شروط مهمة في عقد الإيجار لضمان حق المالك.. اعرفها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تقوم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المنفعة المتبادلة، وينظم هذا الأمر عقد الإيجار الذي يجب أن يتضمن عدة شروط لضمان حقوق الطرفين.
ما هو عقد الإيجار؟قال المحامي بسام أبو رحمة، إن عقد الإيجار وفقا لما نصت عليه المادة 558 من القانون المدني، هو عقد يُمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لفترة محددة لقاء أجر معلوم، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد مدة عقد الإيجار وتركها مفتوحة للطرفين.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة شروط يجب إدراجها في عقد الإيجار، أولها أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار الشهري لمدة شهر واحد يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، والشرط الثاني إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة شهر يلزم بدفع الأجرة مضافا إليها تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء يقدر بضعف قيمة الأجرة المتفق عليها، ثالثا أن ينص العقد على اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر أي نزاع ينشأ من هذا العقد حتى يصدر الحكم في أسرع وقت.
مدة عقد الإيجار سنة واحدةوتابع المحامي، إنه يجب أن تكون مدة عقد الإيجار الجديد لا تزيد على سنة حتى يمكن للمالك تفهم طبيعة المستأجر، من حيث الانتظام في دفع الأجرة من عدمه، كما يجب على المالك أن ينص على أحقيته صراحة في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها أن يحجز على المنقولات الموجودة في الشقة المؤجرة لحين دفع قيمة الأجرة المتأخرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدنى المالك والمستأجر حكم قضائي عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
برلماني يحدد موعد مناقشة وإقرار قانون الإيجار القديم
في نوفمبر الماضي، أصدرت المحكمة الدستورية العليا، حكما تاريخيا يلزم مجلس النواب بإصدار تشريع جديد يعالج أزمة الإيجار القديم للوحدات السكنية.
وأكدت المحكمة عدم دستورية الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981، مشيرة إلى أن ثبات القيمة الإيجارية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن يتعارض مع أحكام الدستور.
قانون جديد لـ الإيجار القديمأصبح مجلس النواب ملزما بموجب الحكم بمناقشة وإقرار قانون جديد يُحدد زيادة مناسبة للقيمة الإيجارية، على أن يتم ذلك قبل انتهاء دور الانعقاد الخامس في يونيو 2025.
من المقرر أن يواكب التشريع الجديد تغيرات السوق الاقتصادية بما يعيد التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، على أن يبدأ العمل به بعد إقراره.
ورغم هذه الالتزامات، لا تزال مناقشة القانون في البرلمان مؤجلة، مما يثير القلق بين ملاك العقارات المتضررين.
موعد مناقشة قانون الإيجار القديمالدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أوضح أن لجنة الإسكان بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية تُجري دراسة معمقة لحيثيات الحكم. ومع ذلك، لم يتم تحديد موعد نهائي لطرح القانون للنقاش.
مخاوف الملاك من تأخر التشريعمن جانبهم، أعرب ملاك العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم عن قلقهم المتزايد بسبب تأخر مناقشة التشريع الجديد.
مصطفى عبد الرحمن، رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، أشار لـ "صدى البلد" إلى أن الملاك قد يلجأون إلى القضاء لاستعادة حقوقهم إذا لم يُقر القانون في الموعد المحدد، مستندين إلى حكم المحكمة الدستورية.
كما شدد على أهمية تناول جميع مشكلات الإيجار القديم بشكل شامل، بما في ذلك النزاعات المستمرة بين الملاك والمستأجرين.
صدور القانون قبل يوليوالنائب إيهاب منصور عضو مجلس النواب، قال في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إنه من الصعب دخول قانون الإيجار القديم حيز المناقشة قبل انتهاء العام الحالي 2024.
وأكد “منصور”، أن خروج قانون الإيجار القديم سيكون خلال دور الانعقاد القادم، وبالتالي صدوره قبل شهر يوليو 2025.