الركود يضرب سوق الأضاحي بالفيوم والمواطنين ينتظرون انخفاض الأسعار قبل العيد
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
شهدت أسواق بيع الأضاحي في محافظة الفيوم إنخفاضا طفيفا في الأسعار، وعزوف غالبية المواطنين عن الشراء، مما تسبب في حدوث ركود في حركة البيع والشراء.
وتعددت أسباب عزوف المواطنين عن الشراء فمنهم من يتوقع إنخفاضا جديدا في الأسعار، وآخرين يخشون إصابة الأضحية قبل عيد الأضحى بمرض الجلد العقدي المنتشر حاليا.
وكانت غالبية شوادر اللحوم الخاصة بالجزارين خلال السنوات الماضية تقوم بالإعلان عن أسعار الأضاحي قبل قدوم عيد الأضحى بشهر أو شهرين، ولكن هذا العام شهدت المحافظة عزوف عدد كبير من الجزارين عن الإعلان عن فتح الشوادر الخاصة بالأضاحي، وذهب الأهالي إلى اشتراك عددا من الأسر في الأضحية، وذبحها بالمنازل لضمان خلوها من الأمراض، والتأكد من مطابقتها لمواصفات الأضحية الصحيحة حسب الشريعة الإسلامية، ولم يختلف الحال كثيرا في أسواق الماشية، بعد أن شهدت الاسواق ركودا كبيرا في عملية البيع والشراء، لعدة أسباب يأتي على رأسها إصابة الماشية بالأمراض الوبائية خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الانتظار إلى ماقبل العيد مباشرة، طمعا في نزول أسعار الماشية والخراف، بسبب اضطرار المربين إلى البيع حتى لايفوتهم الموسم .
في البداية يقول ممدوح أحمد السيد تاجر ماشية، أن حركة البيع والشراء تشهد ركود كبير، على غير المعهود خلال هذه الفترة والتى تعد موسم رئيسي للتجار والمربين، الذين يقومون بتربية الماشية خلال الفترة الماضية، وينتظرون موسم عيد الأضحى للبيع بأسعار مرتفعة تعوضهم عن إرتفاع التكلفة بسبب الارتفاع الجنونى في اسعار الأعلاف، مضيفا بأن أسعار اللحوم فى رؤوس الأبقار تتراوح بين 165 الى 170 جنيها للذكور و155 إلى 160 جنيها للإناث، بينما يصل سعر الكيلو فى الخروف إلى 190 جنيها.
الجزارين يفضلون ذبح الأضحية بالأجر على بيع اللحوم خلال العيدويضيف أحمد مصطفى صاحب أحد شوادر اللحوم، أن هناك تراجعا كبيرا في عملية شراء اللحوم، بسبب إرتفاع الأسعار التى تسببت بها أسعار الأعلاف خلال فترة التسمين قبل أن تنخفض خلال هذه الفترة، بالإضافة إلى مطالبة المواطنين للجزارين بالذبح أمامهم حتى يتم التأكد من خلو اللحوم من الأمراض، وكذلك تطالبنا مديرية التموين ومديرية الطب البيطرى بضرورة الالتزام بالذبح من خلال المجازر الحكومية، وهو ما تسبب في عزوف الكثير من أصحاب الشوادر عن شراء الأضاحي وعرضها هذا العام، حتى لا يتحمل الخسائر بسبب عدم الشراء من الشوادر، وذهاب المواطنين الى فكرة الاشتراك فيما بينهم في شراء الأضحية، وذبحها بالمنزل، وكذلك قرر عدد كبير من الجزارين القيام بذبح الأضاحي للمواطنين بمقابل، بدلا من بيع اللحوم في الشوادر، خوفا من الخسائر، حيث يتقاضى الجزار مبلغ 2000 جنيها عن ذبح رأس الماشية ومبلغ 500 لرأس الخراف والماعز.
وكانت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم قد قامت بتوفير عددا من المنافذ لبيع اللحوم للمواطنين بأسعار مخفضة، مع تشديد الرقابة والحملات التفتيشية على الجزارين، مع التأكيد على عدم قيام الجزارين بالذبح في الشوارع، فضلا عن إعفاء المواطنين والجمعيات الأهلية من رسوم ذبح الأضاحي داخل المجازر الحكومية خلال أيام العيد، كما عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، اجتماعاً مع مسئولي التموين، والطب البيطري، والغرفة التجارية، وممثلين عن الجزارين، لبحث آليات السيطرة على أسعار اللحوم الحمراء وتخفيض أسعارها، خصوصاً مع اقتراب حلول عيد الأضحى المبارك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأضاحي الفيوم الأسعار عيد الأضحي الشراء اللحوم الجزارين بوابة الوفد جريدة الوفد عید الأضحى
إقرأ أيضاً:
ارتفاع جنوني في الأسعار في غزة.. القطاع بين الحصار الإسرائيلي والاحتكار المحلي
تضاعفت تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل
سكان غزة بين نار الغلاء وأزمة إنسانية على شفا الكارثةتشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعًا حادًا في الأسعار، وسط تدهور غير مسبوق للاقتصاد المحلي، الذي فقد نحو 93% من قوته الشرائية منذ بدء الحرب، وفق تقديرات اقتصادية محلية. وتواجه الأسر الغزية صعوبات بالغة في تلبية احتياجاتها الأساسية، مع عجز المساعدات الإنسانية المحدودة عن سد الفجوة، حيث تُغطي نحو 13% فقط من الاحتياجات اليومية للسكان.
ولا تُجدي المحاولات المتقطعة لإدخال سلع عبر المعابر المغلقة في تخفيف الأزمة، وسط تحذيرات من انهيار كامل للبنية الاقتصادية، التي تعاني من تدمير شبه كامل للمصانع وفراغ الأسواق من المنتجات الأساسية. وتُسلط الأرقام الضوء على تداعيات إنسانية خطيرة، بينها انتشار الفقر المدقع وانعدام الأمن الغذائي، ما دفع منظمات دولية إلى وصف الوضع بـ"الكارثي".
وفي ظل غياب حلول مُلموسة، تتحمل الأسر العبء الأكبر، حيث تُجبر النساء على إدارة ميزانية منزلية هزيلة، بينما يعاني الأطفال من تداعيات سوء التغذية. وتُحذر تقارير محلية وأممية من تفاقم الأزمة مع استمرار تعطل عجلة الإنتاج وتراجع فرص التشغيل، في مشهد يُعيد إلى الأذهان أسوأ السيناريوهات التي مر بها القطاع على مدار عقود.
عوامل متشابكة تُغذّي أزمة الأسعار.. وسكان يواجهون "معادلة مستحيلة"
تشهد أسواق قطاع غزة ارتفاعاتٍ غير مسبوقة في أسعار السلع الأساسية، نتيجة تداخل عوامل اقتصادية ولوجستية، أبرزها تعطّل سلاسل التوريد، وارتفاع تكاليف النقل، وتقلبات أسعار العملات، إضافةً إلى تراجع الدعم الدولي وانخفاض حجم المساعدات الإنسانية التي لا تُغطي من الاحتياجات اليومية للسكان، وفق بيانات محلية.
وما يساهم في تفاقم الأزمة، ممارساتُ احتكار بعض التجار للسلع، مع تشديد السلطات الإسرائيلية قيودها على دخول البضائع عبر المعابر. وقد أدى هذا إلى اختلال حادّ في توازن العرض والطلب، وتحوّل مواد أساسية مثل الخضروات إلى سلعٍ "ترفيهية" أمام 80% من السكان الذين يعيشون تحت خط الفقر، بحسب إحصائيات أممية.
Relatedمخيمات النازحين في غزة تزداد اتساعًا.. دمارٌ وركامٌ وانتظارٌ لمصير مجهولإفطار وسط الركام.. الفلسطينيون في رفح يستقبلون أول أيام رمضان في مشهد استئنائي إسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانتحذير أممي من مجاعة وشيكة في غزة: المخزون الغذائي لن يكفي لأكثر من أسبوعينكتبٌ تُحرق.. مع شحّ غاز الطهي في غزة أصبحت المؤلفات هي الوقودشهادات: "المعابر مقفلة.. والتجار يتحكمون بالسوق"
أشار محمد الشخريت، تاجر مواد تموينية في دير البلح، إلى أن "الإغلاق الكامل للمعابر حال دون تدفق السلع، رغم اتفاق التهدئة الأخير"، معتبرًا أن "القيود الإسرائيلية على أنواع وكميات البضائع، مع احتكار محلي لتجار، حوّلا الأزمة إلى كابوس".
من جهته، لفت ثائر الفليت، بائع خضار في إحدى البسطات، إلى أن "أسعار السوق قفزت مع دخول شهر رمضان، بسبب الإغلاق الإسرائيلي المفاجئ للمعابر وتراجع المخزون"، مضيفًا في حديثه أن "فئةً من التجار ترفع الأسعار عبر إطلاق السلع بكميات محدودة، ما يخلق سوقًا موازيةً بأسعار خيالية".
يحذّر خبراء اقتصاد من تداعيات استمرار الأزمة، خاصة مع تدهور القدرة الشرائية للسكان، وتدمير البنية الإنتاجية، وفق تقارير محلية. كما تُشير منظمات إغاثة إلى تزايد معدلات انعدام الأمن الغذائي، في ظل عجز الأسر عن تأمين أبسط الاحتياجات، وسط غياب حلولٍ عاجلةٍ لتسهيل تدفق المساعدات أو إعادة إعمار القطاع.
ما يضفي على الأوضاع في غزة تشهد توترًا مع استمرار تعطيل إدخال الوقود والمواد الخام، ما يُهدد بشلل كامل في الخدمات الأساسية، ويزيد من معاناة السكان الذين يُكافحون للبقاء في مواجهة أسعارٍ "لا ترحم".
تخضع عملية تنسيق دخول بضائع التجار إلى إجراءاتٍ معقدة تُشرف عليها ما تُعرف بـ"دائرة الاقتصاد" التابعة للجيش الإسرائيلي، والتي نقلت مقرَّها مؤخراً إلى معبر بيت حانون "إيرز" شمال القطاع. وتُحدد هذه الدائرة أنواع وكميات السلع المسموح بإدخالها، مع فرض قيودٍ تعسفيةٍ تزيد من تعقيد الأزمة الإنسانية، في وقتٍ يعتمد فيه مليونَا غزيٍّ بشكلٍ شبه كامل على هذه البضائع التي تصلُ بوتيرةٍ لا تلبي سوى جزءٍ يسير من احتياجات السوق المُنهك أساساً.
من جانبها، أكدت هيئة التنسيق الحكومية الإسرائيلية (COGAT) – المسؤولة عن الشؤون الإنسانية في غزة – أن السماح للتجار بنقل المساعدات الإنسانية إلى القطاع مشروطٌ باجتيازهم "فحوصات أمنية مشددة"، وفق آلياتٍ تهدف – بحسب بيان الهيئة – إلى ضمان عدم تسريب مواد قد تُستغل في أنشطة عسكرية.
Related"هذا ليس رمضان، إنه عام الحزن".. كيف استقبل أهل غزة أول أيام شهر الصوم؟رمضان في غزة: موائد الإفطار حاضرة والأحبة غائبونمن يدير سوق غزة وكيف يتحكم به؟!كشف التاجر م.ب – رفض الكشف عن اسمه بالكامل - عن احتكار خمسة تجارٍ لعملية إدخال البضائع إلى قطاع غزة، ما يمنحهم سيطرة مُباشرة على أسعار السوق، موضحاً أن العملية تتم عبر طريقتين: الأولى بالتنسيق مع الجهات الإسرائيلية، والثانية بشراء "أذونات" من منظمات دولية، تُحوَّل لاحقاً إلى سلعٍ تُروَّج وفقاً لشروطهم، مع فرض أسعارٍ مُحددة.
