ضبط أدوية منتهية الصلاحية في عيادة سجن الجديدة بطرابلس
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الوطن |متابعات
أعلنت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن اكتشاف أدوية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام البشري في عيادة سجن الجديدة بطرابلس ووصفت المؤسسة هذه الحادثة بأنها انتهاك صارخ لحقوق السجناء، مشيرة إلى أن استخدام هذه الأدوية يشكل جريمة بحق السجناء ويعرض حياتهم وصحتهم للخطر.
كما و أكدت المؤسسة أن هذا الحادث يمثل انتهاكاً لحقوق الرعاية الصحية للسجناء، معتبرة أن مثل هذه الممارسات غير المقبولة تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وتستوجب المساءلة الفورية.
وحملت المؤسسة وزيرة العدل في الحكومة المنتهية بطرابلس المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الحادثة، وكذلك عن غيرها من الانتهاكات الجسيمة التي تم ارتكابها ولا تزال ترتكب بحق السجناء والموقوفين وطالبت المؤسسة بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لضمان سلامة السجناء وتحسين ظروف الاحتجاز.
الوسومأدوية منتهية الصلاحية الرعاية الصحية انتهاكات السجناء حقوق الإنسان سجن الجديدةالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: أدوية منتهية الصلاحية الرعاية الصحية حقوق الإنسان سجن الجديدة
إقرأ أيضاً:
مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ترسل فريقا لسوريا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن المتحدث باسم الأمم المتحدة ثمين الخيطان، الجمعة، أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان سترسل فريقاً صغيراً من الموظفين المعنيين بحقوق الإنسان إلى سوريا الأسبوع المقبل، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.
وبعدما أطاحت فصائل المعارضة المسلحة السورية بنظام الرئيس بشار الأسد، فتحت الفصائل السجون والمقرات الحكومية، ما أثار آمالاً في محاسبة الجناة في الجرائم المرتكبة خلال الحرب السورية التي استمرت أكثر من 13 عاماً.
وقال الخيطان في تصريحات صحفية، إنه في ظل حكم الأسد، لم يُسمح لفريق حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بدخول البلاد لسنوات، وكان يراقب الانتهاكات عن بعد.
وأضاف أن الفريق سيدعم قضايا حقوق الإنسان، ويسهم في ضمان أن يكون أي انتقال للسلطة "شاملاً للجميع وفي إطار القانون الدولي".
وتابع المتحدث باسم الأمم المتحدة: "من المهم بالنسبة لنا أن نبدأ في تأسيس وجودنا".
وتأمل هيئة تحقيق تابعة للأمم المتحدة أيضاً أن تتوجه إلى سوريا لجمع أدلة قد تدين كبار المسؤولين في الحكومة السابقة.
وتشير تقديرات إلى أن مئات الآلاف من السوريين لقوا حتفهم منذ عام 2011، عندما تحولت حملة لقمع الاحتجاجات إلى حرب واسعة النطاق اجتذبت تدخل قوى إقليمية.
واتهمت دول وجماعات لحقوق الإنسان بشار ووالده حافظ الأسد، الذي توفي في عام 2000، بارتكاب "عمليات قتل" كثيرة خارج نطاق القانون بطرق تشمل الإعدام الجماعي داخل منظومة السجون سيئة السمعة في البلاد. ونفى الأسد مراراً ارتكاب أي انتهاكات، ووصف منتقديه بـ"الإرهابيين".
وقالت اللجنة الدولية المعنية بالأشخاص المفقودين في لاهاي بشكل منفصل، إنها تلقت بيانات تشير إلى احتمال وجود ما يصل إلى 66 موقعاً لمقابر جماعية في سوريا لم يتسن التحقق منها بعد، وإن عدد المفقودين الذين تلقت بلاغات بشأنهم تجاوز 150 ألفاً.