ضبط عاطل متهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في الإسماعيلية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام عاطل «له معلومات جنائية»، مقيم بمحافظة الإسماعيلية، بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص في محافظة الإسماعيلية، واتخاذه من الكيان مقراً لممارسة نشاطه في النصب والاحتيال على المواطنين راغبي الحصول على شهادات دراسية بزعم منحهم دورات تعليمية في مجالات مختلفة وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى.
عقب تقنين الإجراءات جرى ضبطه، وبحوزته (عدد من شهادات اجتياز الدورات التدريبية «مزورة» بأسماء أشخاص مختلفة – عدد من الشهادات خالية البيانات - 2 أكلاشيه – 38 كارنية دراسي بأسماء مختلفة للعديد من الدارسين – مجموعة من الكشوف تحوي بيانات العديد من الدارسين والمواد الدراسية الخاصة بهم - 2 دفتر تحصيل نقدية – مبلغ مالي من متحصلات نشاطه الإجرامي – مطبوعات دعائية – طابعة ألوان جهاز حاسب آلي بمشتملاته وهاتف محمول، بفحصهما فنياً تبين احتواؤهما على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطه الإجرامي.. جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الداخلية
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.