مجلس الأمن الدولي يمدد حظر الأسلحة على جنوب السودان
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الخرطوم - تغلب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على مقاومة عدة دول الخميس 30-05-2024 ومدد حظر الأسلحة والعقوبات المفروضة في مسعى لوقف العنف في جنوب السودان.
وقد تمت الموافقة على مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة بالحد الأدنى من الدعم اللازم، إذ أيدته تسع دول وامتنعت ستة عن التصويت.
وأدان النص "استمرار تصاعد العنف، بما في ذلك العنف الطائفي، مما أدى إلى إطالة أمد الأزمة السياسية والأمنية والاقتصادية والإنسانية في معظم أنحاء البلاد".
ويمدد القرار حظر الأسلحة المفروض على البلاد لمدة عام حتى 31 مايو 2025.
كما أنه يمدد الإعفاء الذي تم اعتماده قبل عام، والذي يسمح بنقل المساعدات العسكرية غير الفتاكة لدعم اتفاق السلام لعام 2018 دون الحاجة إلى إخطار مسبق.
كما يؤكد استعداد مجلس الأمن لمراجعة إجراءات حظر الأسلحة، بما في ذلك تعليقها أو تخفيفها في نهاية المطاف، "في ضوء التقدم" بشأن بعض القضايا الرئيسية.
وقال نائب السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة روبرت وود إن الحظر "يظل ضروريا لوقف التدفق غير المقيد للأسلحة إلى منطقة مليئة بالأسلحة. وقد تحمل الكثير من الناس، وخاصة النساء والأطفال، وطأة هذا العنف المستمر".
وترفض جوبا هذا الموقف، إلى جانب العديد من أعضاء مجلس الأمن بما في ذلك روسيا، التي طالبت منذ فترة طويلة برفع الحظر.
وقالت سفيرة جنوب السودان لدى الأمم المتحدة سيسيليا أدينغ، "من الضروري الاعتراف بالإنجازات المهمة التي حققناها"، داعية إلى "نهج أكثر توازنا".
"آثار سلبية"
"إن رفع حظر الأسلحة سيمكننا من بناء مؤسسات أمنية قوية ضرورية للحفاظ على السلام وحماية مواطنينا".
وقال عمار بن جامع سفير الجزائر التي امتنعت عن التصويت على القرار إن الحصار "لم يعد يخدم الأغراض التي أنشئ من أجلها" و"له آثار سلبية لأنه يعيق قدرة الحكومة الانتقالية على خلق القدرات اللازمة". التصويت مع الأعضاء الأفارقة الآخرين بما في ذلك سيراليون وموزمبيق، لتنضم إلى روسيا والصين وجويانا.
وتواجه بعض الدول الأعضاء معارضة متزايدة لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة، خاصة الدول الإفريقية التي غالبا ما تدعمها روسيا.
وقالت نائبة سفير روسيا لدى الأمم المتحدة آنا إيفستينييفا: "من الواضح في هذه المرحلة أن العديد من أنظمة العقوبات التي يفرضها المجلس، بما في ذلك نظام جنوب السودان، عفا عليها الزمن وتحتاج إلى المراجعة".
وأضافت أنه من المؤسف أن واشنطن تعتبر مثل هذا الحظر "علاجا سحريا لجميع مشاكل البلاد".
ومن عام 2013 إلى عام 2018، عانى سكان البلاد البالغ عددهم 12 مليون نسمة من حرب أهلية دامية بين أتباع الزعيمين المتنافسين، سلفا كير ورياك مشار، والتي أودت بحياة 380 ألف شخص.
ويستمر العنف على الرغم من اتفاق السلام الموقع في عام 2018، كما نزح ما يقرب من مليوني شخص داخليًا، وفقًا للأمم المتحدة.
Your browser does not support the video tag.المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة جنوب السودان حظر الأسلحة مجلس الأمن بما فی ذلک
إقرأ أيضاً:
مجلس الأمن يناقش اليوم تقرير المحكمة الجنائية نصف السنوي بشأن السودان
يعقد مجلس الأمن الدولي جلسة خاصة لمناقشة الإحاطة نصف السنوية التي يقدمها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم أسد أحمد خان، حول الأنشطة المتعلقة بدارفور.
الخرطوم _ التغيير
و من المتوقع أن يناقش كريم خان في هذه الجلسة آخر المستجدات حول القضايا القضائية التي تتعامل معها المحكمة، بالإضافة إلى تقديم معلومات جديدة حول التحقيقات الجارية بشأن الأفراد الذين صدرت بحقهم أوامر اعتقال في سياق القضية المتعلقة بدارفور.
و استناداً إلى قرار مجلس الأمن رقم 1593 والأوامر اللاحقة. تشمل هذه المذكرات شخصيات بارزة مثل عمر البشير، الرئيس السوداني السابق، وأحمد محمد هارون، وزير الدولة السابق للداخلية، وعبد الرحيم محمد حسين، وزير الدفاع الوطني السابق، وعبد الله بندة نورين، قائد حركة العدل والمساواة،وتمثل هذه المذكرات التزاماً قانونياً على السودان لتسليم المطلوبين إلى المحكمة.
من المتوقع أن تثير الإحاطة التي سيقدمها كريم خان نقاشات حيوية بين أعضاء مجلس الأمن حول كيفية تعزيز التعاون الدولي لضمان تنفيذ مذكرات التوقيف وتحقيق العدالة للضحايا.
في هذا السياق، سيطلع كريم خان المجلس على اتصالاته الأخيرة مع المسؤولين السودانيين وغيرهم من الأطراف المعنية على الصعيدين الإقليمي والدولي. يُغطي تقرير المدعي العام، الذي صدر في 16 يناير الحالي، فترة الستة أشهر الماضية، التي التقى خلالها منسق الحكومة السودانية للتعاون في بورتسودان بممثلي المحكمة لمناقشة قضايا متعددة، بانتظار طلبات المساعدة من المحكمة إلى الحكومة السودانية.
وكان وفد رفيع برئاسة النائب العام السوداني قد زار لاهاي في ديسمبر 2024، حيث عُقدت اجتماعات مع ممثلي المحكمة، بما في ذلك مكتب المدعي العام، وتركزت المناقشات على تعزيز التعاون بين المكتب والحكومة، فضلاً عن التخطيط لزيارة مقبلة لممثلي المكتب إلى بورتسودان.
وسيتناول كريم خان في إحاطته التحقيقات الجارية المتعلقة بالجرائم المزعومة في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023. وقد أشار تقرير كريم خان بذات التاريخ إلى أن مكتب المدعي العام جمع أدلة كافية تدعم الاعتقاد بحدوث مجموعة واسعة من الجرائم المحددة بموجب نظام روما الأساسي في دارفور، مما يقع ضمن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
تتمتع المحكمة الجنائية الدولية بموجب نظام روما الأساسي بالاختصاص للنظر في أربع جرائم: الإبادة الجماعية، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجريمة العدوان. ويوضح التقرير أنه يتم اتخاذ خطوات نهائية لتقديم طلبات أوامر توقيف تتعلق بالمسؤولين عن الجرائم في غرب دارفور، إضافة إلى مواصلة مكتب المدعي العام جمع الأدلة المتعلقة بالجرائم المزعومة المرتكبة من قبل الأطراف المتحاربة في شمال دارفور.
ونوه التقرير أيضاً إلى أن السلطات السودانية لم ترد بعد على طلب مكتب المدعي العام بشأن مكان وجود أحمد هارون، ومن المتوقع أن يحث كريم خان في إحاطته اليوم الحكومة السودانية على اتخاذ خطوات فورية لتحديد مكان المطلوبين واعتقالهم، وذلك في إطار العمل على إنهاء الإفلات من العقاب، مع التأكيد على أن الفشل في ضمان المحاسبة عن الجرائم السابقة قد ساهم في استمرار العنف والفظائع في الصراع الحالي.
يذكر أن المحكمة الجنائية الدولية أنهت في ديسمبر 2024 النظر في قضية المدعي العام ضد علي محمد علي عبد الرحمن “كوشيب” المتعلقة بـ31 تهمة بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية التي يُزعم أنها مرتكبت في الفترة بين أغسطس 2003 وأبريل 2004 في دارفور.
الوسومإحاطة المحكمة الجنائية تقرير مجلس الأمن نصف سنوي
وصول عدد من الأسرى الفلسطينيين المحررين إلى قطاع غزة