رحمي: جهاز تنمية المشروعات يحرص على التعاون مع شركاء التنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في إطار اهتمام مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر استقبلت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز لاستعراض جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتابعة تنفيذ وتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
وحضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ولفيف من قيادات الجهاز ومديري المكاتب بالمحافظات وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء الأمانات على مستوي المحافظات.
وأكد الأستاذ باسل رحمي حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم نمو قطاع المشروعات بشكل عام وتعزيز فرصه في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين من جهة، وتمكين المنتجات المحلية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وأوضح رحمي أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل التعاون المشترك مع شركاء التنمية من كبرى الاحزاب التي لها قاعدة شعبية للوصول إلى عدد كبير من المواطنين والشباب بمختلف المحافظات والمراكز وتشجيعهم للتوجه إلى العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة بدلا من انتظار الوظائف التقليدية والنمطية بالإضافة إلى تحفيز المشروعات في القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا وتيسيرات قانون 152/2020. وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون مع حزب مستقبل وطن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة وإقامة الآلاف من المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل من خلال تعريف المواطنين بآليات وسبل إقامة المشروعات والخدمات والمميزات والتيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا المجال.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب رئيس أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب على ضرورة أن تتضافر الجهود لتوطين الصناعة والزراعة، حيث تم إصدار العديد من القوانين، للتيسير على المستثمرين، وتقليل الصادرات وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات وأوضح أن الحزب يهتم بتوفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات والواردات ويعمل على خفض الانفاق الدولاري. وأشار مرعي إلى أن الحزب يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها دعم الصناعة المصرية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة أو نمو المشروعات القائمة وتوفيق اوضاع المشروعات غير الرسمية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات ومختلف مؤسسات الدولة المعنية.
واستعرض الأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 152، ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من مزايا وحوافز وضعت خصيصا وبشكل احترافي لتشجيع الشباب نحو إقامة المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: جهاز تنمیة المشروعات المشروعات الصغیرة الرئیس التنفیذی قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: التنسيق بين أصحاب المشروعات ومؤسسات دولية لفتح أفاق التصدير
أكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، حرص الجهاز على دعم المشروعات اليدوية والتراثية للتصدير، عبر تعريفها باحتياجات الأسواق ومعايير الجودة، وتسهيل مشاركتها في المعارض الداخلية والخارجية، لتعزيز فرصها في النفاذ للأسواق العالمية.
جاءت تصريحات «رحمي» خلال جلسة موسعة شارك فيها ضمن فعاليات معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية والمقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة، بجناح خدمات الجهاز المقام على هامش معرض تراثنا، إذ شهد الجناح عقد عدد من الجلسات مع شركاء التنمية للتوسع في تقديم أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات اليدوية والتراثية.
تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجيةأوضح أن الهدف من مشاركة العارضين في الجلسة، مناقشة أهم التحديات التي تواجه أصحاب الحرف اليدوية والتراثية في سبيل تصدير منتجاتهم للأسواق الخارجية، وكيفية التغلب على مثل هذه التحديات من خلال حصولهم على الخدمات الفنية والتسويقية الضرورية لتأهيلهم للتعامل مع الأسواق الخارجية، بالإضافة إلى توعيتهم بالخدمات التي تقدمها مختلف جهات الدولة لمساعدتهم على التصدير.