هل تخفض الحكومة أسعار المحروقات في الأردن الشهر المقبل؟
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
الشوبكي يرجح تخفيض سعر مادة البنزين (90 و95) من 4.5 إلى 5 قروش/لتر عقل ييتوقع أن تخفض الحكومة سعر لتر البنزين (90 و95) 40 فلسا/ لتر
تتجه أسعار المحروقات في الأردن نحو انخفاض هو الأكبر منذ بداية العام، حسب توقعات خبراء مختصون في مجال الطاقة.
ويتوقع أن تخفض الحكومة أسعار المحروقات في الأردن لشهر حزيران/ يونيو المقبل، وفقا لتوقعات خبراء في مجال الطاقة.
اقرأ أيضاً : بالفيديو.. خبراء طاقة يزفون بشرى سارة للأردنيين بشأن أسعار المحروقات
الأكبر منذ بداية العامورجح الخبراء أن تخفض الحكومة أسعار المشتقات النفطية، بنسب هي الأكبر منذ بداية العام 2024.
وبحسب ما ذكره خبير الطاقة عامر الشوبكي، فإن من المتوقع أن تشهد أسعار مادة البنزين بشقيها (90 و95)، تخفيضًا يتراوح بين 4.5 إلى 5 قروش للتر الواحد، بنسبة تصل إلى 5 بالمئة، فيما يتوقع أن يكون تخفيض سعر الديزل بنسبة 5.5 بالمئة، بمقدار 4 قروش للتر الواحد.
اقرأ أيضاً : توقعات بانخفاض ملحوظ في أسعار المشتقات النفطية في الأردن لـ"حزيران"
خبير الطاقة هاشم عقل، بدوره أكد على هذه التوقعات، إذ رجح أن تخفض الحكومة سعر لتر البنزين (90 و95) 40 فلسا/ لتر بنسبة 3.3 بالمئة، فيما يتوقع تخفيض الديزل 35 فلسا/لتر.
عقل أوضح أن أسعار المشتقات النفطية لا تخضع لخام برنت، لافتا إلى أن هناك تسعيرة عالمية للمشتقات النفطية وهناك بورصات منها بورصة الخليج وكل هذه تحدد الأسعار.
وتأتي هذه التوقعات في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية خلال الشهر الحالي بنسبة ثمانية بالمئة، وهو الأقل منذ بداية العام، وفق ما أشار الشوبكي.
وسيترافق هذا التخفيض المتوقع مع استمرار تثبيت أسعار الكاز واسطوانة الغاز المنزلي.
أسباب الانخفاضويعزى الانخفاض المتوقع في أسعار المشتقات النفطية إلى عدة عوامل، من بينها عدم خفض الفائدة على الفدرالي الأمريكي، وتراجع الطلب على البترول عالميًا، والتحديات التي تواجه الأسواق وتأثيرها على قبول العوامل المؤدية لارتفاع الأسعار.
ضريبة مقطوعةوتفرض الحكومة ضريبة مقطوعة على المشتقات النفطية، حيث تبلغ الضريبة المفروضة على كل لتر من البنزين أوكتان 90 مقدار 370 فلسًا، بينما تفرض ضريبة مقطوعة على كل لتر من الكاز والديزل بقيمة 165 فلسًا. أما البنزين أوكتان 95، فتبلغ الضريبة المفروضة عليه 575 فلسًا لكل لتر.
وتقوم لجنة التسعير في وزارة الطاقة والثروة المعدنية بتحديد أسعار جديدة للمشتقات النفطية في نهاية كل شهر، وذلك بناءً على مراجعة الأسعار العالمية ووفقًا لمعادلة التسعير التي بدأ العمل بها منذ 5 شباط/ فبراير 2008، بناءً على قرار مجلس الوزراء.
نتائج إيجابيةوتعكس هذه التوقعات الإيجابية نتائج محتملة تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني والمواطنين على حد سواء، حيث من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار المشتقات النفطية في تحفيز النشاط الاقتصادي وتقليص الأعباء المالية على الأسر والشركات.
أسعار النفط عالمياشهدت أسعار النفط عالميا، الجمعة، تراجع طفيف بعد ارتفاع مفاجئ لمخزونات البنزين الأمريكية، وتتجه نحو تسجيل خسائر أسبوعية وشهرية.
وتأتي هذه التراجعات في ظل تفاعل المستثمرين مع تصريحات مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بشأن عدم جدوى الشروع في خفض الفائدة في الوقت الحالي.
وأكدت رئيسة فرع الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، لوري لوجان، على استمرار قلقها بشأن احتمالات ارتفاع التضخم، مما يجعل الفيدرالي يدرس البيانات بحرص ويبقي جميع الخيارات مفتوحة.
وفيما يتعلق بالأسواق، أظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية انخفاضًا في مخزونات النفط بمقدار 4.2 مليون برميل، لكن مخزونات البنزين ارتفعت بمقدار مليوني برميل، وهو ما أثر سلباً على أسعار النفط.
وفي سوق العقود الآجلة، شهدت العقود الخاصة بخام برنت انخفاضًا بنسبة 0.2% إلى 81.67 دولار للبرميل، بينما انخفضت العقود الخاصة بالخام الأمريكي بنسبة 0.3% إلى 77.68 دولار للبرميل.
وتتجه الأنظار نحو اجتماع أوبك+ المقرر في الثاني من يونيو، حيث يُرجح أن يوافق التحالف على تمديد بعض التخفيضات في إنتاج النفط حتى عام 2025، وهو ما يشمل خفضًا حاليًا يبلغ 5.86 مليون برميل يوميًا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: اسعار المحروقات البنزين أسعار البنزين النفط أسعار المشتقات النفطیة أسعار المحروقات منذ بدایة العام أسعار النفط فی الأردن
إقرأ أيضاً:
الدول النفطية العربية بلا ضرائب دخل.. كيف ستواكب عالم ما بعد النفط؟
25 ديسمبر، 2024
بغداد/المسلة: الدول العربية تتمتع بتنوع كبير في سياساتها الضريبية، حيث تشمل القائمة دولًا ذات ضرائب صفرية وأخرى تفرض معدلات مرتفعة نسبيًا. في عام 2024، برزت الدول العربية في تصنيف عالمي، سواء كدول ذات ضرائب عالية أو منعدمة، مما يعكس التفاوت الاقتصادي والسياسي بين هذه الدول.
أعلى الدول العربية في ضريبة الدخل الفردية
موريتانيا تتصدر قائمة الدول العربية بحد أقصى يصل إلى 40%، وهي نسبة تنافس معدلات الضرائب في العديد من الدول الأوروبية. يليها المغرب بمعدل 38% ثم الجزائر وتونس بمعدل 35%، ما يجعل شمال أفريقيا المنطقة الأكثر اعتمادًا على الضرائب التصاعدية في العالم العربي.
مقارنة بهذه الدول، فإن دول الخليج العربي، مثل قطر والسعودية والإمارات، تبرز كدول لا تفرض أي ضريبة دخل فردية، مما يجعلها في مصاف الدول الصفرية عالميًا، التي يبلغ عددها 28 دولة.
مقارنة بالدول العالمية
إذا ما قورنت أعلى ضرائب في العالم العربي (40% في موريتانيا) بمعدلات الدول الأعلى عالميًا، مثل فنلندا بنسبة 57.3%، نجد فجوة كبيرة، حيث تظل الضرائب العربية أقل. أما الدول ذات الضرائب المنخفضة عالميًا، مثل غواتيمالا (7%) أو ليبيا (10%)، فتُظهر أن بعض الدول العربية مثل العراق والسودان (15%) تقع ضمن النطاق المتوسط عالميًا.
الدول الصفرية في العالم العربي والعالم
الدول الخليجية مثل السعودية، الإمارات، قطر، الكويت، البحرين، وسلطنة عمان تُعد نماذج فريدة عالميًا لاقتصادات لا تعتمد على ضريبة الدخل الفردي، حيث تستفيد من الإيرادات النفطية والموارد الطبيعية.
أما عالميًا، فهناك دول أخرى مثل جزر البهاما وبروناي تعتمد استراتيجيات مشابهة لعدم فرض الضرائب، لكنها غالبًا ما تكون دولًا صغيرة تعتمد على السياحة أو الأنشطة المالية.
قراءة تحليلية
الدول ذات الضرائب العالية: تعتمد الدول التي تفرض ضرائب مرتفعة على فكرة إعادة توزيع الدخل، ما يعكس أولوية الإنفاق على الخدمات الاجتماعية والبنية التحتية. في العالم العربي، تتبع دول شمال أفريقيا هذا النموذج بدرجات متفاوتة.
الدول الصفرية: نجاح الدول الخليجية في تحقيق اقتصاد قوي دون ضريبة دخل يعتمد بشكل كبير على موارد الطاقة، لكنه يثير تساؤلات حول استدامة هذا النموذج مع تقلبات أسواق النفط.
التوجه المستقبلي: قد تضطر بعض الدول العربية إلى إعادة النظر في سياساتها الضريبية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية، مما يعني احتمال رفع نسب الضرائب أو إدخال ضرائب جديدة.
وفي العراق…
في العراق، تُفرض الضرائب على دخل الأفراد والشركات ضمن نظام تصاعدي، حيث تصل النسبة القصوى للأفراد إلى 15%. أما الشركات فتدفع نسبة ضريبة ثابتة قدرها 15%، باستثناء شركات النفط والغاز التي تواجه ضرائب أعلى تصل إلى 35%.
يعتمد النظام الضريبي العراقي على قوانين قديمة جرى تعديلها في بعض الأحيان لمواكبة المتغيرات الاقتصادية، ولكنه يواجه تحديات كبيرة تتعلق بالكفاءة في التحصيل والتهرب الضريبي.
معظم الإيرادات الحكومية تعتمد على النفط، مما يضع ضريبة الدخل في مرتبة ثانوية كمصدر دخل.
والنظام الضريبي في العراق يواجه العديد من التحديات التي تؤدي إلى فشله أو محدودية فعاليته حيث تُشكل إيرادات النفط النسبة الكبرى من دخل الدولة، مما يقلل من أهمية الضرائب كأداة اقتصادية. هذا الاعتماد يجعل تطوير النظام الضريبي أولوية ثانوية.
وانتشار التهرب الضريبي بين الأفراد والشركات نتيجة ضعف الرقابة وعدم وجود آليات صارمة للمحاسبة، بالإضافة إلى ثقافة ضريبية متراخية.
و يفتقر النظام إلى التحديث والرقمنة، مما يؤدي إلى إدارة غير فعالة للضرائب وصعوبة تتبع الدخل والأنشطة الاقتصادية.
كما ان نسبة كبيرة من الاقتصاد العراقي تعمل خارج الأطر الرسمية، مما يجعلها بعيدة عن متناول النظام الضريبي.
ويُعتبر النظام غير عادل في توزيع الأعباء الضريبية، حيث يعاني أصحاب الدخل المحدود من نسبة ضرائب ثابتة، بينما تتوفر منافذ قانونية وشبه قانونية للشركات الكبيرة وأصحاب النفوذ للتهرب أو تقليل ما يدفعونه.
و يُعتبر الفساد تحديًا رئيسيًا يعطل النظام الضريبي، حيث تُهدر الإيرادات وتُحول إلى جهات غير قانونية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
المحاربون الصغار