الخطة الزراعية لا تنتج هذا الرقم.. شكوك بـاحتيال وبيع حنطة مهربة إلى الدولة

السومرية نيوز-سياسة

فتحت عضو لجنة النزاهة النيابية عالية نصيف، اليوم الجمعة، باب الشكوك حول حقيقة كميات الحنطة التي تستهدف وزارة التجارة تسويقها هذا الموسم والبالغة 7 ملايين طن، مشيرة الى ان المعلومات تشير الى ان الخطة الزراعية تتناسب مع نصف هذه الكمية البالغة 7 ملايين، مايطرح تساؤلات عن امكانية ان تكون الكمية المتبقية قد تأتي من التهريب من خارج العراق وليس ضمن زراعة الفلاحين.

وقالت نصيف في تغريدة تابعتها السومرية نيوز، إنه "مرة اخرى نفتح ملف الحنطة، ونؤكد وجود تلاعب في كمياتها، فبعد ان تم الاتصال بالعديد من الفلاحين المعتمدين، اتضح بان الخطة الزراعية للموسم الحالي تضمن كمية من الحنطة لاتتجاوز نصف الكمية المعلن عنها والمتضمنة 7 ملايين طن. واضافت ان "هذا يعني وجود كميات مستوردة يتم دمجها مع الانتاج المحلي".   وطالبت نصيف بتدخل رئيس الوزراء وهيئة النزاهة، للوقوف على حقيقة الامر ومنع الهدر بالمال العام وحماية المحصول المحلي.       وخلال السنوات السابقة والحالية، ضبطت القوات الامنية في اكثر من مناسبة، محاولات لادخال حنطة اجنبية من خارج العراق، لغرض تسويقها الى الدولة وبيعها الى وزارة التجارة على انها حنطة محلية، وذلك للاستفادة من فارق السعر الذي تدفعه الدولة مقابل كل طن حنطة، والذي يفوق اسعار الحنطة العالمية، حيث يقوم المهربون والمنتفعون بشراء الحنطة من الخارج بسعر طن لايتجاوز الـ400 دولار، ومن ثم بيعه الى الدولة بسعر طن يبلغ 850 الف دينار للطن، اي بأكثر من 600 دولار للطن، مايعني تحقيق ربح بواقع 200 دولار لكل طن في عملية احتيال على الدولة.  

المصدر: السومرية العراقية