هل تخفض الحكومة أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الشوبكي يرجح تخفيض سعر مادة البنزين (90 و95) من 4.5 إلى 5 قروش/لتر عقل ييتوقع أن تخفض الحكومة سعر لتر البنزين (90 و95) 40 فلسا/ لتر
تتجه أسعار المحروقات في الأردن نحو انخفاض هو الأكبر منذ بداية العام، حسب توقعات خبراء مختصون في مجال الطاقة.
ويتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المحروقات في الأردن لشهر حزيران/ يونيو المقبل، وفقا لتوقعات خبراء في مجال الطاقة.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. خبراء طاقة يزفون بشرى سارة للأردنيين بشأن أسعار المحروقات
الأكبر منذ بداية العامورجح الخبراء أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية، بنسب هي الأكبر منذ بداية العام 2024.
وبحسب ما ذكره خبير الطاقة عامر الشوبكي، فإن من المتوقع أن تشهد أسعار مادة البنزين بشقيها (90 و95)، تخفيضًا يتراوح بين 4.5 إلى 5 قروش للتر الواحد، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، فيما يتوقع أن يكون تخفيض سعر الديزل بنسبة 5.5 بالمئة، بمقدار 4 قروش للتر الواحد.
اقرأ أيضاً : توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار المشتقات النفطية في الأردن لـ"حزيران"
خبير الطاقة هاشم عقل، بدوره أكد على هذه التوقعات، إذ رجح أن تخفض الحكومة سعر لتر البنزين (90 و95) 40 فلسا/ لتر بنسبة 3.3 بالمئة، فيما يتوقع تخفيض الديزل 35 فلسا/لتر.
عقل أوضح أن أسعار المشتقات النفطية لا تخضع لخام برنت، لافتا إلى أن هناك تسعيرة عالمية للمشتقات النفطية وهناك بورصات منها بورصة الخليج وكل هذه تحدد الأسعار.
وتأتي هذه التوقعات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الشهر الحالي بنسبة ثمانية بالمئة، وهو الأقل منذ بداية العام، وفق ما أشار الشوبكي.
وسيترافق هذا التخفيض المتوقع مع استمرار تثبيت أسعار الكاز واسطوانة الغاز المنزلي.
أسباب الانخفاضويعزى الانخفاض المتوقع في أسعار المشتقات النفطية إلى عدة عوامل، من بينها عدم خفض الفائدة على الفدرالي الأمريكي، وتراجع الطلب على البترول عالميًا، والتحديات التي تواجه الأسواق وتأثيرها على قبول العوامل المؤدية لارتفاع الأسعار.
ضريبة مقطوعةوتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ الضريبة المفروضة على كل لتر من البنزين أوكتان 90 مقدار 370 فلسًا، بينما تفرض ضريبة مقطوعة على كل لتر من الكاز والديزل بقيمة 165 فلسًا. أما البنزين أوكتان 95، فتبلغ الضريبة المفروضة عليه 575 فلسًا لكل لتر.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في نهاية كل شهر، وذلك بناءً على مراجعة الأسعار العالمية ووفقًا لمعادلة التسعير التي بدأ العمل بها منذ 5 شباط/ فبراير 2008، بناءً على قرار مجلس الوزراء.
نتائج إيجابيةوتعكس هذه التوقعات الإيجابية نتائج محتملة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، حيث من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار المشتقات النفطية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية على الأسر والشركات.
أسعار النفط عالمياشهدت أسعار النفط عالميا، الجمعة، تراجع طفيف بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات البنزين الأمريكية، وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية.
وتأتي هذه التراجعات في ظل تفاعل المستثمرين مع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن عدم جدوى الشروع في خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وأكدت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، على استمرار قلقها بشأن احتمالات ارتفاع التضخم، مما يجعل الفيدرالي يدرس البيانات بحرص ويبقي جميع الخيارات مفتوحة.
وفيما يتعلق بالأسواق، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا في مخزونات النفط بمقدار 4.2 مليون برميل، لكن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار مليوني برميل، وهو ما أثر سلباً على أسعار النفط.
وفي سوق العقود الآجلة، شهدت العقود الخاصة بخام برنت انخفاضًا بنسبة 0.2% إلى 81.67 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الخاصة بالخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 77.68 دولار للبرميل.
وتتجه الأنظار نحو اجتماع أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو، حيث يُرجح أن يوافق التحالف على تمديد بعض التخفيضات في إنتاج النفط حتى عام 2025، وهو ما يشمل خفضًا حاليًا يبلغ 5.86 مليون برميل يوميًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار المحروقات البنزين أسعار البنزين النفط أسعار المشتقات النفطیة أسعار المحروقات منذ بدایة العام أسعار النفط فی الأردن
إقرأ أيضاً:
ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
أعلن مصرف ليبيا المركزي اليوم الأحد خفض سعر صرف الدينار الليبي بنسبة 13.3% ليصبح 5.5677 دنانير مقابل الدولار الأميركي، وهو أول خفض رسمي منذ عام 2020، عندما تم تحديد السعر عند 4.48 دنانير للدولار.
وقالت وكالة رويترز إن القرار الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم، نُشر في بيان رسمي للبنك جاء فيه: "تخفيض سعر صرف الدينار الليبي مقابل العملات الأجنبية بنسبة 13.3%… يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الأحد السادس من أبريل/نيسان 2025".
ويأتي هذا الإجراء في ظل استمرار الضغوط المالية والانقسام المؤسسي في البلاد. وأوضحت رويترز أن سعر صرف الدينار في السوق الموازية بلغ 7.20 دنانير مقابل الدولار الأميركي، ما يعكس فجوة واسعة بين السعر الرسمي والسوق غير الرسمية.
خلفية الأزمة المصرفية والسياسيةوأشارت الوكالة إلى أن أزمة مصرفية اندلعت في سبتمبر/أيلول 2024 على خلفية صراع على السيطرة بين فرعي البنك المركزي في طرابلس وبنغازي، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط الليبي وصادراته، وهو ما يُعد المصدر الرئيسي للعملة الأجنبية في البلاد.
وفي نهاية سبتمبر/أيلول من العام ذاته، توصل ممثلون عن المجلسين التشريعيين لحكومتي غرب ليبيا وشرقها إلى اتفاق بوساطة الأمم المتحدة، مهد الطريق لتوحيد المؤسسة المالية وتعيين محافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي.
إعلان خفض الضرائب على شراء العملة الأجنبيةوفي نوفمبر/تشرين الثاني 2024، أعلن رئيس البرلمان المتمركز في الشرق خفض الضريبة المفروضة على مشتريات العملة الأجنبية من 20% إلى 15%، وهي ضريبة تُضاف إلى سعر الصرف عند شراء المواطنين للعملات من البنوك التجارية.
وفي بيان صادر اليوم، قال مصرف ليبيا المركزي إن إجمالي إنفاق الحكومتين المتنافستين خلال عام 2024 بلغ 224 مليار دينار (نحو 46 مليار دولار)، من بينها 42 مليار دينار (نحو 8.6 مليارات دولار) خصصت لمبادلات النفط الخام مقابل الوقود المستورد.
وأضاف البنك أن الدين العام بلغ 270 مليار دينار (نحو 55.7 مليار دولار)، متوقعا أن يتجاوز 330 مليار دينار (نحو 68 مليار دولار) بحلول نهاية العام، في ظل استمرار غياب ميزانية موحدة للدولة.
وفي سياق متصل، نقلت رويترز عن ستيفاني خوري، نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، دعوتها في ديسمبر/كانون الأول 2024، لصناع القرار في البلاد إلى الاتفاق العاجل على إطار إنفاق موحد للعام 2025.
وقالت خوري حينها: "هناك حاجة ملحّة للاتفاق على إطار عمل واضح للإنفاق في 2025 يتضمن حدودا وإجراءات إشراف متفقا عليها من الطرفين".
اقتصاد تحت ضغط دائموتُعد ليبيا من الدول الغنية بالنفط، لكنها تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية منذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بمعمر القذافي، وما تبعها من انقسام سياسي حاد منذ 2014 بين حكومتين متنافستين، كل واحدة منهما تدير جزءا من البلاد بمؤسسات مالية مستقلة عن الأخرى.
وبحسب مراقبين، فإن القرار الأخير بخفض قيمة الدينار يعكس محاولة يائسة لتقليص الفجوة بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، وتحسين الإيرادات من بيع العملة الأجنبية، إلا أن تأثيره الفعلي سيعتمد على استقرار صادرات النفط والوضع السياسي العام.