شروط مهمة في عقد الإيجار لضمان حق المالك.. اعرفها
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تقوم العلاقة بين مالك العقار والمستأجر على المنفعة المتبادلة، وينظم هذا الأمر عقد الإيجار الذي يجب أن يتضمن عدة شروط لضمان حقوق الطرفين.
ما هو عقد الإيجار؟قال المحامي بسام أبو رحمة، إن عقد الإيجار وفقا لما نصت عليه المادة 558 من القانون المدني، هو عقد يُمكّن المستأجر من الانتفاع بشيء معين لفترة محددة لقاء أجر معلوم، مشيرا إلى أن القانون لم يحدد مدة عقد الإيجار وتركها مفتوحة للطرفين.
وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك عدة شروط يجب إدراجها في عقد الإيجار، أولها أنه إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار الشهري لمدة شهر واحد يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجه إلى تنبيه أو إنذار أو استصدار حكم قضائي، والشرط الثاني إذا تأخر المستأجر عن سداد الإيجار لمدة شهر يلزم بدفع الأجرة مضافا إليها تعويض اتفاقي غير خاضع لرقابة القضاء يقدر بضعف قيمة الأجرة المتفق عليها، ثالثا أن ينص العقد على اختصاص محكمة الأمور المستعجلة بنظر أي نزاع ينشأ من هذا العقد حتى يصدر الحكم في أسرع وقت.
مدة عقد الإيجار سنة واحدةوتابع المحامي، إنه يجب أن تكون مدة عقد الإيجار الجديد لا تزيد على سنة حتى يمكن للمالك تفهم طبيعة المستأجر، من حيث الانتظام في دفع الأجرة من عدمه، كما يجب على المالك أن ينص على أحقيته صراحة في حالة امتناع المستأجر عن دفع الأجرة في مواعيدها أن يحجز على المنقولات الموجودة في الشقة المؤجرة لحين دفع قيمة الأجرة المتأخرة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القانون المدنى المالك والمستأجر حكم قضائي عقد الإیجار
إقرأ أيضاً:
آليات جديدة لـ إنهاء عقد العمل وهذه حالات تعويض الموظفين في القانون الجديد
نص مشروع قانون العمل الجديد، على المواد المنظمة لانتهاء عقد العمل، وحظر إنهاء العقد قبل انتهاء المدة، وذلك في خطوة لضمان سير العملية الإنتاجية والحفاظ عل حقوق كل من صاحب العمل والموظف.
وطبقا لنص القانون، ينتهي عقد العمل محدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمرت علاقة العمل لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز لأي من طرفي العقد إنهاؤه، بشرط إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الانتهاء بثلاثة أشهر.
فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل، استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة، وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهي العقد بإنجاز هذا العمل.
ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة، فإذا انتهى العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدا منهما لهذا العقد لعمل، أو لأعمال أخرى مماثلة.
وإذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر، فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض ما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء، لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
مع عدم الإخلال بحكم المادة (225) من هذا القانون، ومع مراعاة أحكام المواد التالية، لا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.
ولا يجوز توجيه الإخطار للعامل خلال إجازاته، ولا تحتسب مهلة الإخطار إلا من اليوم التالي لانتهاء الإجازة، وإذا حصل العامل على إجازة مرضية خلال مهلة الإخطار، يوقف سريان هذه المهلة ولا يبدأ سريانها من جديد إلا من اليوم التالي لانتهاء تلك الإجازة.
وإذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديدًا منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية