"تنمية المشروعات": حريصون على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار اهتمام مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استقبلت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، لاستعراض جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتابعة تنفيذ وتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ولفيف من قيادات الجهاز ومديري المكاتب بالمحافظات وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء الأمانات على مستوي المحافظات.
وأكد رحمي، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم نمو قطاع المشروعات بشكل عام وتعزيز فرصه في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين من جهة، وتمكين المنتجات المحلية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل التعاون المشترك مع شركاء التنمية من كبرى الأحزاب التي لها قاعدة شعبية للوصول إلى عدد كبير من المواطنين و الشباب بمختلف المحافظات والمراكز وتشجيعهم للتوجه إلى العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة بدلا من انتظار الوظائف التقليدية والنمطية بالإضافة إلى تحفيز المشروعات في القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا وتيسيرات قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون مع حزب مستقبل وطن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة وإقامة الآلاف من المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل من خلال تعريف المواطنين بآليات وسبل إقامة المشروعات والخدمات والمميزات والتيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا المجال.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب رئيس أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب على ضرورة أن تتضافر الجهود لتوطين الصناعة والزراعة، حيث تم إصدار العديد من القوانين، للتيسير على المستثمرين، وتقليل الصادرات وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات وأوضح أن الحزب يهتم بتوفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات والواردات ويعمل على خفض الإنفاق الدولاري.
وأشار مرعي إلى أن الحزب يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها دعم الصناعة المصرية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة أو نمو المشروعات القائمة وتوفيق أوضاع المشروعات الغير رسمية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
واستعرض محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 152، ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من مزايا وحوافز وضعت خصيصا وبشكل احترافي لتشجيع الشباب نحو إقامة المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب مستقبل وطن المشروعات الصغيرة فرص للعمل المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
الصعيد قبل وبعد.. أستاذ اقتصاد يُوضح حجم التنمية في عهد الرئيس السيسي
تحدث الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، عن أقاليم وقرى الصعيد قبل التنمية وبعد التنمية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «بالعودة لسنوات مضت وتحديدا عام 2014 حينما قرر التقرير الخاص بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، والذي كان يتحدث عن مؤشرات الاقتصاد الكلي للدولة المصرية، أوضح أن هناك فجوة تنموية ما بين إقليم الصعيد والتنمية على مستوى الدولة».
وأضاف «عنبر»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أن هذه الفجوة كانت تتعلق بمعدل الفقر والبطالة أو التنمية الاقتصادية حينما نقابلها بمستوى التنمية عمومًا في الدولة المصرية، موضحا أن هذه الفجوة تشير إلى أن هناك تكريس لعملية التنمية داخل العاصمة، وترتب على هذا الأمر أن كل من يبحث عن فرصة استثمارية وزيادة دخله لم يكن هناك سبيل أمامه سوى النزول إلى القاهرة ومحافظة الوجه البحري.
وأكد أن هذه الفجوة الكبيرة كانت مبررا رئيسًا للإجابة على تساؤل، لماذا لا توجد مصانع في الصعيد؟، وهذا لأنه لم يكن هناك ما يحسن هذه الاستثمارات سواء من بنية تحتية أو طرق أو حتى تعليم وتدريب للكادر البشري.
وعن التنمية في عهد الريس عبدالفتاح السيسي، أكد أنه بعد تبني الدولة المصرية برنامجها "الإصلاح الاقتصادي"، تغيرت هذه النظرة وأدركت الدولة هذه الفجوة الكبيرة التي ترتب عليها آثار كبير على المستوى الاقتصادي والثقافي والاجتماعي وبعض الأمور التي يمكن أن تعزز معنى المواطنة لهؤلاء الأشخاص، كما أنشأت الدولة هيئات خصيصا لتنمية الصعيد، ومن خلال المبادرات التي كانت على المستوى العام للدولة، كان لقرى الصعيد النصيب الأكبر من هذه المبادرات.
وتابع: وضعت المبادرات على معايير محددة تأخذ في اعتبارها القرى الأكثر احتيجا للخدمات، -فمثلا على سبيل المثال وليس الحصر- مبادرة «حياة كريمة» في مراحلها المتتالية كان إقليم الصعيد احتل فيها نصيب الأسد، ما أدى إلى انحصار الفجوة التنموية وفقا للمؤشرات، لتصبح على ذات المستوى منذ أن تبنت الدولة مفهوم التنمية المتوازنة والتي تضع في اعتبارها العدالة في التوزيع.
أمير منطقة نجران يدشّن جمعية مناسبات للثقافة والترفيه بمحافظة شرورة