"تنمية المشروعات": حريصون على تفعيل التعاون مع شركاء التنمية لتشجيع الشباب على العمل الحر
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في إطار اهتمام مختلف أجهزة الدولة ومؤسساتها بدعم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استقبلت أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بحزب مستقبل وطن برئاسة النائب محمد كمال مرعي وفد من جهاز تنمية المشروعات برئاسة باسل رحمي الرئيس التنفيذي للجهاز، لاستعراض جهود الجهاز في دعم قطاع المشروعات الصغيرة ومتابعة تنفيذ وتفعيل قانون تنمية المشروعات 152/2020 بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة المعنية.
حضر الاجتماع الدكتور رأفت عباس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس القطاع المركزي للخدمات غير المالية والأستاذ محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات ورئيس القطاع المركزي للمكاتب الإقليمية ولفيف من قيادات الجهاز ومديري المكاتب بالمحافظات وأعضاء هيئة مكتب أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية، وأمناء الأمانات على مستوي المحافظات.
وأكد رحمي، حرص الجهاز على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لإتاحة مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية والزراعية، وذلك في إطار خطة شاملة تهدف إلى دعم نمو قطاع المشروعات بشكل عام وتعزيز فرصه في استيعاب المزيد من فرص العمل اللائقة والمستدامة للشباب والخريجين من جهة، وتمكين المنتجات المحلية وتأهيلها للمنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية من جهة أخرى.
وأوضح رحمي، أن جهاز تنمية المشروعات يحرص على تفعيل التعاون المشترك مع شركاء التنمية من كبرى الأحزاب التي لها قاعدة شعبية للوصول إلى عدد كبير من المواطنين و الشباب بمختلف المحافظات والمراكز وتشجيعهم للتوجه إلى العمل الحر وإقامة المشروعات الخاصة بدلا من انتظار الوظائف التقليدية والنمطية بالإضافة إلى تحفيز المشروعات في القطاع غير الرسمي للانضمام للاقتصاد الرسمي للاستفادة من مزايا وتيسيرات قانون 152/2020.
وأشار الرئيس التنفيذي للجهاز إلى أن التعاون مع حزب مستقبل وطن يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لدعم نمو قطاع المشروعات الصغيرة وإقامة الآلاف من المشروعات الجديدة وتطوير المشروعات القائمة بالفعل من خلال تعريف المواطنين بآليات وسبل إقامة المشروعات والخدمات والمميزات والتيسيرات التي تتيحها الدولة في هذا المجال.
من جانبه، أكد النائب محمد كمال مرعي عضو مجلس النواب رئيس أمانة شئون المشروعات الصغيرة والمتوسطة المركزية بالحزب على ضرورة أن تتضافر الجهود لتوطين الصناعة والزراعة، حيث تم إصدار العديد من القوانين، للتيسير على المستثمرين، وتقليل الصادرات وتوفير فرص عمل بمختلف المحافظات وأوضح أن الحزب يهتم بتوفير مختلف أوجه الدعم للمشروعات المتوسطة والصغيرة خاصة الإنتاجية وذلك بما يتفق مع توجهات الدولة لدعم المنتج المحلي وتشجيع الصناعة مما يسهم في تحقيق نوع من التوازن بين الصادرات والواردات ويعمل على خفض الإنفاق الدولاري.
وأشار مرعي إلى أن الحزب يعمل على التنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لتفعيل القوانين التي من شأنها دعم الصناعة المصرية وتيسير إجراءات تأسيس المشروعات الجديدة أو نمو المشروعات القائمة وتوفيق أوضاع المشروعات الغير رسمية وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات و مختلف مؤسسات الدولة المعنية.
واستعرض محمد عبد الملك نائب الرئيس التنفيذي للجهاز قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة 152، ولائحته التنفيذية، وما يتضمنه من مزايا وحوافز وضعت خصيصا وبشكل احترافي لتشجيع الشباب نحو إقامة المشروعات أو تطوير مشروعاتهم القائمة بالفعل في مختلف محافظات الجمهورية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة حزب مستقبل وطن المشروعات الصغيرة فرص للعمل المشروعات الصغیرة تنمیة المشروعات الرئیس التنفیذی قطاع المشروعات
إقرأ أيضاً:
باسل رحمي: جميع آليات الدعم لتنفيذ توجيهات الدولة للنهوض بالمشروعات الناشئة ودعم رواد الأعمال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم المالي والفني لرواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة، وذلك من خلال إتاحة مجموعة واسعة من الخدمات المتنوعة والبرامج التدريبية التي تهدف إلى تزويدهم بالمهارات والمعارف التي تمكنهم من تحويل أفكارهم الابتكارية والإبداعية إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وتتمتع بفرص نمو كبيرة.
جاء ذلك بمناسبة تنظيم جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي وبدعم من الوكالة الإيطالية للتنمية عدد من ورش العمل المكثفة لرفع قدرات الجهات المسئولة عن تقديم الخدمات للشركات الناشئة العاملة في مجال ريادة الأعمال مما يسهم في تعزيز قدرات هذه الشركات لجذب المزيد من الاستثمارات، وذلك بحضور عدد من القائمين على إدارة المؤسسات الداعمة للشركات الناشئة، بالإضافة إلى تنظيم تدريبات متخصصة لكل من المستثمرين المرتقبين حول "الدور الحاسم لاختيار فريق العمل في أداء صندوق رأس المال المخاطر"، والهدف منها تعزيز مهارات المشاركين وصقل استراتيجيات اختيار الصناديق التي تتمتع بأعلى فرص للأداء المالي الجيد مع إحداث تأثير، والتي ستصبح جهات فاعلة قوية وطويلة الأمد في الأسواق الأفريقية والدولية و لمديري صناديق الاستثمار عن آليات التخارج بالأسواق المتقلبة.