Relatedالحوثي يمهل الوسطاء 4 أيام لإدخال المساعدات إلى غزة قبل استئناف الهجمات البحريةإسرائيل توقف المساعدات إلى غزة وحماس ترفض مقترح ويتكوف لهدنة في رمضانوأشار التاجر إلى أن "قطاع الاقتصاد في غزة يعيش فوضىً تنظيميةً بسبب غياب الرقابة"، لافتاً إلى فرض عناصر تابعة لحكومة غزة (التابعة لحماس) ضوابطَ مالية على التجار، مثل تأمينٍ ماليٍّ قيمته 4000 دولار لكل شاحنة، ما ينعكس ارتفاعاً إضافياً على أسعار المستهلكين.
وأشار المتحدث إلى تضاعف تكلفة استيراد الشاحنة الواحدة من الضفة الغربية إلى غزة من 300 دولار قبل الحرب، إلى ما بين 5000 و35 ألف دولار حالياً، تبعاً لقيمة البضائع، مع إضافة 3000 دولار كـ"رسوم حماية"، و4000 دولار كحد أدنى لرسوم النقل.
كشف الصحفي والباحث الاقتصادي أحمد أبو قمر عن انهيارٍ شبه كامل في منظومة الإمدادات في غزة، حيثُ لم يَعُد عدد الشاحنات التي تدخل القطاع يومياً يتجاوز 13-15% من المعدلات السابقة للحرب الأخيرة التي بدأت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 بعد شن حركة حماس عملية طوفان الأقصى. وأوضح أبو قمر أن القطاع كان يحتاج قبل الحرب إلى ما يقارب 400 شاحنة يومياً لتلبية احتياجاته الأساسية، لكن السلطات الإسرائيلية تمنع بشكل شبه كامل دخول الشاحنات منذ اندلاع الحرب، فيما لا يُسمح في أفضل الأحوال بدخول 40 إلى 50 شاحنة فقط عبر المنافذ المفتوحة بشكل متقطع، في إطار ما يُعرف بـ "سياسة التقطير".
وأضاف أبو قمر قائلا: "الكميات الحالية لا تكاد تُغطي 10% من الاحتياجات الفعلية، خاصة مع تدمير البنية التحتية ونزوح مئات الآلاف من السكان الذين يعتمدون بشكل كلي على المساعدات". وتُفاقم هذه السياسة من الكارثة الإنسانية، حيثُ تتحول المواد الأساسية إلى سلعٍ نادرةٍ تُباع بأسعارٍ خيالية، في مشهدٍ يُنذر بتحوُّل الأزمة إلى مجاعةٍ جماعية.
ولا تقتصر"سياسة التقطير" الإسرائيلية على تقييد عدد الشاحنات، بل تشمل أيضاً فرض قيود لوجستية تعسفية على نوعية البضائع المسموح بها، ما يُحوّل عملية إنقاذ سكان من خطر المجاعة إلى معركة يومية لأجل البقاء.
تُلقي هذه الممارسات بظلالها على الأزمة الإنسانية في القطاع المدمّر، حيث تتحالف عواملُ الاحتكار الخارجي والداخلي، وارتفاعُ التكاليف، وغيابُ الشفافية، لدفع الأسعار إلى مستوياتٍ خيالية، في مشهدٍ يُحمِّل المواطن الغزيّ فاتورةً باهظةً لا قبل له بها.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية حرب المعلومات في بولندا.. من المستفيد من نشر الدعاية المعادية لأوكرانيا؟ الجيش الإسرائيلي يداهم مواقع في سوريا ويدمر "وسائل قتالية" مع تنامي مشاريع النقل في أوروبا.. كيف تخطط فنلندا لتعزيز اتصالها بالقارة؟ حركة حماسإسرائيلارتفاع الأسعارنزوحالمساعدات الإنسانية ـ إغاثةفقر
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه