“الموارد البشرية والتوطين”: تطبيق حظر العمل وقت الظهيرة من 15 يونيو إلى 15 سبتمبر 2024
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن بدء حظر تأدية الأعمال تحت أشعة الشمس وفي الأماكن المكشوفة اعتبارا من 15 يونيو حتى 15 سبتمبر المقبلين، وذلك من الساعة 12.30 ظهرا وحتى الساعة الثالثة مساء.
ويعد “حظر العمل وقت الظهيرة” الذي يطبق للعام العشرين على التوالي أحد المرتكزات الأساسية لتشريعات سوق العمل في الدولة، وذلك بهدف توفير بيئة عمل آمنة تستجيب لأفضل ممارسات واشتراطات الصحة والسلامة المهنية بما يجنب القوى العاملة الإصابات والأضرار التي قد تنتج جراء العمل في درجات الحرارة المرتفعة خلال أشهر الصيف.
وقال سعادة محسن النسي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التفتيش إن تطبيق “حظر العمل وقت الظهيرة” أصبح ثقافة راسخة لدى مجتمع الأعمال وشركات القطاع الخاص في الدولة نظرا لأهميته في الحفاظ على صحة وسلامة العمال وحمايتهم بوصفهم أهم موارد الشركات، حيث يعبر مستوى التزام الشركات بتطبيق الحظر على مدى السنوات الماضية عن حجم الوعي والشراكة وعمق المسؤولية المجتمعية وامتثال شركات القطاع الخاص للتشريعات المتعلقة يتعلق بحماية العمال وسلامتهم.
وأضاف: “نتطلع إلى استمرار التعاون بين الوزارة وشركات القطاع الخاص وأفراد المجتمع لتحقيق الأهداف المشتركة في تعزيز ريادة وتنافسية سوق العمل في الدولة، وزيادة كفاءته وإنتاجيته وجاذبيته للكفاءات المحلية والعالمية، وتعزيز رفاهية العمال، عبر مواصلة تطبيق الحظر، الذي يعكس الصورة الإنسانية والمضيئة للتشريعات والممارسات المطبقة في الدولة، ومستوى التقدير والشراكة التي تتمتع بها القوى العاملة في الدولة”.
وتراعي أحكام حظر العمل وقت الظهيرة، ضمان استمرار العمل بما يخدم أهداف المصلحة العامة، حيث تنص على استثناء بعض الأعمال التي يتحتم فيها العمل دون توقف لأسباب فنية؛ مثل أعمال فرش الخلطة الإسفلتية وصب الخرسانات إذا كان من غير الممكن تنفيذها أو تكملتها بعد فترة الحظر، والأعمال اللازمة لدرء خطر أو إصلاح الأعطال التي تؤثر على المجتمع بشكل عام مثل انقطاع خطوط تغذية المياه، أو انقطاع التيار الكهربائي، أو انقطاع حركة السير، وغيرها من الأعطال في الخدمات الأساسية، كما يشمل الاستثناء الأعمال التي يتطلب تنفيذها تصريحا من جهة حكومية مختصة لتأثيرها على الحركة والحياة العامة.
وتُلزم الشركات بتوفير أماكن مظللة للعمال خلال أشهر الحظر تقيهم من أشعة الشمس خلال فترة التوقف عن العمل، أو خلال ممارستهم للأعمال المرخصة، وتأمين أدوات التبريد المناسبة مثل المراوح، وكميات كافية من المياه، ومواد الترطيب مثل الأملاح ومثيلها مما هو معتمد للاستعمال من السلطات المحلية في الدولة، وغيرها من وسائل الراحة، ومعدات الإسعاف الأولية في أماكن العمل.
وتراقب الوزارة مدى التزام الشركات بحظر العمل وقت الظهيرة من خلال الجولات التفتيشية، واستقبال البلاغات من أفراد المجتمع عبر مركز الاتصال على الرقم 600590000 ومن خلال الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي للوزارة حول أية ممارسات خاطئة أو تجاوزات، ويتم تطبيق الغرامات على الشركات المخالفة والتي تبلغ 5000 درهم عن كل عامل مخالف، وبحد أقصى 50 ألف درهم في حال تعدد العمال.
وتطلق وزارة الموارد البشرية والتوطين وبالتعاون مع شركائها حملات التوعية والزيارات الميدانية لمواقع العمل لتعريف العمال وأصحاب العمل بأهمية التقيد بأحكام حظر العمل وقت الظهيرة خلال أشهر تطبيقه.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: حظر العمل وقت الظهیرة فی الدولة
إقرأ أيضاً:
“الاتحادية للموارد البشرية” تطلق المرحلة الثالثة من إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية
أعلنت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية إطلاق المرحلة الثالثة من مبادرة إجازة التفرغ للعمل الحر لموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، والتي أطلقتها حكومة الإمارات قبل عامين، ضمن مشاريع الخمسين، في مبادرة هي الأولى من نوعها عالمياً، بهدف تمكين موظفي الحكومة الاتحادية من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وفتحت الهيئة باب استقبال ترشيحات موظفي الجهات الاتحادية الراغبين بالحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، على أن يبدأ تقديم طلبات الموظفين وفق الآليات المعتمدة، خلال الأسبوع الأول من فبراير، واعتماد قائمة المرشحين من قبل الجهات الاتحادية، ورفعها للهيئة قبل نهاية الأسبوع الثاني من الشهر ذاته، ليبدأ بعد ذلك فرز الترشيحات ومقابلة الموظفين من قبل فريق فني مستقل، ومن ثم الإعلان عن القائمة المعتمدة.
وفي تعميم خاص حثت الهيئة الوزارات والجهات الاتحادية على تحفيز موظفيها المواطنين على الاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتمكينهم من التقدم للحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر وفق الأصول والضوابط المحددة، مؤكدةً كامل استعدادها لتقديم الدعم والمساندة للجهات، لما فيه خدمة تطلعات القيادة الرشيدة والتوجهات الحكومية.
كما عقدت الهيئة ورشتين افتراضيتين موجهتين لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرهما قرابة 300 موظف، مؤكدةً أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
جاء ذلك في وقت أكدت الهيئة ختام المرحلة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، الخاصة بموظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، حيث حظي المستفيدون منها بفرصة المشاركة الفعالة في سوق العمل ضمن القطاع الخاص، والمساهمة في إنشاء أو إدارة مشروعاتهم في هذا القطاع الحيوي الذي يدعم النمو الاقتصادي في الدولة.
وفي هذا الصدد أكد سعادة فيصل بن بطي المهيري مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية “بالإنابة” انتهاء العمل بالدفعة الثانية من إجازة التفرغ للعمل الحر، بعد عام كامل قدمت خلاله الهيئة الكثير من الدعم للمستفيدين بالشراكة مع شركاء المبادرة الاستراتيجيين على مستوى الدولة؛ بهدف تمكين الموظفين الراغبين من الانخراط في سوق العمل الخاص، وإنشاء وإدارة مشروعاتهم الريادية في هذا القطاع الحيوي الهام.
وأوضح أن الإجازة تعكس الفكر الريادي لقيادة دولة الإمارات، الهادف لتحفيز الكوادر الوطنية على دخول عالم ريادة الأعمال، حيث تستهدف الموظفين الإماراتيين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية، وتمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي، وتكون مدتها سنة واحدة مدفوعة الأجر.
وذكر سعادة فيصل المهيري أن الهيئة أطلقت دورتين من المبادرة، استفاد منهما مجموعة من الموظفين، نجحوا في تأسيس مشروعات خاصة بهم، أو التفرغ لإدارة مشروعاتهم القائمة وتعزيزها، من خلال التدريب والمتابعة والإرشاد، الذي يقدمه لهم مجموعة من شركاء المبادرة، وحاضنات الأعمال على مستوى الدولة.
وأشار إلى أن مستفيدي كل من الدفعتين الأولى والثانية من رواد الأعمال أتموا عاماً كاملاً، وحققوا نجاحات لافتة، ضمن مدة الإجازة التي تحظى بالرعاية والمتابعة، لتمكين أكبر عدد ممكن من موظفي الحكومة الاتحادية المواطنين، للاستفادة من هذه الفرصة الاستثنائية، وتأسيس وإدارة مشروعات خاصة بهم، تسهم في رفدالاقتصاد الوطني، وتدعم جهود الدولة لتمكين الكفاءات الوطنية،وبناء قدراتها وتعزيز مهاراتها في مختلف المجالات.
وشكلت الهيئة مجلساً استشارياً لإجازة التفرغ للعمل الحر، ممثلاً عن الشركات الاستشارية والجهات المختصة، وحاضنات الأعمال الشريكة، كما شكلت فريقاً متخصصاً لدعم موظفي الوزارات والجهات الاتحادية المستفيدين من إجازة التفرغ للعمل الحر، يتابع سير عمل المشروعات القائمة التي أسسها الموظفون، ويقدم الدعم اللازم لهم، وينسق مع جهات عملهم. وشكرت الهيئة حاضنات الأعمال الشريكة على مستوى الدولة لدورها في إنجاح المبادرة وهم: (صندوق خليفة لتطوير المشاريع، ومركز الفجيرة لدعم المشاريع الصغيرة، ومؤسسة سعود بن صقر لتنمية مشاريع الشباب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي المنضوية تحت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومؤسسة الشارقة لدعم المشاريع الريادية “رواد”، وشركة دبي للاستشارات، ودائرة التنمية الاقتصادية بعجمان، والاتحاد للمعلومات الائتمانية، وشركة امتياز للاستشارات المتخصصة في نظم الامتياز التجاري، وشركة إي واي كونسلتنج EY).
ودشنت “الهيئة” في وقت سابق ثلاث مبادرات جديدة تصب في خدمة مشروع إجازة التفرغ للعمل الحر، وتساعد في تحقيق أهدافه المرجوة، وهي: (برنامج الرواد التوجيهي، بهدف دعم رواد الأعمال؛ لتحقيق أهدافهم، وتحسين عملية إدارة مشروعاتهم، والتغلب على التحديات التي تعترضها، وضمان استمراريتها، بدعم من خبراء المجال المختصين في حاضنات الأعمال الشريكة، طوال فترة الإجازة).
أما المبادرة الثانية فهي “أجندة الرواد التطويرية”، المتضمنة لأبرز البرامج التدريبية والتطويرية لإدارة المشاريع الخاصة، والمقدمة من الشركاء، بهدف تحسين مهارات رواد الأعمال ومعارفهم التسويقية والتجارية”، وتتضمن عشرات البرامج التدريبية التخصصية، حول إدارة المشاريع، ودراسات الجدوى الاقتصادية، والتسويق، وغيرها من البرامج التي تلبي حاجة رواد الأعمال الأساسية، والتي تمكنهم من بدء وإدارة مشاريعهم الخاصة باحترافية.
وتتمثل المبادرة الثالثة في “مجتمع رواد الأعمال”، والذي ستطلقه الهيئة في وقت لاحق، عبر تطبيقها الذكي FAHR، ليشكل منصة تفاعلية، تجمع رواد الأعمال المستفيدين من الإجازة، من مختلف الدفعات؛ بهدف تبادل الرأي والمشورة، المستندة إلى الخبرة العملية، بشأن تأسيس وإدارة المشروعات الخاصة، من أجل التغلب على التحديات، وصولاً لأفضل النتائج.
وعقدت الهيئة حتى الآن 12 ورشة عمل افتراضية موجهة لموظفي الحكومة الاتحادية، لشرح تفاصيل المبادرة، حضرها قرابة 2700 موظف اتحادي، كما أن عملية الترشيح للاستفادة من الإجازة مؤتمتة، وتتم ذاتياً عبر نظام إدارة معلومات الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية “بياناتي”.
كما نظمت جلسة تفاعلية بين رواد الأعمال من الدفعتين الأولى والثانية؛ بهدف التعارف وتبادل الخبرات والمعرفة، حول المشاريع والأنشطة الاقتصادية التي يديرونها، وبحث مدى إمكانية التعاون الاقتصادي المشترك بينهم، وبما يعزز قصص نجاح رواد الأعمال، وتوعية موظفي الحكومة الاتحادية، وتحفيزهم على الاستفادة من المبادرة. ويحق لجميع الموظفين المواطنين المدنيين العاملين في الجهات الاتحادية الحصول على إجازة التفرغ للعمل الحر، باستثناء موظفي الشركات المملوكة للحكومة الاتحادية، وموظفي العقود المؤقتة، والعاملين في الدوام الجزئي. وتكون مدة إجازة التفرغ للعمل الحر التي تمنح للموظف من أجل تأسيس أو إدارة مشروعه الاقتصادي سنة واحدة، وفي جميع الأحوال يعتبر منح هذه الإجازة أمراً جوازيّاً لجهة العمل، بناءً على توافر الشروط والضوابط المعتمدة، ووفق ما تقتضيه مصلحة العمل. ويجوز للموظف الجمع بين إجازة التفرغ للعمل الحر والإجازة بدون راتب والإجازة السنوية المستحقة له قبل بدء إجازة التفرغ للعمل الحر، كما يخضع أثناء إجازة التفرغ الوظيفي لأحكام قانون الموارد البشرية في الحكومة الاتحادية ولائحته التنفيذية، وكافة القرارات الصادرة بالاستناد له.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية