لو مأجر شقة أكثر من 9 سنوات.. إجراء مهم يمنع مالك العقار الجديد من طردك
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
أثيرت إشكاليات عديدة، حول الإيجار القديم طويل المدة، الذي تصل مدته إلى 59 عاما، ولعل أبرزها محاولة المالك طرد المستأجر، ومحاولة الأخير البقاء مدى الحياة، لذا نوضح كيف يحمي المستأجر نفسه في حال رغبة المالك طرده من العين المؤجرة، من خلال إجراء بسيط في الشهر العقاري.
حيلة بطلان عقد الإيجار القديميقول محمد سلامة عبد الشهيد، المحامي، إن عقد الإيجار القديم قبل عام 1996، كان يعطي الحق للمستأجر بأن يؤجر الشقة مدى الحياة ويورثها من بعده للأبناء بنفس القيمة الإيجارية، بمعنى أن السعر لا يتغير إطلاقا، لكن مع تغير الأسعار اتجه بعض أصحاب العقارات إلى إخلاء السكان أصحاب الإيجارات القديمة لتأجيرها بقيمة أعلى، ومن أبرز هذه الحيل بيع العقار لشخص آخر.
يضيف عبد الشهيد في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لتفادي مثل هذه الحيلة، يمكن أن يقوم المستأجر بتسجيل العقد في الشهر العقاري، نظراً لانه في حالة زيادة عقد الإيجار عن 9 سنوات، يجب تسجيله في الشهر العقاري، حتى يكون حجة على أي مشتري جديد للعقار، وفقاً لنص المادة 11 من قانون الشهر العقاري، التي تضمنت «بأنه يحق للمالك الجديد للعقار طرد المستأجرين، في حالة عدم تسجيل عقد إيجارهم».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إخلاء السكان الإيجار القديم الشهر العقاري القيمة الإيجارية عدم تسجيل عقد إيجار الشهر العقاری
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون: حكم «الدستورية» بشأن قانون الإيجار القديم تاريخي
قال الدكتور طارق خضر، أستاذ القانون الدستوري بأكاديمية الشرطة، إن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل مشكلة قانون الإيجار القديم بشكل سريع.
حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجاروأضاف «خضر»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، «نحن أمام حكم تاريخي من المحكمة الدستورية العليا بشأن الموافقة المبدئية على قانون الإيجار القديم».
وتابع أستاذ القانون الدولي، أن أساس الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم من قضية قديمة، كانت قد تم رفعها في عام 1998.
حكمة الدستورية العلياكانت المحكمة الدستورية العليا قضت، بعدم قبول الدعوى المقامة طعنًا على دستورية الفقرتين الأولى والثانية من المادة (16) من القانون رقم 52 لسنة 1969 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين، الملغي، فيما أوجبته أولاهما على المؤجر من إبرام عقد الإيجار كتابة، في حين أجازت الأخرى للمستأجر إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات.