النفط ينخفض وسط توقعات باستمرار أسعار الفائدة المرتفعة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
#سواليف
تراجعت #أسعار_النفط -اليوم الجمعة- بعدما عززت تصريحات من مسؤولين بمجلس #الاحتياطي_الفدرالي (البنك المركزي الأميركي) التوقعات بأن #أسعار_الفائدة ستبقى مرتفعة لفترة أطول، وهو ما قد يتضح أكثر بعد صدور بيانات #التضخم الأميركية التي طال انتظارها في وقت لاحق اليوم.
وتعرضت السوق -التي تنتظر قرار تحالف أوبك بلس بشأن خفض الإنتاج مطلع الأسبوع المقبل- لضغوط في التعاملات الليلية بسبب الزيادة المفاجئة في #مخزونات_البنزين_الأميركية.
وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 0.2%، إلى 81.72 دولارا للبرميل -عند كتابة التقرير- كما انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.3% إلى 77.67 دولارا.
مقالات ذات صلة مقتل 10 عسكريين إسرائيليين خلال 20 يوما في جباليا 2024/05/31وقالت لوري لوغان رئيسة بنك الاحتياطي الاتحادي في دالاس إنها لا تزال تشعر بالقلق بشأن الاحتمالات الصعودية للتضخم رغم التباطؤ في الفترة الماضية، محذرة من أن المركزي الأميركي يجب أن يكون مرنا وأن يُبقي “جميع الخيارات على الطاولة” بينما يراقب البيانات ويحدد كيفية الاستجابة.
وأضافت خلال فعالية “من المهم حقا ألا نلزم أنفسنا بأي مسار معين للسياسة النقدية… وأعتقد أنه من السابق لأوانه التفكير حقا في خفض أسعار الفائدة”.
من جهته، قال يب جون رونج -خبير الأسواق لدى “آي جي”- إن الأسواق تتوخى الحذر قبل بيانات رئيسية عن التضخم في الولايات المتحدة ستصدر اليوم الجمعة.
ومن المقرر أيضا صدور تقرير نفقات الاستهلاك الشخصي لشهر أبريل/نيسان الماضي في وقت لاحق من اليوم، وهو مؤشر مجلس الاحتياطي الفدرالي المفضل لقياس التضخم.
وتعرضت سوق النفط لضغوط خلال الأسابيع القليلة الماضية بسبب احتمال بقاء تكاليف الاقتراض مرتفعة لفترة أطول في الولايات المتحدة، مما قد يؤدي إلى الإضرار باستهلاك النفط الخام.
وذكرت إدارة معلومات الطاقة -أمس الخميس- أن مخزونات النفط الخام الأميركية انخفضت 4.2 ملايين برميل إلى 454.7 مليون برميل في الأسبوع المنتهي يوم 24 مايو/أيار الحالي، مقارنة مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز بسحب قدره 1.9 مليون برميل.
وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، وقالت إدارة معلومات الطاقة إن المخزونات ارتفعت مليوني برميل خلال الأسبوع إلى 228.8 مليون برميل مقارنة مع توقعات بانخفاض قدره 400 ألف برميل.
ويعمل تحالف أوبك بلس على صياغة اتفاق معقد من أجل التوافق عليه في اجتماعه القادم -الأحد المقبل- ومن شأنه أن يسمح بتمديد بعض التخفيضات الحادة في إنتاج النفط حتى عام 2025، حسبما ذكرت 3 مصادر مطلعة على مناقشات أوبك بلس أمس الخميس.
ويقدَّر الخفض الحالي في إنتاج أوبك بلس -الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء بينهم روسيا- بنحو 5.86 ملايين برميل يوميا أي ما يعادل نحو 5.7% من الطلب العالمي.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الاحتياطي الفدرالي أسعار الفائدة التضخم أوبک بلس
إقرأ أيضاً:
«المركزي» يقرر الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 21 نوفمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. ويأتي هذا القرار انعكاسا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.على الصعيد العالمي، ساهمت السياسات النقدية التقييدية التي انتهجتها اقتصادات الأسواق المتقدمة والناشئة في انخفاض التضخم عالميا، وعليه اتجهت بعض البنوك المركزية إلى خفض أسعار العائد تدريجيا، مع الإبقاء على المسار النزولي للتضخم للوصول به إلى مستوياته المستهدفة. وبينما يتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير، فإن آفاقه لا تزال عُرضة لبعض المخاطر ومنها تأثير السياسات النقدية التقييدية على نمو النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وعلى الرغم من زيادة التوقعات بانخفاض الأسعار العالمية للسلع الأساسية، خاصة الطاقة، فإن المخاطر الصعودية المحيطة بالتضخم لا تزال قائمة، حيث تظل أسعار السلع الأساسية عُرضة لصدمات العرض مثل الاضطرابات العالمية وسوء أحوال الطقس.
وعلى الجانب المحلي، توضح المؤشرات الأولية للربع الثالث من عام 2024 نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بوتيرة أسرع من 2.4% المسجلة خلال الربع الثاني من العام نفسه. وتشير توقعات النشاط الاقتصادي للربع الرابع من عام 2024 إلى استمرار اتجاهه الصعودي، وإن لم يحقق طاقته القصوى بعد، مما يدعم المسار النزولي للتضخم على المدى القصير، ومن المتوقع أن يتعافى بحلول السنة المالية 2024/2025. وفيما يتعلق بمعدل البطالة، فقد شهد ارتفاعا طفيفا إلى 6.7% خلال الربع الثالث من عام 2024 مقابل 6.5% خلال الربع الثاني من العام نفسه، حيث إن وتيرة توفير فرص العمل لم تواكب معدلات نمو الوافدين على سوق العمل.
وظل التضخم السنوي العام مستقرا إلى حد كبير للشهر الثالث على التوالي، عند 26.5% في أكتوبر 2024، مدفوعا بشكل أساسي بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية المحددة إداريا مثل غاز البترول المُسال (أسطوانات البوتاجاز) والأدوية. ويأتي هذا متسقا مع انخفاض التضخم الأساسي السنوي بشكل طفيف إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25.0% في سبتمبر 2024، وكذلك مع تراجع التضخم السنوي للسلع الغذائية، والذي بلغ 27.3% في أكتوبر 2024، وهو أدنى معدل له منذ عامين. وتشير هذه النتائج جنبا إلى جنب مع تباطؤ وتيرة معدلات التضخم الشهرية إلى تحسن توقعات التضخم واستمراره في المسار الهبوطي، رغم تأثره بإجراءات ضبط أوضاع المالية العامة.
وتشير التوقعات إلى استقرار التضخم عند مستوياته الحالية حتى نهاية عام 2024 وإن كانت تحيط به بعض المخاطر الصعودية، ومنها استمرار التوترات الجيوسياسية، وبوادر عودة السياسات الحمائية، واحتمالية أن يكون لإجراءات ضبط المالية العامة تأثير يتجاوز التوقعات. ومع ذلك، من المتوقع أن ينخفض معدل التضخم على نحو ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق التأثير التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس.
وفي ضوء التطورات على المستويين المحلي والعالمي، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد مناسبا إلى أن يتحقق انخفاض ملموس ومستدام في معدل التضخم. وتشير اللجنة إلى أنها ستواصل اتباع نهج قائم على البيانات لتحديد مدة التشديد النقدي المناسبة، وذلك بناء على تقديرها لتوقعات التضخم وتطور معدلات التضخم الشهرية وفعالية آلية انتقال السياسة النقدية. كما ستواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها على التوقعات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لديها لكبح جماح التضخم.
قطاع السياسة النقديةmonetary.policy@cbe.org.eg
منير أديب يكتب: فيروسات الموت بمستشفى الهرم