«الموارد البشرية والتوطين»: تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة، اعتبارا من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبلين، وذلك من الساعة 12.30 ظهراً وحتى الساعة الثالثة مساء.
ويعد «حظر العمل وقت الظهيرة» الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة، خلال أشهر الصيف.
وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن تطبيق «حظر العمل وقت الظهيرة» أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة، نظراً لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وأضاف: «نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة».
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية، مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال، خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس، خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الموارد البشرية والتوطين
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف: إشادة بدور صناع الخير المتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة
أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على مؤسسة صُنّاع الخير للتنمية ،باعتبارها أحد النماذج الرائدة في مجال العمل الأهلي الخدمي والتنموي، من خلال ما تقدمه من مبادرات وبرامج تعكس التزامها بمسؤوليتها المجتمعية،وتتكامل مع جهود الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، خاصة في صعيد مصر، في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا أن المؤسسة شريك تنموي وخدمي ترك بصمة واضحة في مختلف المجالات بمحافظة بني سويف،من خلال المساهمةً في تحسين جودة الحياة لأبناء المحافظة،وداعمةً لجهود التنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال مشاركته في المؤتمر السنوى الذي نظمته المؤسسة_تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموى، بعنوان "الشراكات الفعالة للطريق نحو الاستدامة"، وذلك بحضور :السفيرة نبيلة مكرم رئيس الأمانة الفنية للتحالفة الوطني للعمل الأهلي ، التنموي ،الدكتور مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، ولفيف من السادة الوزراء والمحافظين
كما ثمن محافظ بني سويف مساهمات المؤسسة في العديد من القطاعات ، والتي من أبرزها إسهاماتها في القطاع الصحي، مبادرة 'عنيك في عنينا' للحد من مسببات العمى،بجانب مبادرة 'لمصر... نبنى أجيال'لإجراء المسوحات الطبية لطلاب المدارس في عدد من مراكز المحافظة، إضافة إلى مبادرة 'قدم صحيح' بمستشفيات جامعة بني سويف لدعم مرضى القدم السكري وحمايتهم من المضاعفا ، فضلا عن مشاركتها في جهود التمكين الاقتصادي ،من خلال مساعدة العديد من الأسر داخل المحافظة على تحقيق الاستقلال الاقتصادي، وفي القطاع التعليمي، قدمت منحًا دراسية من خلال مبادرة 'تكافؤ' لدعم طلاب جامعة بني سويف التكنولوجية، ولم تغفل المؤسسة عن الدور الاجتماعي، حيث وزعت مئات الأطنان من المساعدات الغذائية للأسر الأولى بالرعاية.
وأكد المحافظ أهمية الشراكة مع المجتمع المدني لتحقيق خطتها التنموية، حيث كانت بني سويف من أوائل المحافظات التي أطلقت أول استراتيجية تنموية محلية، تضمنت مشروعات وخططًا طموحة للنهوض بقطاعات اقتصادية متعددة، وتهدف إلى تحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز التنمية المستدامة، وفقا لرؤية مصر 2030، مشيراً إلى نجاح بني سويف في توحيد جهود العمل الأهلي، حيث تم توقيع أول وثيقة من نوعها على مستوى الجمهورية لتوحيد العمل المدني، بمشاركة واسعة من الجمعيات والمؤسسة الأهلية، ونسعى في المرحلة المقبلة للوصول إلى مائتي جمعية ومؤسسة، حيث يساهم ذلك في زيادة حجم المساهمات المجتمعية مقارنة بالأعوام السابقة.
وتابع محافظ بني سويف قائلاً:لقد أثبت المجتمع المدني، من جمعيات أهلية وقطاع خاص وجامعات، أنه شريك حقيقي في مواجهة الأزمات التي مرت بها بني سويف، ومنها أزمة السيول مارس 2020، والأزمة العالمية لجائحة كورونا، حيث كانت الجمعيات والمؤسسات الأهلية في مقدمة الداعمين لخطة المحافظة لإدارة هذه الأزمات بنجاح.
ووجه محافظ بني سويف تحية خاصة للقائمين على منظومة العمل المجتمعي في مصر لجهودهم وتفانيهم في العمل المجتمعي، لاسيما الدور المميز والمتكامل للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالمحافظة في رفع المعاناة عن الأسر الاكثر احتياجًا وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خاصة المرأة المعيلة، لاسيما في ظل تكامل تلك الشراكات مع أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، التي حققت نقلة نوعية في قرى بني سويف، من خلال تنفيذ أكثر من 1600 مشروعًا في 12 قطاعًا خدمياً بتكلفة تتجاوز اثنا عشر مليار جنيها.
تضمنت فعاليات المؤتمر الجلسة الافتتاحية ،تخللتها كلمات لعدد من السادة الوزراء ، أعقبها عدد من الجلسات عن : دور المجتمع المدني في دعم الاحتياجات الخاصة بالمحافظات المصرية وتعظيم الميزة التنافسية بها ، من التكافل للتمكين، الصحة أساس الاستدامة نحو المستقبل ، ثم توقيع بعض بروتوكولات التعاون بين شركاء التنمية وتكريم عدد من المشاركين لجهودهم في تعزيز العمل الأهلي والتنموي