وأشار الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إلى أن تنظيم هذه الورش التدريبية المتخصصة يستهدف اطلاع المشاركين على أفضل الممارسات العالمية والتجارب الدولية مما يساهم في دعم خطط تطور ونمو الشركات الناشئة المصرية لجذب انتباه المستثمرين المحتملين والمساهمة بالنهاية في نمو الاقتصاد الوطني.
وأكد رحمي، أن التعاون بين جهاز تنمية المشروعات والبنك الدولي يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة التنموية الهادفة إلى دعم قطاع الشركات الناشئة وتعزيز منظومة رأس المال المخاطر في مصر مشيرا إلى أن الجهاز يقوم بتنفيذ برنامج رأس المال المخاطر والممول من خلال مجموعة البنك الدولي ضمن اتفاقية دعم ريادة الأعمال لخلق فرص عمل كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملة بجمهورية مصر العربية"FoFs" ، ودعم منظومة ريادة الأعمال في مصر وتعزيز قدرات الشركات الناشئة.
وأضاف رحمي أن الجهاز يساهم في استثمارات لـ 11 صندوقا استثماري بقيمة بلغت 35 مليون دولار بالإضافة إلى توجيه 14 مليون دولار لدعم الصناديق الاستثمارية الجديدة كما نجح في توفير 30 ألف فرصة عمل بلغ نصيب المرأة منهم 34%.
من جانبهم أشاد عدد من مديري الاستثمار والمستثمرين في مصر بقيام جهاز تنمية المشروعات بتنظيم مثل هذه الورش التدريبية، باعتبارها جلسات تفاعلية تثري خبرات المشاركين وتعرفهم على مزيد من أوجه الدعم المقدم من جهاز تنمية المشروعات وعبر عدد من المسؤولين عن مراكز دعم ريادة الأعمال في مختلف جامعات مصر عن مدى امتنانهم لفرصة المشاركة في ورشة العمل التي نظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي.
وقالت مروة مصيلحي مدرس مساعد في كلية التجارة بجامعة الزقازيق وعضو مركز ريادة الأعمال في الجامعة، إن ورشة العمل التي شاركت فيها على مدار يومين، قدمت محتوى احترافي وتطبيقي يتناول بشكل كبير ما هو أبعد من أساسيات التعامل مع صناديق رأس المال المخاطر، بجانب استعراض الكثير من الخبرات والتجارب في السوق المصري، بما يساعد مراكز الابتكار على نقل تلك الرؤية والخبرات إلى أصحاب الشركات الناشئة مؤكدة أن هناك العديد من الفرص في السوق ما يشجع الدولة بمختلف جهاتها وهيئاتها إلى التوجه للاستثمار في الأفكار والعمل على تحويلها إلى شركات ومشروعات.
من جانبه قال الدكتور راشد رفعت مدير مركز ريادة الأعمال والحاضنات بجامعة الجلالة، أن ورشة العمل ساعدته في الاطلاع على عدد من التجارب العملية الحالية والاطلاع على الخبرات المتنوعة في التعامل مع مختلف صناديق رأس المال المخاطر، خاصة وأن المحاضرون قادمون من بيئة ريادة الأعمال نفسها.
وقال راشد أنه يرى أن هناك تطورا كبيرا في مجال ريادة الأعمال في مصر ودعم حكومي متنوع للشركات الناشئة في مصر لكنه يطمح في المزيد خاصة في تغيير بعض اللوائح لتحفيز الشباب.
من جانبها قالت إيمان العرجاوي رمضان مدير مركز ريادة الأعمال والابتكار بجامعة دمنهور إن ورشة عمل الجاهزية للاستثمار والتي ينظمها جهاز تنمية المشروعات بالتعاون مع البنك الدولي تعد فرصة رائعة، ساهمت في تعريف المشاركين من معظم مراكز الابتكار في مصر على أنواع الصناديق في مصر النشطة في الفترة الحالية، مما قد يساعد مراكز الابتكار وأصحاب الشركات والطلاب على كيفية تهيئة أوضاعهم قبل التعامل مع صناديق الاستثمار في رأس المال المخاطر.
من جانبه قال الدكتور ماجد أبو هاشم نائب مدير مكتب الابتكار بجامعة الزقازيق إن المحاضرين في ورشة العمل قدموا للمشاركين خبرات متنوعة من واقع تجارب ميدانية وعملية، لتبسيط التعريفات المعقدة وتحويلها لمفهومات بسيطة، فضلا عن إتاحة المزيد من الفنيات التي تجعل تجربة أصحاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال أيسر حالا في التعامل مع الصناديق المتنوعة في الداخل والخارج. وقال ماجد أنه يتمنى أن يرى في كل بيت مصري رائد أعمال مشيرا إلى أن الدولة والجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني أعطت مجال ريادة الأعمال أهمية متزايدة في الفترات الأخيرة تحفيزا للشباب لاقتحام مجال الأعمال الحرة وإقامة المشروعات على مختلف تنوعها.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا