مراكش.. انعقاد الدورة الرابعة للقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
انعقدت امس الخميس بمراكش، الدورة الرابعة للقاء رواد الأعمال الفرنكوفونيين بمشاركة وفود اقتصادية من 35 دولة.
وينظم هذا المنتدى الاقتصادي الدولي، المقام تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، هذه السنة من طرف الاتحاد العام لمقاولات المغرب بشراكة مع تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين.
ويهدف اللقاء، الذي يشهد مشاركة رؤساء وممثلي أرباب العمل الناطقين بالفرنسية الأعضاء في تحالف أرباب العمل الناطقين بالفرنسية، والذي انتخب الاتحاد العام لمقاولات المغرب أمينا عاما له، إلى خلق روابط بين الشركات داخل الفضاء الفرنكوفوني لتعزيز التجارة وتشجيع الاستثمارات.
كما يسعى إلى أن يشكل منصة للتبادل بين رواد الأعمال والمؤسسات حول مواضيع مختلفة، من بين أمور أخرى، تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع التجارة وحرية حركة السلع والخدمات، والتحديات اللوجستية والاتصال، ونمو الأعمال التجارية ومعالجة التحديات الناجمة عن التطور الرقمي والذكاء الاصطناعي.
وفي كلمة بالمناسبة، أبرز الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن هذا اللقاء يوفر أفق مشتركا ونقطة دعم أساسية لفتح آفاق جديدة للتنمية والازدهار والتضامن بالفضاء الفرنكوفوني.
وأشار إلى أن الفرنكوفونية الاقتصادية تعد رافعة قوية للنمو في عالم يتغير باستمرار، مضيفا أن “الأمر متروك لنا لتحسين الممرات اللوجستية لتعزيز التجارة بين بلداننا، والاستثمار في المهارات لزيادة إمكانات اقتصاداتنا عشرة أضعاف، واغتنام الفرص التي يتيحها التحول البيئي لعالمنا”.
وذكر الوزير أنه على مستوى الاستثمار، “تنشط الشركات المغربية بشكل خاص في الفضاء الفرنكوفوني”، مشيرا إلى أنه في عام 2023، تم استثمار ما يقرب من 2 مليار أورو من قبل الشركات المغربية في البلدان الناطقة بالفرنسية، أي 3/4 من الاستثمارات المغربية المباشرة بالخارج.
ولفت الجزولي، إلى أن المغرب يعد المستثمر الإفريقي الأول في غرب إفريقيا، والمستثمر الإفريقي الثاني في إفريقيا.
من جانبه، أكد رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، شكيب لعلج، أن تنامي التجارة في البلدان الناطقة بالفرنسية بالقارة الإفريقية يتطلب اعتماد سياسات لتنويع الإنتاج وتسريع التصنيع مع الاستفادة من الفرص المتوفرة والإمكانيات الهائلة المتاحة في مجال الطاقات المتجددة.
وقال إن بناء أنظمة بيئية صناعية إفريقية مستدامة ومبتكرة يجب أن يتم من خلال استثمارات مشتركة مربحة للجانبين مع الشركات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها القوة الدافعة، مشيرا إلى أن سلاسل القيمة هذه ستمكن جميع البلدان الناطقة بالفرنسية من الاستفادة من منطقة التجارة الحرة القارية، التي توفر الوصول إلى سوق موحدة تضم 1.2 مليار مستهلك، مما يحل مشكلة الرسوم الجمركية المرتفعة.
من جانبه، ذكر رئيس تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين، جوفرو رو دي بيزيو، أن التحالف المتعدد الأطراف والدولي يهدف إلى تعزيز الروابط بين الشركات والاقتصادات الناطقة بالفرنسية بطريقة ملموسة وعملية.
وأشار في هذا الصدد، إلى توسع التحالف الذي شهد انضمام ثمانية أعضاء جدد، داعيا إلى مزيد من التعاون بين الدول والقطاع الخاص وتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة لضمان مستقبل مزدهر للجميع.
أما الأمينة العام للمنظمة الدولية للفرنكوفونية، لويز موشيكيوابو، فاعتبرت أن هذه المنظمة تظل الداعم والمحفز للفضاء الفرنكوفوني وتبقى إلى جانب تحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين لتعزيز الاقتصاد وتحفيز الابتكار وتعزيز روح المبادرة ودعم الاقتصاد الدائري.
وقالت إن الفضاء الفرنكوفوني مدعو لمزيد من تبادل الخبرات والممارسات الجيدة، مشددة على ضرورة العمل من أجل بناء القدرات والتعاون الشامل مع مختلف أصحاب المصلحة والشبكات المهنية القائمة والمجتمع المدني.
وتضمن برنامج هذا اللقاء موائد مستديرة ركزت بشكل خاص على وسائل تعزيز الفضاء الفرنكوفوني، والآليات الكفيلة بتعزيز التبادلات التجارية بين أعضاء هذا الفضاء.
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: الناطقة بالفرنسیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
عاجل - "التجارة".. 5 شروط لعضوية مجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة
طرحت وزارة التجارة مشروع تعديل اللائحة التنظيمية لمجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة، بهدف توطيد وتنمية العلاقات في المجالات الاقتصادية المختلفة بين مجتمع الأعمال بالمملكة والدول النظيرة، ضمن إطار منهجي يحقق الأهداف الموضوعية المحددة للعلاقة مع تلك الدول.
ويختص مجلس الأعمال بوضع خطة عمل مجلس الأعمال وأهدافه السنوية بما يتفق مع أحكام هذه اللائحة واستراتيجية الاتحاد وخطته العامة، والمشاركة بالآراء عند دراسة الموضوعات التي تحال إليها من الاتحاد والتوصية بشأنها، واقتراح البرامج والخطط ومشروعات الاستثمار التي يمكن الاستفادة منها في الدولة المناظرة، والعمل على تقوية وتعزيز اقتصاد المملكة وزيادة فرص العمل والاستثمار بها.
أخبار متعلقة الإجازة والأجواء الشتوية يرفعان الإقبال على فعالية سوق الأولينالأرصاد.. تحذير من رياح شديدة على منطقة تبوكواشترطت اللائحة لعضوية مجلس الأعمال التعامل التجاري أو الصناعي أو الاستثماري مع الدولة النظيرة، والاستعداد للعمل التطوعي والقدرة على المشاركة في فعاليات مجلس الأعمال.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة التجارةأبرز الاشتراطاتوتتضمن الاشتراطات أيضا أن يكون أحد ملاك المنشأة أو المسؤولين التنفيذيين بالحد الأدنى، وإجادة اللغة الانجليزية أو لغة الدولة النظيرة، وأن يكون مشتركًا في إحدى الغرف التجارية، مع تقديم ما يثبت ذلك وألا يكون قد سبق الحكم عليه بجريمة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.مزايا العضويةوأشارت اللائحة إلى مزايا العضوية المجانية مزايا العضوية وهي مزايا يحصل عليها العضو مقابل عضويته في مجلس الأعمال، دون أي مقابل مادي إضافي بخلاف المقابل المالي للعضوية المنصوص عليه ومنها أولوية المشاركة - إن أمكن - في الوفود والمؤتمرات والندوات أو أي نشاط خارجي من هذا القبيل للدولة النظيرة، والدخول إلى قاعدة البيانات الإلكترونية الخاصة بمجلس الأعمال، ومعرفة الوفود المغادرة والزائرة والفرص الاستثمارية المتاحة في الدولة النظيرة.
أما المزايا المدفوعة فتكون حصرية لأعضاء مجلس الأعمال والمستثمرين الراغبين بذلك، يحصل عليها العضو مقابل قيمة تتعلق بالخدمة التي يطلبها والتي يقدمها مجلس الأعمال لأعضائه من خلال الاتحاد، ويجب تحديد قيمة الخدمات الإضافية المقدمة من قبل مجلس الأعمال بالتنسيق مع رئيس الاتحاد ونشرها بعد اعتمادها منه، على الموقع الالكتروني لمجلس الأعمال، ودعوة العضو إلى حضور اللقاءات - إن أمكن - مع سفراء الدولة النظيرة، وكبار المسؤولين الحكوميين سواء في المملكة أو تلك الدولة.الموارد الماليةونصت اللائحة على أن تتكون الموارد المالية لمجلس الأعمال، مما تقدمه الجهات الحكومية من دعم مالي لمشروعات ومبادرات وأنشطة مجالس الأعمال، والمقابل المالي للمزايا الإضافية المطلوبة من عضو مجلس الأعمال، وما يتم تخصيصه من ميزانية سنوية لمجالس الأعمال من قبل الاتحاد، وما يقدمه الأعضاء من دعم مالي سنوي لأنشطة مجالس الأعمال.
وتشمل الموارد أيضًا الإيرادات من أنشطة الرعاية والأنشطة الدعائية ودعم الشركات الخاصة سواء من أعضاء مجلس الأعمال أو من خارجه.
وأجازت اللائحة فتح حساب بنكي فرعي لمجلس الأعمال، تحت مراجعة واشراف الاتحاد، ويتم الصرف من الموارد المالية لمجلس الأعمال على أعماله وأنشطته من برامج وفعاليات واصدارات، بناء على قرار من اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال أو من تفوضه بذلك.معايير قياس الأداءوحددت الوزارة 7 معايير لقياس الأداء بإجمالي 100% حيث تتمثل في إعداد خطة عمل تنفيذية لأعمال مجلس الأعمال واعتمادها خلال شهر من تأسيسه، وتزويد الهيئة بها «15%»، ورفع تقرير سنوي للاتحاد والهيئة بجميع أنشطة مجلس الأعمال، ودوره في تنمية وتسهيل التجارة البينية والاستثمار والمساهمة في إزالة أي عوائق لذلك «10%»، وعدد اتفاقيات التعاون والتفاهم والشراكة التجارية التي تم ابرمها «10%»، وعدد المنتديات والملتقيات التي تم تنظيمها لعرض الفرص التجارية والاستثمارية «بالتناوب مع الدولة النظيرة» ووفقا لمدى تفاعل الدولة المناظرة «15%».
وتتضمن المعايير أيضًا الانتظام في عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لمجلس الأعمال «20%»، والانتظام في عقد اجتماعات الجانب السعودي لمجلس الأعمال «10%»، والانتظام في عقد الاجتماعات المشتركة مع الجانب المناظر» بالتناوب مع الدولة النظيرة»، ودعوة ممثلي الهيئة إليها «20%».