بنك المغرب يسلط الضوء بمعرض جيتكس أفريقيا على التجربة المغربية في التعليم المالي والشمول
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تم تسليط الضوء يوم الأربعاء بمراكش على تجربة المغرب في مجال التعليم المالي والشمول المالي، خلال ندوة عقدت في إطار معرض جيتكس أفريقيا تحت شعار “ما وراء الأداة: تعزيز التعليم المالي والشمول المالي”.
وفي كلمتها خلال هذا الحدث، قالت حكيمة العلمي، مديرة إدارة مراقبة نظم الدفع والشمول المالي ببنك المغرب، إن الشمول المالي يلعب دورا رئيسيا في التنمية الاقتصادية، حيث يحد تدريجيا من عدم المساواة ويعزز الرفاهية.
وأضافت: “في بنك المغرب، أدركنا منذ ما يقرب من عقدين من الزمن أهمية الشمول المالي. ليس فقط لتنمية القطاع المالي ولكن أيضا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، والحد من عدم المساواة، وتعزيز التماسك الاجتماعي”.
وقالت العلمي، إنه في هذا الإطار، أنشأ البنك المركزي المغربي المؤسسة المغربية للتعليم المالي في عام 2013، والتي لعبت دورا اتحاديا أساسيا داخل القطاع المالي من خلال التعامل مع مختلف إدارات ومؤسسات القطاع العام.
وبالاستفادة من تجربة المؤسسة، أطلق بنك المغرب بعد ذلك الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي. التي حددت القطاعات المستبعدة من الخدمات المالية والتي تعاني من نقص الخدمات، وهي النساء، وسكان المناطق الريفية. والشباب، والسكان ذوي الدخل المنخفض، والشركات الصغيرة جدا. وأوضحت.
وتتمثل الأهداف المتوسطة الأجل (2023) والطويلة الأجل (2030) لهذه الاستراتيجية في تحسين مستويات الشمول وتقليل عدم المساواة بين الرجال والنساء، وسكان الريف والحضر، والشباب والكبار.
وبحسب العلمي، فقد وضعت الاستراتيجية إطارا تشاركيا بهيكل حكامة مناسب ورؤية مشتركة ومبادئ توجيهية وطنية تتماشى مع السياسة العمومية للحد من الفوارق في مجال الولوج إلى الخدمات المالية.
وقالت إنه تم الانتهاء من المرحلة الخمس الأولى من الاستراتيجية (2019-2023) بفضل التزام وتعبئة جميع أصحاب المصلحة، مضيفة أنه تم إحراز تقدم كبير على مستوى الإصلاحات القانونية والتنظيمية، والحوافز الضريبية، والتعليم، وبرامج التواصل .عية. وقد تم إطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة للتو، لتطوير مفهوم مناسب لسكان الريف.
المصدر: مراكش الان
إقرأ أيضاً:
أبرز خبراء الاقتصاد يدعون قادة العالم إلى إنشاء لجنة دولية معنية بعدم المساواة
بينما تستعد مجموعة العشرين لمناقشة عدم المساواة، يدعو اقتصاديون بارزون إلى تشكيل لجنة دولية، محذرين من اتساع فجوة الثروة وتقويض الاستقرار والثقة.
دعا يوم الجمعة مئات من كبار الاقتصاديين وخبراء آخرين، من بينهم وزيرة الخزانة الأمريكية السابقة جانيت يلين، إلى إنشاء هيئة دولية مستقلة معنية بعدم المساواة في الدخل والثروة.
وجاء هذا النداء في رسالة مفتوحة قبل قمة مجموعة العشرين في جنوب أفريقيا نهاية الأسبوع المقبل، حيث من المقرر أن يُعرض على قادة العالم تقرير عن عدم المساواة العالمية برئاسة الاقتصادي الأمريكي الحائز جائزة نوبل جوزيف ستيغليتز.
وقال ذلك التقرير، الذي صدر هذا الشهر، إن العالم يواجه حالة طوارئ في عدم المساواة إضافة إلى حالة طوارئ مناخية، ما يؤدي إلى مزيد من عدم الاستقرار السياسي والنزاعات، وإلى "تراجع الثقة بالديمقراطية".
قال التقرير إن بين عامي 2000 و2024 استحوذ أغنى واحد بالمئة على 41 بالمئة من كل الثروة الجديدة التي أُنشئت في العالم. وفي المقابل، واحد من كل أربعة أشخاص عالميا، أي نحو 2,3 مليار شخص، يواجهون الآن انعدام أمن غذائي متوسطا أو شديدا، ما يعني أنهم يتخطون وجباتهم بانتظام. وأشار التقرير إلى أن هذا العدد زاد بمقدار 335 مليون شخص منذ 2019.
وأوصى التقرير بإنشاء هيئة دولية جديدة معنية بعدم المساواة لتقديم المشورة للحكومات بشأن كيفية معالجة هذه القضية، على غرار ما تقوم به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ المعيّنة من جانب الأمم المتحدة للمساعدة في تطوير سياسات المناخ.
وقال الاقتصاديون وخبراء عدم المساواة، بمن فيهم حائزون جائزة نوبل ومسؤولون رفيعو المستوى سابقون في البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، في رسالتهم الموجّهة إلى قادة العالم إنهم قلقون "من أن التركّزات الشديدة للثروة تتحول إلى تركّزات غير ديمقراطية للقوة، ما يقوّض الثقة في مجتمعاتنا ويعمّق الاستقطاب في سياستنا".
وتريد جنوب أفريقيا، التي تستضيف قمة مجموعة العشرين في 22 و23 نوفمبر، أن يكون عدم المساواة العالمي من أبرز محاورها، رغم أن جنوب أفريقيا نفسها مصنفة كأكثر دولة تفاوتا في العالم من جانب البنك الدولي.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك محادثة
ترقب لزيارة بعثة صندوق النقد الدولي لمصر مطلع ديسمبر المقبل