فرنسا تشهد أسبوعًا حافلًا بالمظاهرات احتجاجًا على القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تحت شعار "كل العيون على رفح"، شهدت باريس وعدة مدن فرنسية مظاهرات يومية حاشدة على مدار الأسبوع الماضي، احتجاجا على استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وخاصة بعد الهجمات الإسرائيلية والتي استهدفت مخيما للنازحين في مدينة رفح، جنوب قطاع غزة، مخلفة ما لا يقل عن 45 قتيلا و249 جريحا.
فمنذ هذا القصف المستمر على رفح، يخرج آلاف الأشخاص غالبيتهم من الشباب إلى الشوارع الباريسية للتعبير عن غضبهم وسخطهم مطالبين بالوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة.
وبلافتات كتب عليها: "إنها ليست حربا، إنها إبادة جماعية"، احتشد الآلاف في الميادين، والجديد هذا الأسبوع في ساحة "سان أوجستين" في الدائرة الثامنة بالعاصمة الفرنسية، حيث تجمع نحو 10 آلاف شخص وفقا لتقديرات الشرطة الفرنسية، مساء الاثنين الماضي، غداة الهجوم الإسرائيلي على مخيم النازحين في رفح الفلسطينية.
وفي اليوم التالي، شارك أكثر من 4500 شخص في مظاهرات داعمة لفلسطين تلاها تظاهرات أخرى وفي نفس المكان، في ساحة "سان أوجستين" وسط العاصمة الفرنسية باريس، دعما للفلسطينيين واحتجاجا على القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية.
واختيار هذا المكان لم يكن صدفة، حيث أنه يبعد بنحو كيلو مترا واحدا من السفارة الإسرائيلية بباريس، واحتشد المواطنون مرددين هتافات منها "إسرائيل تقتل أطفال فلسطين" وأخرى داعمة للفلسطينيين منها "كلنا أطفال غزة" و"تحيا تحيا فلسطين" و"فلسطين حرة".
وأعرب المتظاهرون عن غضبهم قائلين: "عندما نرى صور ما حدث في رفح لا يمكننا أن نقف مكتوفي الأيدي، علينا أن نتحرك.. الإنسانية لا تحتمل هذا". ورفعوا الأعلام الفلسطينية وشعارات منها "غزة.. رفح.. باريس معكم" ولافتات كتب عليها: "أوقفوا القصف، حرروا فلسطين" وشعار "كل العيون على رفح" وهي الصورة التي تحولت إلى ظاهرة عالمية بعدما شاركها الملايين على وسائل التواصل الاجتماعي للتضامن مع رفح.
ولم يتوقف الأمر على المظاهرات في الشوارع فقط، بل أعرب نائب فرنسي عن دعمه لفلسطين رافعا العلم الفلسطيني داخل مجلس النواب، فقد قام النائب عن حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي، سيباستيان ديلوجو، برفع العلم الفلسطيني أثناء جلسة "طرح الأسئلة" بالجمعية الوطنية، مجلس النواب، موجهة إلى الحكومة، وهو تصرف اعتبرته رئيسة الجمعية الوطنية "غير مقبول".
واعتبر النائب ديلوجو أن رد رئيس الوزراء على نائبة بشأن اعتراف فرنسا بالدولة الفلسطينية، ثم رد الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية على نائبة أخرى "غير مرضي"، لذلك قام برفع العلم الفلسطيني أثناء الجلسة، وهو تصرف محظور بموجب لوائح مجلس النواب. على إثر ذلك، تم استبعاد النائب عن ممارسة مهامه بالجمعية الوطنية لمدة 15 يوما.
كذلك، كان هذا الأسبوع حافلا بالأحداث السياسية المهمة. فمع اعتراف إسبانيا وأيرلندا والنرويج رسميا بدولة فلسطين، الثلاثاء الماضي، تزايدت الدعوات في فرنسا لكي تحذو حذو حكومات البلدان الثلاثة.
في هذا الصدد، أكدت باريس التي طالما دعت إلى حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، أن الاعتراف بالدولة الفلسطينية ليس "من المحظورات بالنسبة لها، إلا أن هذا القرار يجب أن يُتخذ في "الوقت المناسب".
وأكد نائب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية أن باريس تعتبر أن هذا القرار يجب أن يكون مفيدا، أي أن يسمح بإحراز تقدم حاسم على الصعيد السياسي، ومن هذا المنطلق، يجب أن يأتي في الوقت المناسب حتى يحدث فرقا.
ومع تزايد الضغط على فرنسا للاعتراف بدولة فلسطين، وصل الأمر إلى أن دعا الرئيس الفرنسي، خلال اتصال هاتفي أمس الأربعاء مع نظيره الفلسطيني محمود عباس إلى إصلاح السلطة الفلسطينية تحضيرا للاعتراف بدولة فلسطين.
كما أعرب ماكرون عن تعازيه للشعب الفلسطيني عن الخسائر البشرية "الفادحة" الناجمة عن العمليات الاسرائيلية في قطاع غزة، معتبرا القصف الإسرائيلي لمخيم للنازحين في رفح "مأساة جديدة".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: رفح باريس كل العيون على رفح على رفح
إقرأ أيضاً:
فرنسا تشهد انقلابا مفاجئا في اسبوع
قبل أسبوع واحد، بدا اليمين المتطرف أقرب ما يكون إلى السلطة، بعدما حقق أكبر نسبة من الأصوات في الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية المبكرة. لكن الحال انقلب رأسا على عقب -كما يبدو- من النتائج الأولية لجولة الإعادة التي بدأت في الظهور مساء يوم الأحد.
الجولة الأولى التي جرت في الثلاثين من يونيو/حزيران، شهدت تحقق ما ظل الفرنسيون بل والأوروبيون يخافونه على مدار عقود، حيث قفز إلى موقع الصدارة حزب "التجمع الوطني" الذي يمثل أقصى اليمين بعدما حصد نحو 33% من الأصوات، مقابل نحو 28% لتحالف اليسار الذي يعرف بالجبهة الشعبية الجديدة ويضم اليسار المتطرف والاشتراكيين والخضر.
أما معسكر يمين الوسط "معا من أجل الجمهورية" الذي يقوده الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون فقد تقهقر إلى المركز الثالث بعدما اكتفى بـ20% من أصوات الناخبين.
لكن الأيام التالية لهذه النتائج شهدت حالة من الهلع في فرنسا، وذلك إزاء ما اعتبره الكثيرون خطرا محدقا حال وصول اليمين المتطرف إلى السلطة، وهو ما عبرت عنه وكالة الصحافة الفرنسية بالقول إن الفرنسيين باتوا أمام رهان كبير.
جبهة جمهورية
كانت القوى السياسية أكثر شعورا بالخطر على ما يبدو، ولذلك كانت أسرع إلى الاستجابة، حيث تغلبت أحزاب الوسط واليسار وغيرها على انقساماتها وأبرمت عدة اتفاقات سريعة لتحول دون استمرار تفوق اليمين المتطرف، وقد تمثل أبرز مظاهر هذه الاتفاقات في انسحاب أكثر من 200 مرشح من معسكري اليسار والرئيس ماكرون من الدوائر التي كانت ستشهد منافسة بين 3 مرشحين لتعزيز حظوظ زملائهم في التغلب على مرشحي التجمع الوطني.
وكان الهدف من الانسحابات تشكيل ما أطلق عليه "جبهة جمهورية" لمواجهة اليمين المتطرف والحيلولة دون تمكن رئيسه جوردان بارديلا (28 عاما) من أن يصبح أول رئيس من أقصى اليمين يتولى رئاسة الحكومة منذ الحرب العالمية الثانية.
الجدير بالذكر أن الانتخابات الفرنسية المبكرة جاءت نتيجة قرار الرئيس ماكرون حل الجمعية الوطنية عقب الخسارة الكبيرة التي لحقت بمعسكره في انتخابات البرلمان الأوروبي مقابل تقدم لليمين المتطرف.
وبعد تقدم أقصى اليمين بالجولة الأولى من الانتخابات، دعا بارديلا الفرنسيين إلى منح ثقته لحزب الأغلبية المطلقة، واصفا الجولة الثانية بأنها ستكون واحدة من بين الجولات الأكثر حسما في مجمل تاريخ الجمهورية الخامسة التي تأسست عام 1958.
أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبان، فقد بدت منتشية بعد أن حسمت مقعدها البرلماني من الجولة الأولى، ودعت الفرنسيين للتصويت لحزبها مجددا قائلة "نحن بحاجة إلى غالبية مطلقة".
آتت أكلها
لكن يبدو أن تحركات الأحزاب الفرنسية -ومعها مخاوف كثير من الفرنسيين- آتت أكلها، حيث كانت الأيام السبعة كافية لحدوث الانقلاب الكبير والانتقال بفرنسا من اليمين إلى اليسار.
فالنتائج الأولية لجولة الإعادة والتي تقول وكالة رويترز إنها عادة ما تكون موثوقة، أشارت إلى تقدم ائتلاف اليسار إلى المركز الأول وتقدم معسكر يمين الوسط إلى المركز الثاني مقابل تراجع كبير لليمين المتطرف من المركز الأول بالجولة الأولى إلى الثالث بالجولة الثانية.
ووفقا لتوقعات الإعلام الفرنسي بعد إغلاق مراكز الاقتراع مساء الأحد، فإن تحالف اليسار سيحصل على ما يتراوح بين 172 و215 مقعدا بالجمعية الوطنية التي يبلغ عدد مقاعدها 577.
ويضم هذا التحالف الذي تكون حديثا حزب "فرنسا الأبية" برئاسة جان لوك ميلانشون والذي يوصف بأنه يساري متشدد، إضافة إلى الحزبين الاشتراكي والشيوعي وأنصار البيئة فضلا مجموعات أصغر ذات ميول يسارية.
وقد يحل تحالف الرئيس ماكرون الوسطي في المرتبة الثانية، حيث يتوقع أن يفوز بما يتراوح بين 150 و180 مقعدا، انخفاضا من 245 مقعدا.
وقد تراجع حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، الذي جاء في المقدمة بعد الجولة الأولى، إلى المركز الثالث. ومن المتوقع أن يحصل على ما يتراوح بين 120 و152 مقعدا.
وإذا ترجمت هذه التوقعات على أرض الواقع بالنتائج النهائية، فمن غير المرجح أن يحقق أي معسكر أغلبية مطلقة من 289 مقعدا، وهو ما سيكون مشكلة من نوع آخر لكنها ربما تكون أهون من كابوس حصول اليمين المتطرف على الأغلبية المطلقة.
تحالف العار
وقد أثارت هذه التوقعات غضبا عارما في صفوف أقصى اليمين، واستخدم بارديلا عبارات حادة ضد التحالف الذي نفذته الأحزاب لقطع الطريق على أقصى اليمين، ووصف ما حدث بأنه "تحالف العار" الذي حرم الفرنسيين من "سياسة إنعاش".
وأكد بارديلا أن التجمع الوطني ما زال "يُجسّد أكثر من أي وقت مضى البديل الوحيد" متعهدًا بأن حزبه لن ينزلق نحو ما وصفها بتسويات سياسية "ضيقة" ومؤكدًا أن "لا شيء يمكن أن يوقف شعبًا عاد له الأمل".
ومقابل حالة من الصمت والحزب بمعسكر أقصى اليمين، انفجرت صيحات الفرح في تجمعات أنصار تحالف اليسار، وتحدث زعيم "فرنسا الأبية" مؤكدا أن على الرئيس ماكرون أن يعترف بالهزيمة في الانتخابات.
أما رد ماكرون فجاء عبر ما وصفته وكالات الأنباء بأوساط مقربة منه بأنه يدعو إلى توخي الحذر في تحليل نتائج الانتخابات معتبرًا أن كتلة الوسط لا تزال "حيّة" جدًا بعد سنواته السبع في السلطة.
وبعد قليل من هذا التسريب، قالت الرئاسة الفرنسية إن ماكرون يعكف حاليا على تحليل نتائج الجولة الثانية من الانتخابات البرلمانية، وسينتظر وضوح الصورة كاملة قبل اتخاذ القرارات اللازمة.
وأضافت الرئاسة في بيان "سيحترم الرئيس، باعتباره الضامن لمؤسساتنا، خيار الشعب الفرنسي".
البافاري يعلن عن صفقة جديدة