شروط مهمة في عقد الإيجار لضمان حق المالك.. اعرفها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تقوم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المنفعة المتبادلة، وينظم هذا الأمر عقد الإيجار الذي يجب أن يتضمن عدة شروط لضمان حقوق الطرفين.
ما هو عقد الإيجار؟قال المحامي بسام أبو رحمة، إن عقد الإيجار وفقا لما نصت عليه المادة 558 من القانون المدني، هو عقد يُمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لفترة محددة لقاء أجر معلوم، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد مدة عقد الإيجار وتركها مفتوحة للطرفين.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة شروط يجب إدراجها في عقد الإيجار، أولها أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار الشهري لمدة شهر واحد يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، والشرط الثاني إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة شهر يلزم بدفع الأجرة مضافا إليها تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء يقدر بضعف قيمة الأجرة المتفق عليها، ثالثا أن ينص العقد على اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر أي نزاع ينشأ من هذا العقد حتى يصدر الحكم في أسرع وقت.
مدة عقد الإيجار سنة واحدةوتابع المحامي، إنه يجب أن تكون مدة عقد الإيجار الجديد لا تزيد على سنة حتى يمكن للمالك تفهم طبيعة المستأجر، من حيث الانتظام في دفع الأجرة من عدمه، كما يجب على المالك أن ينص على أحقيته صراحة في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها أن يحجز على المنقولات الموجودة في الشقة المؤجرة لحين دفع قيمة الأجرة المتأخرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدنى المالك والمستأجر حكم قضائي عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
جبايات ميليشيا الانتقالي تفجّر احتجاجات غاضبة لسائقي الأجرة في عدن المحتلة
يمانيون../
تصاعدت موجة الغضب في مدينة عدن المحتلة، حيث نفذ العشرات من سائقي سيارات الأجرة احتجاجات أمام مقر النيابة العامة في منطقة الصولبان بمديرية خور مكسر، تنديدًا بالإتاوات الجائرة التي تفرضها ميليشيا الانتقالي بالقوة تحت مسميات غير قانونية.
ووفقًا لمصادر إعلامية موالية للعدوان، فقد عبّر السائقون عن استيائهم من استمرار فرض الجبايات التي ترهقهم في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة، مشيرين إلى أن هذه الإتاوات تُفرض بطرق احتيالية دون أي مسوغ قانوني، ما يزيد من معاناتهم اليومية ويهدد مصدر رزقهم.
وأكد المحتجون أن حكومة المرتزقة تواصل تجاهل الانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل مرتزقة الاحتلال الإماراتي، مطالبين المنظمات الحقوقية بالتدخل العاجل لوضع حد لهذه الممارسات الجائرة.
ورفع السائقون لافتات تطالب بوقف الابتزاز الذي تمارسه ميليشيا الانتقالي، مؤكدين استمرارهم في الاحتجاج والتصعيد حتى يتم الاستجابة لمطالبهم ووضع حد لهذا الاستغلال الذي يضاعف معاناتهم في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية.