«الخشت» يعلن تشكيل لجنة لتعيين جميع المعيدين في جامعة القاهرة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
عقد مجلس جامعة القاهرة، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتور محمد الخشت، بمقر جامعة القاهرة الدولية بمدينة 6 أكتوبر، بحضور نواب رئيس الجامعة وعمداء الكليات وأمين عام الجامعة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية والخدمية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور محمد الخشت، ضرورة استمرار إطلاق الجامعة وكلياتها للقوافل التنموية الشاملة في إطار التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم الأسر في المناطق الأكثر احتياجًا.
أشاد «الخشت» بالتزام عمداء الكليات بتنفيذ القواعد التي جرى التوجيه بها وتعميمها بشأن انتظام أعمال الامتحانات والتي تسير بانتظام منذ بدايتها وفي هدوء تام دون رصد أي مشكلات.
وشدد الدكتور محمد الخشت، على عمداء الكليات بتنفيذ الاستخدام الأمثل للكليات لمنصة «ثنكي» واستكمال تحديث المقررات الدراسية عليها ومواصلة تدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب على التعامل معها، إضافة إلى توجيه الباحثين والأساتذة للدخول والتعامل مع بنك المعرفة المصري الذي يحتوي على قاعدة عالمية واسعة من المصادر العلمية والمراجع والنصوص المهمة.
ووجه رئيس الجامعة، بتشكيل لجنة تضم نواب رئيس الجامعة وعضوية مدير عام الموازنة لإعادة توزيع الدرجات بين الكليات وتعيين جميع المعيدين.
تطوير مستشفى قصر العينيواستعرض المجلس، آخر التطورات المتعلقة بمشروع تطوير مستشفيات قصر العيني بتكلفة 2 مليار و185 مليون جنيه، وما جرى إنجازه بالفعل في مستشفيات جامعة القاهرة أغلبها من التمويل الذاتي، وجرى افتتاح جانب كبير منها وسيجري افتتاح الباقي خلال الأسابيع المقبلة.
ووافق مجلس الجامعة، على تنفيذ برنامج شباب القيادات الجامعية قبل التعيين أو خلال السنة الأولى من التعيين في وظائفهم لتأهيل وكلاء الكليات، ورؤساء الأقسام، وأقدم ثلاثة أساتذة بالقسم، إلى جانب الموافقة على إعداد حقيبة تدريبية مع إضافة محتوى عن الحوكمة ومكافحة الفساد بمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.
أكد مجلس جامعة القاهرة، عدم خضوع أملاك الجامعة للضريبة العقارية، كما أكد أن مجلس الجامعة له الولاية الكاملة على مشروع إسكان أعضاء هيئة التدريس والعاملين بمدينة السادس من أكتوبر منذ بدء فكرة إنشاء المشروع وهو الذي يشكل اللجنة المسؤولة التي تدير المشروع، ويتابع أعمالها، ويكلف المراقب المالي للمشروع، ويتابع أعماله، وتعرض على مجلس الجامعة التقارير الصادرة عن اللجنة والمراقب المالي.
واستعرض مجلس الجامعة الموقف الأخير لمشروع الإسكان إذ جرى الانتهاء من توصيل المرافق لمشروع الإسكان، والانتهاء من خط الصرف الصحي المؤقت وتشغيله، وإدخال المياه، وإطلاق الكهرباء بقوة 1.4 ميجا داخل المشروع وإنارة الأعمدة، وجار العمل يوميا للانتهاء من استكمال إنارة 50 عمارة تشمل 500 شقة سكنية، مع استمرار توصيل الكهرباء لباقي وحدات المشروع وفقًا لخطة شركة الكهرباء، موجهًا الشكر للجنة المسؤولة عن المشروع برئاسة الدكتور علي عبد الرحمن.
كما أقر المجلس، دعم كلية الطب البيطري وكلية التربية النوعية بنحو 6 ملايين جنيه من التمويل الذاتي للجامعة للصرف على الفروق المالية لأعضاء هيئة التدريس، وكان قد سبق للمجلس الموافقة على دعم فرع الخرطوم ماليًا لذات الأسباب.
كما وافق مجلس جامعة القاهرة، على ترشيحات الجامعة لجائزة الكويت والتي تمنحها مؤسسة الكويت للتقدم في مجال العلوم الإنسانية والفنون والآداب والعلوم الإدارية لعام 2024. واعتمد المجلس، قرار مجلس جوائز الجامعة المختلفة، التميز والتقديرية ونجيب محفوظ والأميرة فاطمة والتفوق والتشجيعية لعام 2023-2024 وفقًا لشروط ومعايير التقدم لكل جائزة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس أمين عام التربية النوعية السادس من أكتوبر السنة الأولى الصرف الصحي الطب البيطري العلوم الإنسانية العملية التعليمية القصر العينى جامعة القاهرة هیئة التدریس مجلس الجامعة
إقرأ أيضاً:
توافق سياسي ليبي في اجتماع القاهرة برعاية الجامعة العربية
ترتيبات لمباحثات جديدة لاستكمال المشاورات
إشادة بجهود مصر في لمنع الاقتتال الداخلي ودعم الوحدة والاستقرار
مطالبة بعثة الأمم المتحدة بالالتزام بدورها دون تجاوزات
نواب ليبيون: الأزمة تكمن في عدم تنفيذ قرار انتخاب الرئيس
محمد العباني: ضعف الشرعية الدستورية أضعف مؤسسات الدولة
نجح مؤتمر القاهرة، الذي عُقد برعاية جامعة الدول العربية، في تقريب وجهات النظر بين أعضاء مجلسي النواب والدولة الليبيين في عدد من القضايا المهمة التي تهدف إلى استقرار الأوضاع السياسية في ليبيا وتجنب تدهورها. واتفق المجتمعون على أن تستضيف القاهرة اجتماعًا آخر سيتم تحديد موعده في وقت لاحق.
أشاد المجتمعون بالرعاية التي قدمتها جامعة الدول العربية ومحاولات رأب الصدع الليبي-الليبي، التي تحرص القاهرة على استمرارها لتجنب حالة الاقتتال الداخلي بين الليبيين، مما يؤدي إلى تعميق حالة الانقسام بين أبناء الشعب الليبي.
شارك في اجتماع القاهرة 96 عضوًا من مجلس النواب، فيما شارك 73 عضوًا من المجلس الأعلى للدولة، واستمرت المباحثات على مدى يومين في مطلع الأسبوع الماضي. وشدد المجتمعون على ضرورة التمسك باستمرار العملية السياسية في يد المؤسسات الرسمية في ليبيا، واستمرار التنسيق بين المجلسين عبر القنوات المشتركة.
كما طالب المجتمعون بضرورة التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بدورها المحدد في قرار تأسيسها، والذي يهدف إلى دعم المؤسسات الليبية ضمن الإطار السياسي في الدولة الذي تم التوافق عليه.
ولم يغفل المجتمعون تأكيد دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة والتنديد بالعدوان الإسرائيلي، مع الإشادة بالموقف المصري الرافض لعملية التهجير من الأراضي الفلسطينية إلى خارجها.
وأعلن أعضاء مجلسيْ النواب والأعلى للدولة الليبية وقوفهم وتأييدهم للموقف العروبي الذي اتخذته مصر برفض تصفية القضية الفلسطينية. كما أشادوا بالموقفين المصري والعربي اللذين رفضا التطبيع مع الكيان المحتل قبل العمل على حل الدولتين وإنهاء عمليات التهجير والإبادة الجماعية التي يمارسها جيش الاحتلال.
كما دعا المجتمعون جامعة الدول العربية إلى اتخاذ موقف أكثر حزمًا تجاه هذه القضية، بما يلبي طموحات الشعوب العربية ويدعم الحق الفلسطيني في بناء دولته.
تم الاتفاق على العمل لعقد اجتماع لاحق خلال أيام في إحدى المدن الليبية، بهدف استكمال المشاورات ووضع آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماع الذي اختتم أعماله في القاهرة.
وفي الوقت الذي أشاد فيه المجتمعون بالموقف المصري الداعم لوحدة الشعب الليبي وحريته في بناء دولته وعدم تقسيمها، شدد النواب على أن الأزمة الحقيقية التي تعيشها ليبيا تكمن في عدم تنفيذ قرار البرلمان الليبي بشأن انتخاب الرئيس.
وقال عضو مجلس النواب محمد العباني: إن أزمة ليبيا الحقيقية تكمن في عدم القدرة على تنفيذ قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014 بشأن انتخاب رئيس الدولة المؤقت.
وأوضح عضو مجلس النواب الليبي أن ضعف الشرعية الدستورية، المتمثلة في الإعلان الدستوري الصادر في الثالث من أغسطس عام 2011، أدى إلى جعل مؤسسات الدولة الرسمية عاجزة عن إحداث الفعل، في حين أن استقواء سلطة الأمر الواقع ببعثة الدعم الأممية أطال من عمر المراحل الانتقالية ومكّن المؤسسات الموازية من ممارسة السلطة الفعلية على حساب مؤسسات الدولة الرسمية.
وأضاف: "ما زاد من عدم القدرة على تنفيذ أحكام قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة التنفيذية، هو ما تشهده الدولة من أوضاع أمنية غير مستقرة، وانتشار السلاح خارج مؤسسة الدولة، وهيمنة الجماعات المسلحة على القرار الإداري والمالي في البلاد".
وكشف عضو مجلس النواب محمد العباني أن كل ذلك لم يجعل البنية السياسية مواتية لتطبيق أحكام المادة الأولى من قرار مجلس النواب رقم (5) لسنة 2014، والتي تنص على: "ينتخب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالأغلبية المطلقة لأصوات المقترعين".
وطالب عضو مجلس النواب بإعادة النظر بشكل عاجل في قرار مجلس النواب رقم (5) المشار إليه بشأن انتخاب رئيس للسلطة، مستشهدًا بالنموذج اللبناني.
وأوصت جامعة الدول العربية، عقب الاجتماع الثلاثي الذي عقدته في مارس الماضي، بضرورة دعم إعادة تشكيل السلطة التنفيذية وفقًا لما تم الاتفاق عليه خلال اللقاء الثلاثي الذي عُقد في القاهرة العام الماضي.
حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس 6 مارس 2025