القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة..اعرف التفاصيل
تاريخ النشر: 3rd, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة مصر عن القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة اعرف التفاصيل، ألزم قانون حماية البيانات الشخصية كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين .،بحسب ما نشر اليوم السابع، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة.
ألزم قانون حماية البيانات الشخصية كل من المتحكم والمعالج حال علمه بوجود خرق أو انتهاك للبيانات الشخصية لديه بإبلاغ المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة، وفى حال كان هذا الخرق أو الانتهاك متعلقًا باعتبارات حماية الأمن القومى فيكون الإبلاغ فوريا، وعلى المركز وفى جميع الأحوال إخطار جهات الأمن القومى بالواقعة فورًا.
ووفقا للقانون يلتزم بموافاة المركز خلال اثنتين وسبعين ساعة من تاريخ علمه بما يأتي:
١ - وصف طبيعة الخرق أو الانتهاك، وصورته وأسبابه والعدد التقريبي للبيانات الشخصيـة وسجـلاتها.
٢ - بيانات مسئول حماية البيانات الشخصية لديه.
٣ - الآثار المحتملة لحادث الخرق أو الانتهاك.
٤ - وصف الإجراءات المتخذة والمقترح تنفيذها لمواجهة هذا الخرق أو الانتهاك والتقليل من آثاره السلبية.
٥ - توثيق أي خرق أو انتهاك للبيــانات الشخصية، والإجــراءات التصحيحية المتخـذة لمواجهتـه.
٦ - أي وثائق أو معلومات أو بيانات يطلبها المركز.
وفي جميع الأحوال يجب على المتحكم والمعالج، بحسب الأحوال، إخطار الشخص المعنى بالبيانات خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإبلاغ وما تم اتخاذه من إجراءات.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل القانون يلزم بالإبلاغ عن انتهاك البيانات الشخصية خلال 72 ساعة..اعرف التفاصيل وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس اعرف التفاصیل
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بكرداسة ويتابع موقف ملفات التصالح
تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، موقف ملفات التصالح والتقنين والخطة الاستثمارية، ومنظومة الشكاوى والطلبات المقدمة بالمركز التكنولوجي بمركز ومدينة كرداسة.
جاء ذلك خلال اجتماع المحافظ بقيادات مركز ومدينة كرداسة بمقر ديوان عام المدينة، للوقوف على انتظام العمل، والاستماع إلى آراء المواطنين المترددين على الخدمات المقدمة بالمقر.
وحرص المحافظ خلال الاجتماع على مناقشة مقترحات تطوير آليات العمل، وسرعة تنفيذ المهام الموكلة.
كما وجّه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف المتابعة الميدانية للأعمال، ورفع أي إشغالات، ومنع تراكم نواتج أعمال التطوير بمحيط المشروعات القومية والمحاور المرورية الجديدة الجاري إنشاؤها بنطاق المدينة.
كذلك شدّد محافظ الجيزة على ضرورة التنسيق مع هيئة النظافة والتجميل لتسريع عملية تفريغ محطة المناولة بكرداسة خلال ورديات العمل على مدار اليوم، بما يضمن منع انتظار سيارات الجمع وتلافي أي تعطيل لحركة المرور.
وخلال جولته، تفقد المحافظ إدارات مقر المدينة، لمتابعة سير العمل والتأكد من انتظام التسجيل الورقي والإلكتروني لمختلف الخدمات، وجودة أعمال أرشفة الملفات والطلبات بكل إدارة.
وشدّد المحافظ على رئيس المدينة بضرورة الاهتمام بأعمال المتابعة، خاصةً بملفات التصالح والتقنين، مع التأكيد على إبلاغ المواطنين المتقدمين بالطلبات بالموقف الحالي لكل طلب عبر الهاتف، لضمان سرعة الاستجابة والبت في الطلبات المتبقية.
كما اطمأن المحافظ على كفاءة العمل بالمركز التكنولوجي وسرعة أداء الموظفين للمهام الموكلة إليهم، خلال حديثه مع عدد من المواطنين المترددين على المركز.
ووجّه المحافظ بسرعة البت في عدد من الشكاوى المقدمة، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين.
وفي ختام جولته، شدّد المحافظ على أهمية التوسع في تطبيق الحلول الرقمية لتسهيل الإجراءات الإدارية، وتقليل زمن إنجاز الخدمات، بما يحقق رضا المواطنين.
حضر الاجتماع السادة إبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، ومحمد نور، السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد، والدكتور وائل شعبان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ وعادل برغش رئيس مركز ومدينة كرداسة والمهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق إلى جانب نواب رئيس المدينة والسكرتير العام للمدينة، ورؤساء الوحدات، ومديري الإدارات، ومسؤولي مديرية الإسكان.