بايدن يمنح أوكرانيا إذن ضرب أهداف داخل روسيا.. ماذا وراء التحول اللافت؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
قال مسؤولون أميركيون، الخميس، إن الرئيس جو بايدن، أذن لأوكرانيا بتنفيذ ضربات محدودة داخل روسيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع، مما قد يكون فصلا جديدا في الحرب بالنسبة لأوكرانيا، وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز".
ووفقا للصحيفة الأميركية، فإن القرار الذي يمثل "تحولا كبيرا" جاء بدفع من مستشاريه والحلفاء الرئيسيين للإدارة الأميركية، مشيرة إلى أنها المرة الأولى التي يسمح فيها رئيس أميركي بشن ردود عسكرية محدودة على المدفعية والقواعد الصاروخية والمراكز القيادية داخل حدود خصم نووي.
وكانت صحيفة بوليتيكو أول من نقل عن مسؤول أميركي ومصدرين آخرين مطلعين قولهم، إن بايدن أعطى الإذن سرا لأوكرانيا باستخدام أسلحة أمريكية في ضرب أهداف داخل روسيا قرب منطقة خاركيف فقط.
ونقلت، الخميس، عن مسؤول أميركي قوله إن "الرئيس أصدر توجيهاته مؤخرا لفريقه بالتأكد من أن أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة الأمريكية للتصدي للنيران الروسية في خاركيف حتى يتسنى لأوكرانيا الرد على الضربات التي تنفذها القوات الروسية أو تستعد لتنفيذها"، مضيفا أن سياسة السماح بتوجيه ضربات بعيدة المدى داخل روسيا "لم تتغير".
وأصر مسؤولو البيت الأبيض على أن الترخيص يمتد فقط إلى ما وصفوه بأنه أعمال دفاع عن النفس، بحيث تتمكن أوكرانيا من حماية خاركيف، ثاني أكبر مدينة لديها، والمناطق المحيطة بها من الصواريخ والقنابل الزلاقة والقذائف المدفعية من الجانب الآخر من الحدود.
وقال مسؤول أميركي في بيان صادر عن الإدارة: "وجه الرئيس مؤخرا فريقه لضمان قدرة أوكرانيا على استخدام الأسلحة التي وفرتها الولايات المتحدة لأغراض إطلاق النار المضاد في منطقة خاركيف حتى تتمكن أوكرانيا من الرد على القوات الروسية التي تهاجمها أو تستعد لمهاجمتها".
وأضاف البيان: "لم تتغير سياستنا فيما يتعلق بحظر استخدام نظام الصواريخ التكتيكية للجيش أو الضربات طويلة المدى داخل روسيا".
وجاء قرار بايدن بعد دعوات من حلفاء الولايات المتحدة في أوروبا، بما في ذلك بريطانيا وألمانيا وفرنسا، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي، وذلك حتى تكون أوكرانيا قادرة على استخدام الأسلحة المقدمة من الغرب ضد أهداف عسكرية في روسيا.
وتعرض البيت الأبيض أيضا لضغوط من أنصار أوكرانيا في كلا الحزبين في الكونغرس.
وأشار مسؤولون أميركيون إلى أن التغيير في السياسة دخل حيز التنفيذ، الخميس.
وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، فإن كييف طلبت من واشنطن تغيير سياستها في الأسابيع القليلة الماضية فقط مع تقدم القوات الروسية، مما سيمكنها من استهداف القوات الروسية ومستودعات الذخيرة والمراكز اللوجستية بالمدفعية والصواريخ التي توفرها الولايات المتحدة عبر الحدود من خاركيف في غرب روسيا.
واعترف مسؤولو الإدارة بأنه إذا شنت روسيا هجمات أخرى من داخل أراضيها بخلاف منطقة خاركيف، فقد يتم تخفيف القيود التي يضعها الرئيس. وقال مسؤول كبير: "هذا واقع جديد وربما عصر جديد" في نزاع أوكرانيا.
وسيعتمد الكثير على كيفية رد الروس على هذا التحول في الأيام والأسابيع المقبلة - أو ما إذا كانوا سيردون على الإطلاق.
الأسلحة و"الحدود" المسموحةوقبل تعديل موقفه، سبق أن رفض بايدن بشكل قاطع السماح لأوكرانيا باستخدام أسلحة أميركية الصنع خارج الحدود الأوكرانية، مهما كانت الاستفزازات، قائلا إن أي هجوم على الأراضي الروسية من شأنه أن يعرض العالم لمخاطر الحرب العالمية الثالثة.
وتسمح الإدارة الأميركية لأوكرانيا بشن هجمات على أهداف في القرم لأنها ضمن الحدود الدولية المعترف بها لأوكرانيا، وتقول واشنطن إن ضم موسكو لشبه جزيرة كان غير قانوني.
ووفقا للمسؤولين الأميركيين، فإن الأسلحة التي سيسمح الولايات المتحدة للأوكرانيين باستخدامها في منطقة خاركيف تشمل نظام صواريخ الإطلاق المتعددة الموجهة (GMLRS)، ونظام صواريخ المدفعية عالي التحرك (Himars)، وأنظمة المدفعية.
وذكرت "سي ان ان"، أن الإدارة الأميركي تقف بقوة ضد السماح لأوكرانيا باستخدام أقوى ذخائر قدمت لها لضرب الداخل الروسي، ويتعلق الأمر باسم الصواريخ طويلة المدى المعروفة باسم "ATACMS" والتي يمكنها أن تصل إلى أهداف على 300 كيلومتر.
وسُمح لأوكرانيا باستخدام أسلحة مضادة للطائرات الأميركية لإسقاط التهديد الوشيك للطائرات الروسية التي تحلق في المجال الجوي الأوكراني والروسي، وقد نجحت في ذلك، كما أكد أحد المسؤولين.
ولكن الحظر القائم يمنع كييف من استهداف الطائرات الروسية التي على الأرض داخل روسيا.
وجاء التغيير الجديد في السياسة الأميركية، بعد أن قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهما سيزيلان الحظر على استخدام الأسلحة التي زودتت بها كييف ضد أهداف في روسيا.
كما قال الأمين العام لحلف الناتو، جينس ستولتنبرغ، في وقت سابق من هذا الأسبوع، إن على الدول الغربية أن تنظر في رفع هذه القيود.
وفي إطار منح أوكرانيا مزيدا من المرونة، حاول بعض المسؤولين الغربيين تحديد الظروف التي قد يُسمح فيها لأوكرانيا باستخدام هذه الأسلحة.
في مؤتمر صحفي إلى جانب المستشار الألماني، أولاف شولتس، الثلاثاء، شرح الرئيس الفرنسي أن الأسلحة الفرنسية المرسلة إلى أوكرانيا، بما في ذلك الصواريخ طويلة المدى، مسموح باستخدامها لاستهداف القواعد داخل روسيا.
وقال ماكرون خلال زيارة إلى قصر ميزبيرغ في براندنبورغ، ألمانيا: "يتم شن هجمات على الأراضي الأوكرانية من قواعد في روسيا. إذن، كيف نشرح للأوكرانيين أننا سنضطر إلى حماية هذه المدن وكل ما نراه حول خاركيف في الوقت الراهن، إذا قلنا لهم إنه لا يُسمح لهم بضرب النقطة التي تُطلق منها الصواريخ؟".
وأضاف ماكرون: "نعتقد أنه يجب السماح لهم بتعطيل المواقع العسكرية التي تُطلق منها الصواريخ وبالأساس المواقع العسكرية التي تشن منها هجمات على أوكرانيا."
ورد المستشار الألماني شولتس على تعليقات ماكرون، وقال إن أوكرانيا مسموح لها بالدفاع عن نفسها طالما احترمت الشروط التي وضعتها الدول المزودة للأسلحة - بما في ذلك الولايات المتحدة - والقانون الدولي.
الموقف الروسيوكانت روسيا حذرت من خطر اندلاع صراع عالمي إذا سمح حلفاء كييف الغربيون لها باستخدام الأسلحة التي يزودونها بها لضرب الداخل الروسي.
كما هددت بأنها ستستجيب بطرق غير محددة إذا غيرت الولايات المتحدة سياستها. وفي الأسبوع الماضي، وفي ما يبدو كإشارة إلى واشنطن، قامت روسيا بتدريبات للقوات المسؤولة عن نقل وإرسال الأسلحة النووية التكتيكية، وفقا لنيويورك تايمز.
وأشهرت موسكو بشكل متكرر ورقة السلاح النووي في الـ 27 شهرا منذ غزوها لأوكرانيا، وبشكل ملحوظ في أكتوبر 2022، عندما بدا أن الغزو العسكري الروسي لأوكرانيا بأكمله قد ينهار.
وكان الجنرال مارك ميلي، رئيس هيئة الأركان المشتركة في ذلك الوقت، يتحدث كثيرا عن "التناقض النووي"، وهو أن قرب الروس من الخسارة في أوكرانيا يزيد من الخطر النووي.
ولكن الآن، تثير خطوة بايدن الأخيرة تساؤلات جديدة، بشأن كيفية استجابة روسيا للضربات التي تُستخدم فيها أسلحة أميركية داخل أراضيها".
وتقول الصحيفة إن من المستحيل معرفة بالضبط أين سيرسم الرئيس فلاديمير بوتين الخط الأحمر، مذكرة أنه لم يستجب لقرار بريطانيا بتخفيف القيود على استخدام أسلحتها من قبل أوكرانيا، ولكن في نظر الزعيم الروسي، تُعد الولايات المتحدة منافسا مختلفا نوعا ما.
وحذرت روسيا مرارا الولايات المتحدة والدول الغربية الأخرى من تزويد أوكرانيا بصواريخ متوسطة المدى مثل "ATACMS"، وأشارت إلى احتمال الرد، وفقا لـ"وول ستريت جورنال".
وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء: "يمكن أن يؤدي التصعيد المستمر إلى عواقب خطيرة".
لكن المسؤولين الأميركيين، قالوا إن روسيا التي صعّدت القتال من خلال اللجوء إلى كوريا الشمالية للحصول على صواريخ بالستية وإلى إيران للحصول على طائرات هجومية، بحسب الصحيفة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: على استخدام الأسلحة لأوکرانیا باستخدام الولایات المتحدة القوات الروسیة باستخدام أسلحة منطقة خارکیف الأسلحة التی داخل روسیا التی ت فی ذلک
إقرأ أيضاً:
3 خلال شهر واحد.. ماذا وراء تشكيل جماعات مسلحة جديدة في العراق؟
خلال شهر واحد، أعلن في العراق عن ولادة ثلاثة مليشيات شيعية مسلحة، الأمر الذي أثار تساؤلات محلة عن الهدف من ظهور التشكيلات الجديدة في الوقت الحالي، وفيما إذا كانت ثمة أطراف خارجية تقف وراء إنشائها، وكيف ستتعامل معها السلطات العراقية؟
ويأتي ظهور هذه التشكلات الجديدة في وقت تتعرض فيه الحكومة العراقية إلى ضغوطات من الولايات المتحدة الأمريكية من أجل حلّ كل الفصائل الموجودة في البلاد، ولاسيما تلك المرتبطة منها بإيران ضمن ما يعرف بـ"محور المقاومة".
ثلاث مليشيات
آخر تلك التشكلات التي أعلن عن تأسيسها، هي تنظيم "لواء قوات درع العباس الاستشهادية"، للدفاع عن "العراق" و"العقيدة"، بحسب إعلان القائمين عليها، الذين دعوا الراغبين بالتطوع إلى الاتصال على أرقام هواتف نشرت على حسابهم في "فيسبوك".
ويقود هذه المليشيا الجديدة، كرار فتاح الصبيحاوي، وكان يتواجد في سوريا حتى بعد سقوط نظام بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ويروج لنيته "العمل على تحرير مرقد السيدة زينب من الإدارة السورية الجديدة"، حسبما أفاد به موقع "السومرية نيوز" العراقي.
وقبل نحو أسبوع، أعلن أيضا عن إنشاء "تشكيلات يا علي الشعبية" والتي تبنت تشن حملات استهداف ممنهجة ضد اللاجئين والعمال السوريين في العراق، للانتقام لضحايا الطائفية العلوية في أحداث الساحل السوري.
واتهمت "ياعلي الشعبية" الحكومة العراقية بأنها تجامل من وصفتهم بـ"الإرهابيين"، مؤكدة أنها أخذت على عاتقها طرد السوريين من العراق بدعوى أنهم "خلايا نائمة" للإرهاب.
وأظهر مقطع مصور قيام عناصر مجموعة من "ياعلي الشعبية" بدهم أماكن عمل السوريين،
وتفتيش هواتفهم الشخصية، والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة لدى العثور على أي محتوى متعلق بالإدارة السورية الجديدة ورئيس البلاد أحمد الشرع.
وقبلها بنحو شهر واحد، وتحديدا في 14 شباط الماضي، أعلن عن تشكيل "قوة البرهان"، التي زعمت أنها تحمل على عاتقها مسؤولية الدفاع عن الأرض والشعب في مواجهة الاحتلال (لم تسمهم) داخل العراق وخارجه.
وبحسب بيانها، فإن "الاحتلال تمادى في جرائمه واستباح دماء الأبرياء، واعتداءاته على أرضنا ومقدساتنا غير آبه بالقوانين الدولية ولا المواثيق الإنسانية، وإننا أمام هذا العدوان المستمر، نؤكد أن حق الدفاع عن النفس مشروع، وأن الشعب لن يقف مكتوف الأيدي أمام الجرائم".
وأكدت أنها "تلتزم بالدفاع الكامل عن الشعب بكل الوسائل المشروعة والتصدي لأي عدوان يستهدف أرضنا وأهلنا، والتأكيد على وحدة الصف الوطني ودعوة كل القوى الحية للانخراط في مقاومة الاحتلال حتى زواله".
وحذرت المليشيا الجديدة في وقتها، من وصفتهم بـ"الاحتلال وأعوانه" من الاستمرار في جرائمهم؛ لأن الرد سيكون حاسما وموجعا، وذلك دون الإفصاح عن اسم الجهة التي يخاطبها في هذا التحذير.
"دفع خارجي"
تعليقا على ذلك، قال أستاذ العلوم السياسي في الجامعة المستنصرية، عصام الفيلي، إن "الذي شكلوا هذه الفصائل كانت رسالتهم إلى الخارج أكثر منها إلى الداخل العراقي، لأن هناك كارتل (عقد) إقليمي يرتبط عقائديا بمفهوم ولاية الفقيه".
وأوضح الفيلي لـ"عربي21" أن "عملية الدفع بمثل هذه التشكيلات من المؤكد أنه سيكون بإيعاز خارجي، إضافة إلى وجود الرغبة الداخلية للإعلان حاليا عن مثل هذه الفصائل".
ورأى الخبير العراقي أن "هذه التشكيلات تريد أن تسقط الملاحقة القانونية والجنائية والدولية عن جهات فصائلية كانت تعلن عن نفسها صراحة خلال المدة الماضية".
وأعرب الفيلي عن اعتقاده بأن "تشكيل مثل هذه الفصائل في الوقت الحالي، يُعد أمرا مرحليا مرتبط بطبيعة الضغوط التي تتعرض لها إيران من القوى الخارجية".
وأشار إلى أن "تحرك الحكومة يرتبط بنظرتها إلى هذه الجهات، هل هي تنظر إليها بأنها جزء من عملية الدعم لما يعرف بـ(محور المقاومة) أم أنها تنظر لها بأنها جهات خارجة على القانون".
من الناحية العملية، يؤكد الفيلي أن "الدستور العراقي حظر تشكيل أي جهات مسلحة خارج نطاق الدولة، وبالتالي الحكومة مجبرة أن تسأل وتتابع هذه الجماعات، لأن موضوعها يشكل خطرا على سمعة العراق دوليا".
وعلى الصعيد ذاته، قال الخبير الأمني العراقي، إن "تشكيل مليشيات جديدة هو عبارة عن باب من أبواب الفساد بالعراق، في وقت تتجاهل فيه الحكومة لكل الرسائل التي تصلها من الولايات المتحدة وفواعل دولية تريد إنهاء المليشيات في منطقة الشرق الأوسط".
وأضاف العبيدي لـ"عربي21" أن "المنطقة ذاهبة باتجاه السلام، وهناك جهود في هذا الصدد تقودها العديد من الدول الخليجية والعربية، لأنه ثمة رغبة ملحة لإنهاء القضية الفلسطينية".
ورأى الخبير الأمني أن "المليشيات الجديدة ليست غير قادة على التدخل في سوريا أو غيرها، خصوصا أن هناك نحو 120 فصيلا مسلحا في العراق، لم يذهب للقتال، بالتالي ما الهدف من تشكيل فصائل
جديدة؟".
وأكد العبيدي أن "الحكومة العراقية عاجزة عن عمل شيء حيال إنشاء مثل هذه التشكيلات، إضافة إلى أنها لا تواكب الأحداث التي تحصل في المنطقة، فهي في وادٍ وما يجري اليوم في واد آخر".
وبحسب العبيدي، فإن "الاتصال الأخير لوزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، في نهاية شباط الماضي، أسمعوا فيه الأخير كلاما قاسيا من قبيل: إنك عاجز تجاه المليشيات".
وتساءل الخبير الأمني عن "الحاجة إلى تشكيل فصائل جديدة في العراق، على اعتبار أن الجماعات المسلحة القديمة لم تفعل شيئا في سوريا أو غيرها، بالتالي تأتي أخرى تضاف إليها".
التشكيلات الجديدة تعيد للأذهان ما حصل عام 2020 بعد اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي، أبو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني، فقد ظهرت العديد من الفصائل المسلحة، التي نفذت عمليات ضد القوات الأمريكية.
وكانت تلك الفصائل هي: أصحاب الكهف، وعصبة الثائرين، وسرايا ثورة العشرين الثانية، وجماعة ثأر المهندس، وقوات ذو الفقار، وأولياء الدم، وسرايا المنتقم، وقاصم الجبارين، والغاشية، والتي يعتقد أنها واجهات لمليشيات أخرى معروفة بالعراق.