سوق أبوظبي العالمي ينشر ورقة استشارية بشأن التحديث الشامل على تشريعات التنظيم العقاري
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نشر سوق أبوظبي العالمي اليوم، ورقة استشارية لطلب الآراء حول التحديث الشامل لتشريعات التنظيم العقاري.
ويهدف التحديث إلى تلبية وضمان احتياجات السوق العقاري ومواكبة التطورات السوقية، مما يعزز من مكانة سوق أبوظبي العالمي كداعم رئيسي لنمو القطاع العقاري في المنطقة.
ويوجّه السوق الدعوة للحصول على الآراء والملاحظات بشأن التعديلات المقترحة التي تشمل تعديلات على تشريعات الملكية العقارية لعام 2015، وإطلاق تشريعات جديدة والخاصة بتسجيل المشاريع التطويرية والبيوع على المخطط وحسابات الضمان ، كما تشمل إطلاق تشريعات جديدة لتنظيم أصحاب المهن العقارية والمشاريع التطويرية، مثل الوسطاء والمقيّمين العقاريين ومديري العقارات الذين يقدمون خدماتهم ضمن النطاق الجغرافي لسوق أبوظبي العالمي.
وتُعَدُّ هذه الورقة الاستشارية جزءًا من استراتيجية سوق أبوظبي العالمي للتواصل مع الأطراف المعنية في جميع مراحل مسيرته. ومن المتوقع أن تكون الورقة ذات أهمية للأطراف المعنية في القطاع العقاري.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: سوق أبوظبی العالمی
إقرأ أيضاً:
«أبوظبي العالمي»: سحب ترخيص الأعمال من «الإمارات للمحاماة»
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت سلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي (ADGM) عن سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من شركة الإمارات للمحاماة، نظراً لعدم استيفائها لبعض المتطلبات الخاصة بقواعد وتوجيهات مكافحة غسل الأموال والعقوبات.
يُطبق هذا الإجراء على شركة الإمارات للمحاماة المسجلة في أبوظبي العالمي، ولا يشمل أي كيانات أخرى تعمل تحت نفس الاسم التجاري أو أسماء مشابهة خارج أبوظبي العالمي، بما فيها ضمن دولة الإمارات.
ويترتب على الإجراء المتخذ من قبل سلطة تنظيم الخدمات المالية منع شركة الإمارات للمحاماة من القيام بالاستشارات القانونية في أبوظبي العالمي.
وقررت سلطة تنظيم الخدمات المالية سحب ترخيص الأعمال والمهن غير المالية المحددة من الإمارات للمحاماة بعد أن تبين لها أن الإمارات للمحاماة فشلت في الامتثال لمتطلبات الإبلاغ الخاصة بقواعد مكافحة غسل الأموال، وذلك لمدة طويلة، ولم تقم الشركة بتصحيح هذه الإخفاقات، وتطبيق والحفاظ على السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط اللازمة لضمان الامتثال للمتطلبات المنصوص عليها ضمن قواعد مكافحة غسل الأموال.
ويُذكر أن سلطة تنظيم الخدمات المالية قد اتخذت إجراءات تأديبية سابقة بحق الإمارات للمحاماة بسبب عدم امتثالها لقواعد مكافحة غسل الأموال، ففي مايو 2021، فرضت سلطة تنظيم الخدمات المالية غرامة مالية قدرها 10 آلاف دولار على شركة الإمارات للمحاماة لعدم تقديمها الإقرار المطلوب وفقاً لقواعد مكافحة غسل الأموال، وفي سبتمبر 2023، فرضت السلطة غرامة مالية قدرها 26 ألف دولار على شركة الإمارات للمحاماة نتيجة عدم تسجيلها في نظام الإبلاغ الخاص بمكافحة غسل الأموال.
وقال إيمانويل جيفاناكيس، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في أبوظبي العالمي: تلتزم سلطة تنظيم الخدمات المالية بدعم التزام دولة الإمارات بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ولمكافحة الجرائم المالية، ولابد من ضمان امتثال الأعمال والمهن غير المالية المحددة للمتطلبات الاتحادية ومتطلبات سلطة تنظيم الخدمات المالية الخاصة بمكافحة غسل الأموال، ولن تتردد سلطة تنظيم الخدمات المالية في اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد أي شركة أو مهنة غير مالية لا تمتثل لمتطلبات مكافحة غسل الأموال.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات