عشائر ديالى تتوعد مبتزي الهواتف بفصل يصل الى 50 مليون دينار - عاجل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
بغداد اليوم - ديالى
كشف مدير شؤون عشائر محافظة ديالى العميد علي محمود الربيعي، اليوم الجمعة (31 آيار 2024)، عن اتفاق عشائر المحافظة على فرض فصل بمبالغ تصل الى 50 مليون دينار لكل من يرتكب الابتزاز عن طريق الهواتف.
وقال الربيعي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شيوخ العشائر تباحثت موضوع تكرار جرائم الابتزاز عن طريق الاتصالات الهاتفية والتي شملت شرائح مختلفة بهدف الحصول على أموال او مكاسب والتي تورط بها ضعاف نفوس يحاولون ارعاب ضحاياهم".
وأضاف أن "عشائر ديالى اتفقت على مبدأ ثابت بأن تكون عقوبة من يهدد عبر الهواتف النقالة بفرض (فصول) تتراوح من 10 - 50 مليون دينار مع تغليظ العقوبة في حال تكرارها كونها من الجرائم الخطيرة التي ترهب المجتمع".
واشار الى ان "(الفصول) ستأخذ نطاق مختلف وفق رأي النخب العشائرية في حال التهديد الى اضرار جسيمة تمس الاشخاص او العوائل"، مؤكدا "دعم العشائر لموقف القانون والاجهزة الامنية في القصاص ممن يحاول ارهاب الاسر وابتزازهم".
وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الداخلية العراقية، تراجع نسبة جرائم الابتزاز الإلكتروني خلال الفترة الماضية مقارنة بالعام الماضي.
وقال المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد الموسوي، لـ"بغداد اليوم"، ان "هناك تراجعًا بحالات الابتزاز بنسبة 4% خلال الأشهر الأولى من السنة الحالية مقارنة بالأشهر الخمسة الأولى من السنة الماضية، بسبب الجهود الأمنية في متابعة تلك الجرائم وكشفها بوقت قياسي مما دفع للحد من هذه الجرائم".
وخلال العام الماضي، سجل العراق وفق إحصاء كشفت عنه الشرطة المجتمعية في وزارة الداخلية، عن 1950 حالة ابتزاز إلكتروني معظم ضحاياه من النساء، من بينهن فتيات في سن المراهقة وأطفال دون سن 14 عاما.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
القضاء العراقي يسترد نحو 4 مليارات دينار من شركة متورطة بالاحتيال المالي
أعلنت محكمة تحقيق الكرخ الثانية في بغداد، اليوم الخميس، استرداد مبلغ قدره ثلاثة مليارات و686 مليوناً و293 ألف دينار عراقي، في إطار جهود مكافحة جرائم الاحتيال المالي.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن المبلغ المستعاد يعود لإحدى الشركات المخالفة التي استفادت من فرق سعر صرف الدولار، مشيرةً إلى أن عملية الاسترداد تمت بإشراف مباشر من القاضي المختص.
وأكد البيان أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمنع مثل هذه الجرائم، ومكافحة المضاربة بالعملة، بهدف حماية الأموال العامة والحفاظ على استقرار السوق المالي.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام