علي لاريجاني يقرر دخول سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية.. هل يسمح له بالمشاركة؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلن المتحدث باسم لجنة الانتخابات الإيرانية، محسن إسلامي، أن 3 مرشحين تمتعوا لحد الجمعة، بالشروط اللازمة للتسجل للانتخابات الرئاسية، دون الكشف عن أسمائهم.
وبدأت عملية تسجيل المرشحين للرئاسيات الخميس، وتستمر 5 أيام. وبعد ذلك، تكون مهلة أمام مجلس صيانة الدستور من سبعة أيام لدراسة أهلية المرشحين والإعلان عن أسماء المرشحين يوم 11 حزيران/يونيو المقبل.
وسجل عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام، رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني سابقا، علي لاريجاني، الجمعة، اسمه في قوائم المرشحين للانتخابات.
وبحسب وكالة الأنباء الإيرانية، فقد توجه لاريجاني صباح الجمعة، إلى مقر لجنة الانتخابات بطهران من أجل التسجيل وخوض انتخابات الرئاسة.
وفي عام 2021، أبطل المجلس ترشح العديد من الشخصيات الإصلاحية والمعتدلة، وكان لاريجاني من بينهم، ما سمح لإبراهيم رئيسي المحافظ بالفوز بسهولة من الجولة الأولى.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الانتخابات الإيرانية مجلس صيانة الدستور لاريجاني رئيسي إيران خامنئي انتخابات لاريجاني مجلس صيانة الدستور المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الخراز: تأخير إعلان نتائج الانتخابات البلدية يثير مخاوف من التزوير
ليبيا – اعتبر المحلل السياسي حمد الخراز أن التأخير في الإعلان عن نتائج الانتخابات البلدية يثير الريبة والشكوك لدى العديد من المراقبين، مشيرًا إلى أن الآلية التي اعتمدتها المفوضية العليا للانتخابات لم تكن بالمستوى المطلوب.
الخراز قال في تصريحات خاصة لموقع “إرم نيوز“ إن الإقبال كان ضعيفًا نسبيًا، ولم يكن يتطلب كل هذا الوقت لفرز النتائج وإعلانها، مضيفًا: “هذه التأخيرات تستوجب من مجلس النواب استدعاء رئيس المفوضية العليا للانتخابات ومساءلته، لأن ما يحدث الآن يثير مخاوف من تزوير النتائج لصالح شخصيات موالية للميليشيات في غرب البلاد أو لحكومة الدبيبة”.
وأكد الخراز أن هذا الوضع يُضعف مبدأ الشفافية في إدارة العملية الانتخابية، ويُشكل مؤشرًا خطيرًا على تأثير العوامل غير الديمقراطية، ما يجعل تأخير الإعلان عن النتائج في صالح أطراف على حساب أخرى.