جامعة طنطا تقفز 87 مركزًا دوليا في تصنيف RUR لعام 2024
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، عن تحقيق الجامعة تقدمًا ملحوظا في تصنيف Round University Ranking (RUR) لعام 2024، حيث ارتقت بمراكزها بشكل ملحوظ لتصبح في المرتبة 891 عالميًا، بزيادة 87 مركزًا مقارنة بالعام السابق، وعلى المستوى المحلي فقد حققت جامعة طنطا المركز 8 محلياً من بين 22 جامعة مصرية مصنفة.
وأكد الدكتور محمود ذكي، أن التقدم شمل معيار التدريس، حيث قفزت الجامعة 104 مركز لتحقق الترتيب 793 عالميًا، وهو ما يبرز تحسنها الملحوظ من المركز الخامس إلى المركز الثاني على المستوى المحلي، كما شهدت تقدمًا في معيار البحث العلمي بمقدار 114 مركزًا لتصل إلى المرتبة 810 عالميًا، محافظةً على ترتيبها المحلي في هذا المعيار.
قال رئيس الجامعة، إن التصنيفات الدولية تأتى على رأس أولويات الجامعة، حيث تعمل الجامعة دائما من خلال خطتها الاستراتيجية على الارتقاء بمكانتها في التصنيفات الدولية من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتطوير مخرجاته، إضافةً إلى تطوير المنظومة التعليمية، بما يحقق الريادة للجامعة ويدعم تنافسيتها بين مثيلاتها من الجامعات، مقدما التهنئة لجميع منسوبي الجامعة لتحقيق هذا التقدم.
جدير بالذكر ان منهجية تصنيف RUR تعتمد على أربعة معايير رئيسية تشمل: التدريس، البحث العلمي، التنوع الدولي، والاستدامة المالية. كل معيار يتألف من مؤشرات فرعية تُقيم الأداء الجامعي في مجالات مختلفة من الحياة الأكاديمية والبحثية تركز على أسس مثل نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب، نسبة الاستشهادات، والظهور الدولي للأبحاث وغيرها من الابعاد الدولية مما يعكس قدرتها على جذب طلاب وأعضاء هيئة تدريس من خارج مصر، وتعزيز التعاون البحثي الدولي. وتعزيز سمعة الجامعة عالميًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة طنطا مراكز متقدمة الدكتور محمود ذكى تصنيف RUR الثاني محليا عالمی ا مرکز ا
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.