عشائر ديالى تتوعد مبتزي الهواتف بفصل يصل الى 50 مليون دينار - عاجل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مدير شؤون عشائر محافظة ديالى العميد علي محمود الربيعي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن اتفاق عشائر المحافظة على فرض فصل بمبالغ تصل الى 50 مليون دينار لكل من يرتكب الابتزاز عن طريق الهواتف.
وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شيوخ العشائر تباحثت موضوع تكرار جرائم الابتزاز عن طريق الاتصالات الهاتفية والتي شملت شرائح مختلفة بهدف الحصول على أموال او مكاسب والتي تورط بها ضعاف نفوس يحاولون ارعاب ضحاياهم".
وأضاف أن "عشائر ديالى اتفقت على مبدأ ثابت بأن تكون عقوبة من يهدد عبر الهواتف النقالة بفرض (فصول) تتراوح من 10 - 50 مليون دينار مع تغليظ العقوبة في حال تكرارها كونها من الجرائم الخطيرة التي ترهب المجتمع".
واشار الى ان "(الفصول) ستأخذ نطاق مختلف وفق رأي النخب العشائرية في حال التهديد الى اضرار جسيمة تمس الاشخاص او العوائل"، مؤكدا "دعم العشائر لموقف القانون والاجهزة الامنية في القصاص ممن يحاول ارهاب الاسر وابتزازهم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تراجع نسبة جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا بحالات الابتزاز بنسبة 4% خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية، بسبب الجهود الأمنية في متابعة تلك الجرائم وكشفها بوقت قياسي مما دفع للحد من هذه الجرائم".
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
ملف عقود 7000.. ماذا وراء الفيديوهات المثيرة للجدل في ديالى؟
بغداد اليوم - بغداد
أعلن النائب مضر الكروي ،اليوم الإثنين (7 نيسان 2025)، عن تقديم أول طلب رسمي للتحقيق في ملف عقود 7000 في ديالى، بعد انتشار فيديوهات على منصات التواصل الاجتماعي تحدثت عن خروقات في هذا الملف.
وقال الكروي لـ"بغداد اليوم"، إنه تقدم بطلب رسمي إلى هيئة النزاهة للتحقيق في هذه الفيديوهات التي تكشف عن تورط بعض الشخصيات في الحصول على درجات وظيفية دون وجه حق".
وأضاف، أن "الفيديوهات تستدعي مراجعة من قبل هيئة النزاهة والكشف عن نتائج التحقيق للرأي العام، خاصة وأن ملف العقود أثار جدلاً واسعًا ولم يُحسم إلا بعد مرور أكثر من 500 يوم".
وأكد أن "الطلب بالتحقيق يأتي استجابة لمناشدات أكثر من 150,000 متقدم لم يحالفهم الحظ في الحصول على عقود 7000"، مشددًا على أهمية التحقيق وكشف نتائجه لضمان معرفة حقيقة ما تم نشره، وهل المعلومات الواردة في الفيديوهات صحيحة أم أنها مجرد شائعات.
وأشار الكروي إلى أن "هذا الطلب هو الأول حول عقود 7000، داعيًا هيئة النزاهة إلى حسم الأمر خلال الأيام المقبلة".
ونظم العشرات من خريجي الكليات والمعاهد، الأحد (6 نيسان 2025)، وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في محافظة ديالى وسط بعقوبة، للمطالبة بثلاثة مطالب رئيسية.
وقال عضو تنسيقية الوقفة الاحتجاجية محمد كريم، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "العشرات من خريجي الكليات والمعاهد نظموا وقفة احتجاجية أمام مبنى الحكومة المحلية في ديالى، ورفعوا لافتات تتضمن ثلاثة مطالب مشروعة، أبرزها الاستجابة للشكاوى المتعلقة بعقود الـ7000، وبيان الغموض الذي رافق إعلان أسماء المرشحين قبل عطلة عيد الفطر المبارك".
وأضاف، أن "المطلب الثاني يتمثل باستخدام المحافظ صلاحياته في إبرام العقود مع الخريجين، وفق القرارات الحكومية النافذة، أما المطلب الثالث فهو ضرورة المضي بعملية الحذف والاستحداث، لما لها من دور في توفير المزيد من فرص العمل للخريجين".
وأشار إلى أن "الوقفة تهدف إلى تسليط الضوء على ملفين في غاية الأهمية يتعلقان بجيش الخريجين العاطلين عن العمل، والذين يسعون للحصول على فرص حقيقية داخل مؤسسات الدولة"، مؤكداً أن "المطالب التي تم طرحها تمثل تطلعات آلاف الخريجين من مختلف الاختصاصات في عموم ديالى".
وتشهد محافظة ديالى بين الحين والآخر خروج تظاهرات للطلبة الخريجين للمطالبة بتوفير درجات وظيفية لهم في القطاع العام، من بينهم خريجو كليات الهندسة والتربية والمجموعة الطبية، إضافة إلى تظاهرات الطلبة الأوائل وحملة الشهادات العليا.