أرامكو السعودية تستحوذ على 40% في شركة غاز ونفط باكستان
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
المناطق_الرياض
أكملت أرامكو السعودية، اليوم (الجمعة)، الاستحواذ على حصة 40% في شركة غاز ونفط باكستان المحدودة “قو”، في خطوة لتوسيع الاستثمارات العالمية للشركة في مجال بيع الوقود بالتجزئة.
وتعمل شركة (قو) في مجال الوقود ومواد التشحيم والمتاجر المتنوّعة في باكستان، وتمتلك أكثر من 1200 محطة وقود للبيع بالتجزئة.
ويمثّل الاستحواذ الذي أُعلن عنه أول مرة في ديسمبر 2023 أول استثمار لأرامكو السعودية في مجال البيع بالتجزئة في باكستان، كما يؤكد تنامي مكانة الشركة في مجال التجزئة في أسواق ذات قيمة عالية، حيث استحوذت أرامكو في مارس الماضي أيضًا على حصة ملكية بنسبة 100% في شركة إسماكس للتوزيع (إس بي إي)، وهي شركة رائدة في مجال تجارة التجزئة للوقود ومواد التشحيم المتنوعة في تشيلي.
وقال النائب التنفيذي للرئيس في قطاع الأعمال للمنتجات والعملاء، الأستاذ ياسر مفتي، إن هذا الاستحواذ خطوة متقدمة في مسيرتنا التي تشهد تسارعًا كبيرًا للتوسّع عالميًا في مجال بيع الوقود بالتجزئة. ومن خلال شراكتنا الإستراتيجية مع شركة (قو) نتطلع إلى توفير منتجات وخدمات أرامكو السعودية عالية الجودة لعملائنا في باكستان.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: أرامكو السعودية أرامکو السعودیة فی مجال
إقرأ أيضاً:
إيداع قيمة منحة الزوجة والأبناء للربع الثاني 2025 تمهيداً لصرفها للمستفيدين
أودعت وزارة الشؤون الاجتماعية القيمة المالية المخصصة لمنحة الزوجة والأبناء الخاصة بالربع الثاني من عام 2025 في حسابها، وذلك تمهيدًا لصرفها لصالح المستفيدين عبر المصارف التجارية.
يذكر أن منحة الزوجة والأبناء هي إحدى برامج الدعم الاجتماعي التي تقدمها الحكومة للمواطنين بهدف تحسين الوضع المعيشي للأسر ذات الدخل المحدود، وتم إطلاق هذه المنحة ضمن سلسلة من المبادرات الحكومية التي تهدف إلى تعزيز الدعم الاقتصادي للأسر وحمايتها من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وتشمل المنحة تقديم مبلغ مالي للأسر التي تستوفي الشروط المحددة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، ويُصرف المبلغ عادة بشكل ربع سنوي. يتم تحديد قيمة المنحة بناءً على عدد أفراد الأسرة من الزوجة والأبناء، مع مراعاة بعض العوامل الاقتصادية والاجتماعية التي قد تؤثر في صرف المنحة.
وتُعد هذه المنحة من الأدوات الهامة التي تستخدمها الحكومة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا، وتقليل آثار الفقر على الأسر، كما يساهم صرف هذه المنحة في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.