تعليمات منع التعذيب بمراكز الشرطة في سوريا تثير سخرية واسعة بمواقع التواصل
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أثار تعميم من وزارة الداخلية في النظام السوري، إلى وحدات الشرطة، بتطبيق "قوانين الحفاظ على حقوق المواطنين"، وتجنب أساليب التعذيب وانتزاع الاعترافات بصورة قسرية، سخرية واسعة بمواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار تعميم وزارة الداخلية، "إلى ضرورة التقيد بالقوانين التي تكفل حقوق المشتبه بهم المقبوض عليهم، ولا سيما إبلاغ ذويهم بمكان وجودهم لدى الجهة التي ألقت القبض عليهم، وتجنب الأساليب التي تؤدي أثناء التحقيق لانتزاع الاعتراف القسري لكون هذه الممارسات تنتهك أحكام المادة 53 من الدستور، وأحكام القانون رقم 16 لعام 2022، الذي جرم كل أشكال التعذيب وعاقب مرتكبيه بعقوبات جنائية مشددة".
وأكد التعميم على "ضرورة الاستمرار في استقبال المواطنين بأحسن صورة، ولا سيما الذين يتعرضون لجرائم أو اعتداءات مختلفة باعتبارهم ضحايا لهذه الجرائم، إضافة إلى التعاون البناء مع الجهاز القضائي، والتقيد بالمدد القانونية للتوقيف والتحقيق، وعدم اللجوء إلى طلب تمديد التحقيق لفترات طويلة إلا بالجرائم الجنائية الخطرة، والالتزام بكل القرارات والتعاميم المتعلقة بهذا الشأن، واستكمال الشروط الموضوعية والشكلية للضبوط والتحقيقات".
وطالبت الوزارة، بتوخي "الدقة في التعامل مع المعلومات التي ترد من المخبرين وأصحاب السوابق والأشخاص المقبوض عليهم عند التحقيق معهم، والتحقق من صحتها قبل اتخاذ أي إجراء بشأنها لكي لا يوضع مواطنون أبرياء في دائرة الاتهام، إضافة إلى تكثيف الجهود في مواجهة بعض الجرائم التي ارتفعت معدلاتها في الآونة الأخيرة؛ ولا سيما سرقة الكابلات الكهربائية والهاتفية وسرقة السيارات والمنازل وجرائم النشل والسطو التي تتم باستخدام الدراجات النارية المهربة".
ودعت إلى متابعة وضبط شبكات تهريب المهاجرين التي تستغل حاجة بعض المواطنين للسفر بشكل غير مشروع، وتكثيف الدوريات ولا سيما في الأماكن المحتملة لعبور شحنات المخدرات باتجاه المناطق الحدودية والمناطق التي يحتمل فيها ترويج المواد المخدرة وتعاطيها داخل سوريا.
وشكلت تعليمات الوزارة، دافعا كبيرا للسخرية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من قبل النشطاء السوريين، والذين اعتبروا أن أول إجراء يتم مع أي موقوف مهما كانت قضيته، هو تعذيبه دون التأكد مما إذا كان بريئا من خلافه.
كما أشاروا إلى أن تعميم الوزير يتعلق بالقضايا الجنائية والجرائم، أما المعتقلين السياسيين، فليسوا مدرجين ضمن قائمة "حسن الاستقبال"، و"جرائم التعذيب ومعاقبة مرتكبيه".
وعلق النشطاء بالقول:
الشرطة عنا بحلب كتير كيوت وبراعوا حالتنا النفسية عطول, حتى بو حيدر حالياً عم ياخد دورات دعم نفسي وإجتماعي.
— أسندر قجر (@AsinderQajar) May 29, 2024اركان عرشه الاربعة هي الاعتقال والتعذيب والاخفاء والتهجير
— خالد حسين الجبوري (@khaledchess1) May 28, 2024معقول ابو حيدر جوي عم يشتغل مرشد نفسي وهؤلاء الالاف من المعتقلين من قتلهم معقول كان يعذبوا حالهم والنظام يقول لهم هالشي ما بيصير عيب وبيعطيهم ارشادات ودروس نفسيه بس على كل حال يلعن روح حافظ الاسد
— عمر (@AliOmr03531683) May 28, 2024منذ إستيلاء الهالك حافظ الأسد على الحكم في سوريا وقوات الأمن تعتاش على الإعتقال والتعذيب والقتل وزاد الأمر بعد الثورة.
— KHALDON (@KHALDON20) May 28, 2024pic.twitter.com/kDDGvOwHeU
— halahel (@halahel111) May 28, 2024المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية التعذيب سوريا سوريا الأسد اعتقال تعذيب المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة ولا سیما
إقرأ أيضاً:
في مدينة لبنانية.. تعميمٌ لـضبط أوضاع سائقي الدراجات
أصدرت محافظ النبطية الدكتورة هويدا الترك، تعميماً حمل الرقم 203/2025 موجها الى قيادة منطقة الجنوب الاقليمية للدرك، ويتعلق بضبط اوضاع سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية. وجاء في التعميم: "بعد انتشار ظاهرة وقوف آليات التوك توك على جوانب الطرق والأرصفة والساحات العامة بشكل عشوائي، مما يشوه وجه تلك الطرق والساحات ولاسيما السوق في مدينة النبطية، كما يتسببون بازدحام ويعوقون حركة السير ومرور المواطنين. ولما كان غالبية سائقي آليات التوك توك والدراجات النارية لا يطبقون معايير السلامة المرورية، ويهددون بذلك السلامة العامة وحياة المواطنين، فضلاً عن إعاقتهم لحركة السير والمارة، علاوة على استخدام سائقي التوك توك تلك الآليات لنقل الركاب، ولما كانت آلية التوك توك هي عبارة عن دراجة نارية ثلاثية العجلات، واستنادًا لأحكام قانون السير رقم 243 الصادر بتاريخ 22/10/2012 البند 19 الذي نص على أنه تعتبر دراجة آلية "كل مركبة آلیة ذات عجلتین أو ثلاثة ولا یزید وزنھا فارغة على أربعمایة كیلوغرام"، واستنادًا لذلك يستوجب على سائقها تسجيلها في مصلحة تسجيل السيارات والآليات، فضلاً عن ضرورة حيازته على رخصة سوق تخوله قيادة الآلية، كما نصت المادة 198 من ذات القانون على أنه -1 "تُقسم رخص السوق إلى الفئات التالیة:الفئة الأولى: رخصة سوق الدراجات الآلیة.
وكذلك المادة 199 نصت على أنه "تُقسم كل فئة من فئات رخص السوق المذكورة أعلاه إلى فروع، ویُحدّد العمر الأدنى لطالب رخصة السوق على الشكل الآتي:
"فئة دراجة - " دراجة آلیة ذات عجلتین لا تزید سعة محركھا عن 125 س س وطاقة لا تتجاوز 11 كیلواط، أو ثلاث عجلات لا تتجاوز قوتھا 15 كیلواط. العمر الأدنى 18 سنة - خصوصي.
فئة دراجة - دراجة آلیة ذات عجلتین تزید سعة محركھا عن125 س س أو دراجة ثلاث عجلات تزید قوتھا عن 15 كیلواط. العمر الأدنى 21 سنة - خصوصي.
لذلك يرجى الاطلاع وتكليف من يلزم تكثيف الدوريات والتشدد في تطبيق قانون السير ولاسيما لناحية:
- قمع المخالفات المرتكبة من قبل سائقي آليات التوك توك لناحية نقل الركاب لمخالفتها أحكام قانون السير.
- إلزام سائقي التوك توك والدراجات الآلية الاستحصال على رخصة سوق تخولهم القيادة (المادة 197 من قانون السير).
- تسجيل الآليات المذكورة في البند السابق وفقًا لأحكام قانون السير.
ملاحظة: يعطى أصحاب الآليات المذكورة أعلاه فترة لا تتجاوز تاريخ 28 شباط 2025 لتسوية وضعهم ووضع آلياتهم وفقًا للاصول في مصلحة تسجيل السيارات والآليات".
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين