بايدن وترامب والهجرة.. سياسات مختلفة قد تؤثر على الأسواق
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
وسط ما يشهده العالم من أحداث مختلفة، إلا أن المستثمرين بشكل عام لديهم القدرة على تجاهل ضجيج السياسة، والتركيز على الأمور الأكثر أهمية لهم، مثل أرباح الشركات أو تفاصيل السياسة النقدية، مما يمكنهم من الحفاظ على هدوئهم في ظل الأحداث السياسية الهامة، كالانتخابات.
وعلى سبيل المثال، فمن غير المرجح أن تترك حملة الانتخابات العامة المقبلة في المملكة المتحدة أثرا خطيرا أو دائما على أسهم وسندات البلاد.
ومن الصعب العثور على مستثمر لديه وجهة نظر قوية بشأن التصويت في البرلمان الأوروبي المقرر في أوائل يونيو.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "فينانشيال تايمز" البريطانية واطلعت عليه "سكاي نيوز عربية"، فإن بعض الخبراء يرون أنه من الحماقة أن يتخذ المستثمرون في "وول ستريت" موقفاً بشأن السياسة الأميركية.
ففي نهاية المطاف، أثبتت الوقائع في عام 2016 بأن المخاوف التي سادت بشأن تأثير فوز دونالد ترامب السلبي على الأسهم الأميركية، كانت بعيدة عن الواقع.
ولكن مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر، فمن المرجح أن يتغير هذا الموقف، والذي طالما اتسم بالحفاظ على الهدوء والاستمرار.
ويرجع ذلك جزئيا إلى المخاطر العالية المحتملة للسياسة المالية الأميركية وتغيرها بين مرشح وآخر.
ويشكل الإنفاق الحكومي المسرف غير الخاضع للرقابة خطراً على استقرار السندات الحكومية الأميركية، التي تشكل الأساس الذي يقوم عليه النظام المالي العالمي.
ومع ذلك، قد يختلف الأشخاص العقلاء هنا حول مقدار الألم الذي يمكن أن يسببه هذا الأمر.
وبالفعل، يتم تداول السندات الأميركية عند مستويات أضعف إلى حد ما، مما يعني أن بعض المخاطر قد تم تسعيرها بالفعل.
الخط الفاصل بين المرشحين
بحسب تقرير "فينانشيال تايمز"، فإن الخط الفاصل الأكبر، والذي غالباً ما لا يحظى بالتقدير الكافي للأسواق في السياسة الأميركية، هو تعامل المرشحين مع ملف الهجرة.
وهي منطقة غير مألوفة للمستثمرين، وتتسم بمخاطر كبيرة، حيث يرسم المرشحان الرئيسيان، الرئيس الحالي جو بايدن والرئيس السابق دونالد ترامب، مواقف مختلفة جذريا.
وخلال السنوات الماضية، عانى مديرو الصناديق الاستثمارية من عدة نقاط عمياء كبيرة، لم يعطوها القدر الكافي من الأهمية، وذلك في أعقاب فترة انتشاء وباء كوفيد-19.
وبحسب التقرير، كانت أولى النقاط العمياء هي المرونة القوية للمستهلك الأميركي، والأخرى تمثلت في الدعم الاقتصادي الذي قدمه التوسع المالي الأميركي.
وكانت أكبر النقاط العمياء التي لم يلاحظها مديرو صناديق الاستثمارية هي التدفق الضخم للمهاجرين إلى الولايات المتحدة، نحو ثلاثة ملايين شخص في عام 2023، مقارنة بمليون شخص متوقع قبل الوباء، وفقا لمكتب الميزانية في الكونغرس.
وعادة، ينظر المستثمرون إلى الهجرة باعتبارها قضية بغيضة ومثيرة للخلاف إلى حد ما، وهي قضية سياسية بامتياز.
وقال جريج بيترز، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في شركة مؤسسة "PGIM Fixed Income": "كانت الهجرة محركًا رئيسيًا لأداء الأسواق في العام الماضي، إذ أن توسيع المعروض من العمالة أدى إلى تخفيف الضغط وسمح ببعض الانكماش".
وأعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي هذا الشهر، إن الارتفاع "الملحوظ" في الهجرة بعد انتهاء قيود السفر في عامي 2022 و2023 "قد ساعد على الأرجح في تخفيف النقص الحاد في الموظفين في بعض الصناعات التي كانت منتشرة خلال فترة الوباء المتقلبة".
ترامب وبايدن
في خلال جولاته الانتخابية، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب أنه سيعمل على ترحيل كافة أنواع الهجرة غير الشرعية إلى الولايات المتحدة، واصفا إياها بـ"المُسممة للدماء الأميركية"، فهل سيسعى لفعل ذلك حقا؟
وبحسب التقرير، فإن بعض السياسيين متخوفون من أن قرارا كهذا قد يبعد عددا ضخما من العمال ويحرم الأعمال في الولايات المتحدة من العمالة منخفضة التكلفة.
ويتعرض الرئيس جو بايدن أيضًا لضغوط من الديمقراطيين لمعالجة مستويات الهجرة القياسية من الحدود الجنوبية للبلاد.
وذكر تقرير "فينانشيال تايمز" أن مايكل كيلي، رئيس الأصول المتعددة في شركة PineBridge Investments قد قال: "لدى ترامب نقطتين رئيسيتين يمكن أن تؤثر على الأسواق، وهما فرض الرسوم الجمركية، والموقف الصارم بشأن قضايا الحدود، وهما عاملان محتملان لعودة التضخم الذي يمكن أن يعيد رفع أسعار الفائدة إلى الأذهان من جديد".
وأشار الفريق الاقتصادي في "دويتشه بنك" إلى أنه من المتوقع أن تكون هذه القضية "ضمن القضايا الأبرز" مع دخول المرحلة النهائية من الانتخابات الأميركية لعام 2024.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات المملكة المتحدة دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة أميركا بايدن جو بايدن ترامب المملكة المتحدة دونالد ترامب جو بايدن الولايات المتحدة أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
هل ستتمكن إدارة ترامب من حل مشكلة الديون الأميركية؟
تتّجه أنظار المراقبين في العالم إلى القرارات السريعة والمثيرة للجدل التي أصدرها الرئيس الأميركي ترامب منذ دخوله البيت الأبيض، لتشمل نواحيَ عديدة في الحياة العامة الأميركية، مثل محاولة ترحيل المهاجرين غير الشرعيين في الولايات المتحدة الأميركية.
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة الخارجية الأميركية، مثل دعوات الاستيلاء على قناة بنما، وضم كندا لتصبح الولاية رقم 51، وكذلك رغبته في شراء جزيرة غرينلاند من الدانمارك، ورغبته في الحصول على المعادن الثمينة من أوكرانيا، والاستيلاء على قطاع غزة.
ولكن تظل هنالك قضية لم تهتم بها كثيرًا الدوائر الإعلامية، وهي قضية الديون الأميركية التي ستكون بلا شك هي القضية الهامة والحاسمة في تحديد مصير الولايات المتحدة على المدى البعيد.
ولقد اختار الرئيس الأميركي ترامب، إيلون ماسك -الذي يعتبر أغنى رجل في العالم حاليًا ومقرّبًا جدًّا من الرئيس ترامب – ليتولى منصبًا مستحدثًا لأول مرة في الحكومة الفدرالية الأميركية لتحقيق أهداف تقليص العجز في الموازنة الأميركية، ومن ثم تقليص الديون الخارجية الأميركية.
حذّر إيلون ماسك من أن خدمة الدين الأميركي – الفوائد الربوية – ستبلغ حوالي تريليون دولار أميركي سنويًا بما يمثّل حوالي ربع الميزانية العامة الأميركية.
إعلانويبلغ إجمالي الدين الأميركي العام حاليًا حوالي 36 تريليون دولار أميركي، بزيادة يومية تبلغ قرابة ستة مليارات دولار أميركي منذ العام الماضي. أعدّ بعض المهتمين بشأن الديون الأميركية موقعًا على الإنترنت اسمه ساعة الدين الأميركي؛ من أجل إعطاء تصوّر حول كيفية زيادة الديون الأميركية على مستوى الدقيقة الواحدة.
لم تكن مشكلة الديون الأميركية وليدة اللحظة بل هي مشكلة قديمة، ولكن ازدادت حدتها خلال العقود الأخيرة. عندما ترشّح الرئيس الأميركي رونالد ريغان للرئاسة الأميركية في عام 1980، رافعًا شعار "الحكومة ليست هي الحل لمشاكلنا بل هي المشكلة بعينها"، من خلال إنفاقها أموالًا لا تملكها مما سيشّكل عبئًا ماديًا ثقيلًا على الأجيال الأميركية القادمة.
ولكن حينما وصل رونالد ريغان إلى سدة الحكم، لم يكن الدين الأميركي حينئذ يتجاوز أكثر من تريليون دولار أميركي واحد، ولم تمضِ فترتا رونالد ريغان الرئاسيتان حتّى بلغ الدين الأميركي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ومن هنا بدأت عجلة الدين الأميركي تسير بوتيرة متسارعة تنذر بمخاطر كثيرة ليست فقط للاقتصاد، ولكن للعالم أجمع.
وخلال الخمس والعشرين سنة الماضية زادت الديون الأميركية زيادةً مخيفةً؛ نتيجةً لتعرّض أميركا لثلاث أزمات أمنية واقتصادية سنتناولها سريعًا في هذا المقال.
فاتورة حربَي أفغانستان والعراق الباهظةعندما كان جورج بوش الابن يتجادل مع آل غور نائب الرئيس الأميركي آنذاك والمرشح الديمقراطي في مناظرة رئاسية شهيرة قبيل انتخابات عام 2000 حول كيفية إنفاق فائض الميزانية الفدرالية لإدارة كلينتون، كانت تلك هي المرة الأخيرة لعقود خلت تحقّق فيها الولايات المتحدة الأميركية فائضًا في ميزانيتها.
تبنّى جورج دبليو بوش الابن آنذاك سياسة الاستفادة من هذا الفائض في خفض الضرائب الأميركية لمدة عشر سنوات، استمرّت حتى السنتين الأوليَين في عهد الرئيس باراك أوباما.
إعلانولكن ما إن تعرّضت الولايات المتحدة الأميركية لهجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول الإرهابية، حتّى وجد الرئيس جورج بوش الابن إدارته في حاجة ماسّة لزيادات الإنفاق في مجال الدفاع الوطني؛ لتغطية تكاليف حربين في فترة واحدة في أفغانستان والعراق دون اللجوء لرفع الضرائب المفروضة على المواطنين الأميركيين.
لقد أدّت هذه السياسة الخاطئة لنتائج كارثية تمثّلت في إضعاف نفوذ الولايات المتحدة وتورّطها لعقدين من الزمان في حربين لم تجنِ منهما سوى خسائر فادحة في المال والعتاد والأرواح.
لقد كلّفت حربا العراق وأفغانستان ما بين أربعة إلى ستة تريليونات دولار أميركي، مما زاد معدل الديون الخارجية للولايات المتحدة من بداية عهد جورج بوش الابن إلى نهاية عهده الذي مثّل بداية الانحدار السريع في مشكلة الديون الأميركية.
الكساد الاقتصادي العظيم 2008كانت أزمة ما يعرف بالكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، هي الكارثة الثانية التي ساهمت إسهامًا كبيرًا في ارتفاع وتيرة الديون الأميركية. لم يجد جورج بوش الابن في نهاية فترته الرئاسية، وكذلك الرئيس أوباما في بداية عهده من مفر سوى ضخ أموال ضخمة عن طريق الاقتراض؛ لتحفيز الاقتصاد الأميركي، ووقف انهيار أسواق المال الأميركية، تجنبًا لكارثة مماثلة لكارثة الكساد الاقتصادي العظيم لسنة 1929، وما تلاها من نزاعات دولية انتهت إلى حرب عالمية ثانية طاحنة.
جاءت أزمة الكساد الاقتصادي العظيم عام 2008، نتيجةً لجشع البنوك الاستثمارية، وتطبيق سياسات مالية متساهلة في مجال الرهن العقاري، مما تسبّب في خسارة ملايين الأميركيين وظائفَهم وعقاراتهم السكنية.
لقد شعرت شريحة عريضة من المواطنين الأميركيين بالغضب الشديد تجاه الحكومة الفدرالية والرئيس أوباما، معترضةً على سياسة الإنقاذ المالي والدعم الفدرالي للبنوك والشركات الأميركية الكبرى.
إعلانمهّدت هذه الأصوات الشعبية الناقمة لظهور حركة احتجاجية محافظة تعرف بحركة حزب "الشاي" كان إحدى ثمارها انتخاب الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عامَي 2016 و2024.
وتقدّر بعض الدراسات الاقتصادية العريقة تكلفة الحزم الاقتصادية التحفيزية لسنة 2008، بحوالي أكثر من تريليونَي دولار أميركي، ولقد نجح الاقتصاد الأميركي في عهد الرئيس أوباما في تجاوز هذه المحنة الاقتصادية التي كادت أن تسبّب انهيارًا بأسواق المال الأميركية، وكذلك بالاقتصاد العالمي برمته، إلا أن هذه الأزمة أيضًا قد زادت من أعباء الديون الأميركية.
أزمة فيروس كورونا الصحيةكانت الأزمة الثالثة الطاحنة التي أثقلت كاهل الديون الأميركية هي أزمة فيروس كورونا الصحية، حيث عصفت بكثير من اقتصادات العالم، ومن ضمنها الولايات المتحدة الأميركية.
لقد كان لرد الفعل الأميركي آنذاك خلال رئاسة الرئيس ترامب الأولى تأثيره الكبير في الحفاظ على الاقتصاد الأميركي من الانهيار، وذلك بضخّ الكثير من الأموال لتحفيز الاقتصاد من خلال دعم الأعمال التجارية الصغرى والمتوسطة، وكذلك دعم الشركات الأميركية الكبرى.
وجاء كذلك الرئيس الأميركي السابق جو بايدن بحزمة إنقاذ اقتصادية تحفيزية للاقتصاد الأميركي تقدر قيمتها بحوالي تريليونَي دولار أميركي، مما أثقل الدين الأميركي أكثر مما يحتمل، ولم تشفع سياسات بايدن الاقتصادية لمساعدة الفقراء الأميركيين في الحصول على تجديد العهد لحزبه الديمقراطي مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية عام 2024.
وفي تقرير أعده ديفيد كتلر، الأستاذ الجامعي بجامعة هارفارد، أوضح أن الآثار الاقتصادية لجائحة فيروس كورونا تشتمل على ثلاثة أنواع من التكلفة الاقتصادية، منها ما يتعلق بتراجع نوعية الحياة، مما يكلف المجتمع الأميركي حوالي تريليونَي دولار أميركي، وتناقص الدخل نتيجة لفيروس كورونا بما يعادل تريليون دولار، وكذلك زيادة الإنفاق الطبي الذي سبّبته الجائحة بما يعادل نصف تريليون دولار، لتكون التكلفة الإجمالية أكثر من ثلاثة تريليونات دولار أميركي، علاوة على تكلفة الدعم المباشر، الذي قدّمه كل من الرئيسين: ترامب، وبايدن.
إعلانومن المتوقع أن تؤدي السياسات الاقتصادية للرئيس الأميركي الحالي – مثل سياسة تخفيض الضرائب الأميركية التي تتضمن تخفيضات كبيرة لضرائب الشركات الأميركية والأثرياء – إلى إضافة حوالي أربعة تريليونات دولار للدين الأميركي خلال السنوات القادمة، حسب بعض الدراسات الحالية.
سيكون لارتفاع الدين الأميركي العام تأثير عظيم على الاقتصاد الأميركي، وعلى قطاعات أساسية في المجتمع الأميركي، مثل استمرار الالتزامات الحكومية الأميركية حيال الضمان الاجتماعي، ودفع خدمة الدين العام نفسه، وكذلك على قدرات الولايات المتحدة الأميركية في الاستمرار في فرض هيمنتها السياسية والعسكرية على العالم، والدخول في حروب طويلة كالتي خاضتها في العراق وأفغانستان.
وربما لن تستطيع الولايات المتحدة الأميركية مواجهة أزمة اقتصادية قادمة مثل أزمة الكساد العظيم عام 2008، أو أزمة فيروس كورونا، ما لم تعالج قضية تراكم الدين العام معالجةً تحدّ من تفاقم المشكلة، وكذلك لا يبدو العالم مستعدًا أيضًا للبحث عن حلول تعالج مشكلة الديون التي تعاني منها الكثير من دول العالم المتطوّر.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logo إعلان من نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناابق على اتصالالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outline
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا