«التضامن» توجه المجتمع المدني بتفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية

أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة أطلقت برنامج وعي للتنمية المجتمعية في 2019، وتم زيادة عدد قضاياه مؤخرا إلى 17 قضية، منها ما يخص البيئة ويعمل بشكل إيجابي في تغيير سلوكيات وممارسات الفئات المستهدفة من هذا البرنامج.

تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية

كما أوصت وزيرة التضامن بضرورة توسع المجتمع المدني في تفعيل المبادرات البيئية والاقتصادية وترسيخ ممارسات ترشيد الطاقة وبناء قدرات مؤسسات المجتمع المدني، مع تعزيز الشراكات مع الشركاء المحليين والدوليين واستغلال المتطوعين والمراكز البحثية ودعم الفئات الأكثر تضررا بقضايا المناخ، كذلك التوسع في مشروعات الأمن الغذائي والاقتصاد الأخضر، مع التأكيد على تضافر الجهود أمام قضية الزيادة السكانية لما لها من انعكاسات واسعة على جودة حياة المواطن.

 

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، في بيان، أن القيادة السياسية دعمت الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، واتخذت الدولة المصرية خطوات جادة نحو تحسين كفاءة محطات الطاقة الحرارية وتحسين شبكات النقل والطرق وتنمية الاقتصاد الأخضر وطرح السندات الخضراء وترويج الأعمال المصرفية وخطوط الائتمان الخضراء.

التضامن ساهمت في تنظيم مؤتمر المناخ

ولعبت وزارة التضامن الاجتماعي دورًا رئيسيًا في تنظيم قمة المناخ COP27 التي استضافتها مصر، حيث قامت الوزارة بدعم مشاركة 55 مؤسسة مجتمع أهلي بالقمة، وكذلك مشاركة 850 متطوعا في أعمال التنظيم الخاصة بالمؤتمر، وكذلك تنفيذ ما يزيد على 130 جلسة نقاشية وحوارية، تناولت العديد من الموضوعات منها الموضوعات المرتبطة بالطاقة وتغير المناخ، وإطلاق مبادرات تستهدف تعزيز الوعي البيئي وتحفيز العمل المناخي في المجتمعات المحلية، مما ساهم في تحقيق أهداف القمة وتعزيز التعاون الدولي في مجال المناخ.

واستمرت جهود الوزارة وتعزيز دورها الداعم للمجتمع المدني، حيث مشاركة الوفد التفاوضي ودعم 5 مؤسسات مجتمع أهلي للمشاركة بقمة المناخ بدولة الإمارات COP28.

المصدر: الوطن