هيئة الكتاب تنعي والدة وزيرة الثقافة نيفين الكيلاني
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وفاة والدة وزيرة الثقافة .. تنعي الهيئة المصرية العامة للكتاب، برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين، وجميع العاملين، السيدة نوال محمد أحمد، والدة وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى مساء أمس.
نسأل الله عز وجل أن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة وأن يرزقها الفردوس الأعلى دون حساب أو سابقة عذاب، ويلهم ذويها الصبر والسلون.
سوف تقام صلاة الجنازة عقب صلاة ظهر اليوم بمسجد الشرطة بالشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، والدفن بمقابر طريق الفيوم.
ويقام العزاء يوم الاحد الموافق ٢ يونيو ٢٠٢٤؛ بقاعة الرزاق بمسجد الشرطة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. تفاصيل تعديلات قانون هيئة الشرطة وأهدافه
أقرَّ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وذلك بعد أن تم عرض مشروع تعديل القانون على المجلس الأعلى للشرطة.
أهداف تعديل قانون هيئة الشرطة
1- يهدف تعديل القانون إلى تحديث وتطوير النظم التدريبية بالمعاهد الشرطية لمواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بجميع صورها.
2- جاء مشروع القانون مستهدفًا استبدال نص المادة 94 مكررًا، لتتضمن أحكامًا لإعداد فرد شرطة متميز قادر على مواجهة التحديات والمستجدات المتزايدة على الساحة الأمنية، ومواكبة التطور التقني الذي تشهده الجريمة بشتى صورها وذلك بزيادة مدة الدراسة بمعاهد معاوني الأمن إلى ثلاث سنوات.
3- تخويل وزير الداخلية سلطة إصدار قرار بتحديد شروط السن واللياقة الصحية والنفسية والبدنية لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد تحقيقًا لصقل مهارات الطلاب.
4- تم استحداث حكم بمنح من أتم الدراسة في معاهد معاوني الأمن بنجاح دبلوم شرطي فني يعادل دبلوم المدارس الثانوية الفنية بنظام السنوات الثلاث الدراسية، وفقا للضوابط والشروط المبينة بمشروع القانون.
مواد مشروع القانون
جاء مشروع تعديل قانون هيئة الشرطة، في ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، المادة الأولى تناولت استبدال نص المادة 94 مكررًا) من القانون رقم 109 لسنة 1971 لتتضمن الإحالة في تحديد نظم الدراسة بالمعاهد ومدتها وشروط القبول بها إلى اللائحة الداخلية التي تصدر بقرار من وزير الداخلية بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة، لتحقيق المرونة التي تسمح بتوسيع قاعدة الاختيار من بين المتقدمين للالتحاق بالمعاهد لانتقاء أفضل العناصر وتلبية الاحتياجات الأمنية المتغيرة.