصادات النامية، باستثناء الصين، يُوجه لهذه الأنشطة، معتبرًا أن هذه النسبة ضئيلة جدًّا. وأوضح التقرير أن 98% من هذا التمويل إما من موارد عامة أو من تمويل جهات رسمية، مما يشير إلى الحاجة الماسة لزيادة قروض البنوك الموجهة لهذه الأنشطة. كما أكد التقرير أهمية توسع أسواق رأس المال والتأمين في هذه الاقتصادات لتوفير التمويل الضروري للبنية التحتية الحيوية القادرة على مواجهة تغير المناخ.
وفيما يتعلق بتعزيز الاستقرار المالي، سلَّط التقرير الضوء على تفاوت استقرار القطاعات المالية في الدول النامية، واستدل التقرير بتحليل تم إجراؤه على 50 دولة نامية للإشارة إلى بعض التحديات التي ستواجه القطاع المالي في الدول النامية خلال الفترة المقبلة، مناديًا بالحاجة الملحة لإطار ملائم للسياسات العامة والقدرات المؤسسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.
وأشار مركز المعلومات في ختام التقرير إلى تقديم البنك الدولي مجموعة من التوصيات للدول النامية، أبرزها ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات الخاصة بتقوية هوامش الأمان المصرفية، وتفعيل شبكات الأمان المالي، وإجراء اختبارات تحمل الضغوط بشكل دوري.
وأوصى التقرير بتطبيق مجموعة متنوعة من الأدوات الأساسية، بما في ذلك آليات إدارة الأزمات المصرفية المشتركة بين البنوك والهيئات المصرفية، والتفعيل الكامل لمساعدات السيولة الطارئة، وتطوير أطر تسوية الأوضاع المصرفية.
وأكد التقرير أهمية توفير التمويل الكافي للتأمين على الودائع، للحد من احتمالية حدوث ضغوط مالية قد تؤدي إلى تأثيرات غير مباشرة على الاقتصاد بشكل عام.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية