“أبوظبي للزراعة” و”الفاو” تطلقان مؤشر الأمن الحيوي المتكامل الأول من نوعه عالميا
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية اليوم ، وفي إنجاز عالمي بارز ، إطلاق مؤشر الأمن الحيوي المتكامل (IBI) بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “الفاو”، والذي يقيس مستوى الأمن الحيوي في مجالات صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء والبيئة بشكل متكامل.
ويُعد المؤشر الأول من نوعه على مستوى العالم ، ويغطي جميع جوانب الأمن الحيوي المتصلة بصحة الحيوان والنبات وسلامة الغذاء والبيئة، و تم بناء المؤشر بتسلسل هرمي يتضمن 6 مبادئ و 25 معياراً و 128 مؤشرا فرعيا.
ونظمت الهيئة ورشة عمل مشتركة مع “الفاو” استمرت ثلاثة أيام لتطوير المؤشر وتدريب المختصين من مختلف الهيئات ذات الصلة بمجالات الأمن الحيوي والصحة الحيوانية وصحة النبات وسلامة الغذاء وتقييم المخاطر التي تهدد الأمن الحيوي ووضع خطط لإدارتها بشكل فعال.
وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز تبادل الخبرات والمعارف في مجال الأمن الحيوي، وتشكل قاعدة أساسية لتبني المؤشر من قبل “الفاو” وتعميم استخدامه على مستوى العالم، حيث يُتوقع أن يُحدث مؤشر الأمن الحيوي المتكامل (IBI) نقلة نوعية في مجال تقييم الأمن الحيوي على مستوى العالم، مما يساهم في تعزيز الأمن الغذائي وحماية البيئة وصحة الإنسان والحيوان.
وأكدت سعادة موزة سهيل المهيري نائب مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية للشؤون التنظيمية والإدارية أن تطوير مؤشر للأمن الحيوي المتكامل (IBI) إنجاز عالمي مهم يُضاف إلى سجل إنجازات الإمارات بدعم ورعاية القيادة الرشيدة ، ويُؤكد التزامها بتعزيز الأمن الغذائي على المستويين الوطني والعالمي.
وأعربت عن اعتزازها بنجاح الهيئة في تطوير مؤشر عالمي للأمن الحيوي المتكامل مشيدة بالدعم الكبير من سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية.
وقالت، في كلمة لها خلال ورشة العمل المشتركة مع منظمة “الفاو”، إن المؤشر هو أداة استراتيجية لمواجهة التحديات المتزايدة التي تهدد الأمن الغذائي العالمي، موضحة أن تطوير المؤشر جاء استجابة لحاجة وطنية وعالمية ملحة، في ظل تنامي المخاطر التي تواجه سلاسل القيمة الغذائية، وتسارع وتيرة العولمة وتغير المناخ.
وشددت على أن ورشة العمل تُشكل فرصة مثالية لمراجعة مسودة المؤشر وتدريب المختصين على عملية التقييم واستخدام الأدوات الأكثر موثوقية، بالإضافة إلى تحليل النتائج وتطوير وتحسين معايير التسجيل.
وأوضحت أن الأمن الحيوي يعد نهجاً استراتيجياً متكاملاً لتحليل وإدارة المخاطر ذات الصلة بصحة الإنسان والحيوان والنبات والبيئة، من خلال تأثيراتها على سلامة الغذاء والأمراض المشتركة، وقد تم الاتفاق عالمياً على مؤشرات رئيسية لتقييم بعض المجالات المتصلة بالأمن الحيوي ، بينما لا يوجد مؤشر متكامل لقياس الأمن الحيوي على المستوى العالمي.
وأشادت بالتعاون المثمر مع منظمة “الفاو” في إنجاز هذا المؤشر، مؤكدة حرص الهيئة على تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الحيوي وضمان سلامة الغذاء وحماية صحة الإنسان والحيوان والنبات، مشيرة إلى أن مؤشر (IBI) سيقدم العديد من الفوائد، منها مساعدة صانعي القرار على تقييم المخاطر المتعلقة بالأمن الحيوي بشكل أكثر فعالية، وتحسين قدرة الدول على الاستجابة للتهديدات التي تواجه الأمن الغذائي، إضافة إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الأمن الحيوي.
من جانبه، أعرب الدكتور ماركوس تيبو كبير مسؤولي تنمية الثروة الحيوانية في منظمة الأغذية والزراعة “الفاو ” عن سعادته بالتعاون مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية في تطوير مؤشر الأمن الحيوي المتكامل واعتبر هذا التعاون نموذجاً يُحتذى به في مجال التعاون الدولي لتعزيز الأمن الحيوي.
وأثنى على جهود الهيئة في تطوير المؤشر واصفاً إياه بـ “الإنجاز الرائد” الذي سيُساهم بشكل كبير في تعزيز الأمن الحيوي على مستوى العالم
وأكد، خلال كلمة له في الورشة ، أهمية مؤشر IBI كأداة فعالة لتقييم المخاطر التي تهدد الأمن الحيوي، ووضع خطط لإدارتها بشكل فعال، لافتاً إلى أن المؤشر يعد الأول من نوعه على مستوى العالم، ويُشكل خطوة متقدمة في مجال تقييم الأمن الحيوي.
وأعرب عن ثقته بأن المؤشر سيساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وضمان أنماط الإنتاج والاستهلاك المستدامة.
شارك في ورشة العمل عدد من الخبراء والمختصين من مختلف التخصصات في الهيئات الحكومية على مستوى الدولة الذين يعملون في المجالات ذات الصلة بالأمن الحيوي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: هیئة أبوظبی للزراعة والسلامة الغذائیة على مستوى العالم الأمن الغذائی تعزیز الأمن فی مجال
إقرأ أيضاً:
لتحقيقه إنجازًا ملموسًا فيه.. “ديوان المظالم” يحقق المركز الثاني في مؤشر التحول الرقمي
نظير تحقيقه إنجازًا ملموسًا في التحول الرقمي، حقق ديوان المظالم المركز الثاني ضمن أفضل الجهات الحكومية المركزية والعامة في قياس التحول الرقمي، التي أعلنتها هيئة الحكومة الرقمية.
كما حصل الديوان على تقييم عالٍ ضمن المراكز الخمسة الأولى في جائزة الحكومة الرقمية 2024م لأفضل استخدام للتقنيات الناشئة التي ترشَّح لها من خلال نظام المساعد المعرفي المطور بتقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث تلقى ديوان المظالم شهادة التميز من هيئة الحكومة الرقمية في ملتقاها الذي أقامته بالتزامن مع منتدى حوكمة الإنترنت بمركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالرياض يوم أمس بحضور عددٍ من المختصين والمهتمين وممثلي القطاعات.
ويعد نظام المساعد المعرفي أحد الأنظمة الفريدة من نوعها على مستوى العالم؛ إذ يستخدم الذكاء الاصطناعي لتيسير وتجويد أعمال التقاضي الرقمية على المستفيدين وطواقم العمل في محاكم ديوان المظالم، عبر استخدام بيانات السوابق القضائية والإجراءات والأنظمة والتشريعات في تقديم المعلومات والتوصيات المنظمة والدقيقة، بعد تحليل بياناتها ومعلوماتها المتوفرة لديه وما يمكن أن يسهم به تحليلها وتصنيفها من تنبؤات الأحكام ومعلومات الترافع والإجراءات وتقارير الدعاوى والنسب المقدرة لكسبها.