إيرواني: استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب يزيد من معاناة الشعب السوري
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
نيويورك-سانا
أكد مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني أن استمرار الإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب تجاه سورية لا يؤدي إلا لزيادة معاناة الشعب السوري وتفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع.
وقال إيرواني في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة حول الوضع في الشرق الأوسط: “استعادة وحدة الأراضي السورية تتطلب بذل جهود متواصلة لمحاربة جميع التنظيمات الإرهابية مع ضرورة اعتبار مهمة حماية المدنيين أولوية خلال جهود مكافحة الإرهاب”.
وأكد إيرواني أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية مستمرة في التزامها بدعم العملية السياسية التي محورها السوريون بالكامل وبقيادة سورية والتي تيسرها الأمم المتحدة وبمساعدة الشعب السوري والحكومة السورية لإعادة الإعمار واستعادة وحدة وسيادة أراضيها.
وقال إيرواني: “الكيان الإسرائيلي المحتل يواصل الاعتداء على سيادة سورية وسلامتها الإقليمية مستهدفاً المدنيين والبنية التحتية الحيوية ونحن من جانبنا ندين بشدة هذه الأفعال غير القانونية باعتبارها أعمالاً استفزازية تنتهك سيادة سورية وسلامتها الإقليمية وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولا تؤدي إلا لتصعيد التوترات وإضعاف الاستقرار فيها وفي المنطقة”.
وأضاف المندوب الإيراني أنه وعلى الرغم من الطلبات المتكررة من سورية فإن مجلس الأمن لم يتخذ أي إجراء رداً على هذه الاعتداءات والأفعال غير القانونية، ولم يقم حتى بإدانتها، مبيناً أن الإجرام الإسرائيلي الأخير بحق النازحين من غزة في مخيم رفح في الـ 26 من أيار الجاري يدل مرة أخرى على أن الكيان الإسرائيلي تجاوز جميع الخطوط الحمراء، منتهكاً بشكل علني القوانين الإنسانية الدولية والمبادئ الأساسية للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والقرارات الملزمة.
وتحدث إيرواني عن الحالة الإنسانية والاقتصادية في سورية، لافتاً إلى أن الشعب السوري يعاني من تحديات اقتصادية عميقة بعد 13 عاماً من الحرب الإرهابية على البلاد، وقد تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية لعام 2024 بنسبة 8 بالمئة فقط، وهو أقل بكثير من العام الماضي في هذا الوقت.
وأكد أن استمرار سياسة الإجراءات القسرية الأحادية المدمرة يؤدي إلى تفاقم أوضاع الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمع وزيادة معاناة الشعب السوري.
وأعرب إيرواني عن ترحيب إيران بقرار الحكومة السورية تمديد التفويض للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة باستخدام معبري باب السلامة والراعي لمدة ثلاثة أشهر أخرى حتى الـ 13 من آب المقبل لإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في شمال غرب سورية.
وشدد إيرواني على ضرورة وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر التنسيق الكامل مع الحكومة السورية، مضيفاً: “إن تقديم المساعدة الفورية أمر بالغ الأهمية، ولكنه ليس حلا مستداماً على المدى الطويل، وينبغي أن تركز الجهود على إعادة بناء البنية التحتية الحيوية لتمكين العودة الآمنة للمهجرين مع وقف محاولات تسييس هذه القضية”.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الشعب السوری
إقرأ أيضاً:
حكومة الفنادق.. استمرار اللعب بالورقة الاقتصادية والانهيار المأساوي
تقرير: جميل القشم
في خطوة تظهر المزيد من العجز والهشاشة، أقدمت حكومة الفنادق على التهديد بنقل “السوفت” من صنعاء إلى عدن في الثاني من أبريل المقبل، كمناورة تهدف إلى إخفاء فشلها المتواصل في إدارة الشؤون الاقتصادية، وتغطية على المشاكل الحقيقية التي تواجهها المناطق المحتلة.
هذا الفشل يأتي فيما تعيش المناطق المحتلة وضعا اقتصاديا متدهورا، وسط تصاعد المظاهرات والاحتجاجات الشعبية التي تعكس حالة السخط العام تجاه الأوضاع المعيشية المتردية.
حيث لم يعد المواطنون في المناطق المحتلة قادرين على تحمل تداعيات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي يفرضه الارتفاع الجنوني للدولار، والذي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، إذ أصبح الحصول على أبسط الحقوق الأساسية كالماء والكهرباء، بعيد المنال.
ورغم الأزمة الاقتصادية الحادة في المحافظات المحتلة، فإن حكومة المرتزقة التي تروج لنفسها من فنادق الخارج، لا تزال تسعى لتبرير هذه الانتكاسات الاقتصادية وتحاول استثمار القرار الأمريكي للتغطية على فشلها وغياب أي حلول حقيقية للمشاكل الاقتصادية، حيث بدأت هذه الحكومة في استخدام هذا القرار كأداة لتحقيق أهداف سياسية انتقامية تضر بمصالح الشعب.
حكومة الفنادق لا تكتفي بذلك، بل تحاول الركوب على موجة الحظر الأمريكي، لأهداف سياسية ضيقة، بينما يزداد الفقر في مختلف المناطق، وتفضل استثمار الأزمات كالعادة لصالحها، على حساب معاناة الشعب وتدهور الوضع المعيشي.
هذه الخطوة تهدف إلى الضغط على البنوك والمصارف للانتقال إلى عدن، لكن ما تغفل عنه حكومة الفنادق هو أن هذا القرار لا يعدو كونه تهديدا فارغا ومبنيا على فشل ذريع في إدارة الملفات المالية، والاقتصادية، والشؤون الداخلية بشكل عام.
حكومة الفنادق، التي لا تكاد تتوقف عن ترويج الأكاذيب حول العقوبات الأمريكية وما سيحصل من تأثيرات على الاقتصاد، تحاول استخدام هذه الذرائع لتغطية عجزها في التعامل مع الأزمات المتتالية التي تعصف بالمواطنين في المناطق المحتلة.
عندما يتحدثون عن تأثير العقوبات الأمريكية على المشتقات النفطية، يغفلون عن حقيقة أن العقوبات ليست جديدة وأن اليمن قد تخطاها بنجاح طوال سنوات العدوان، كما أن هذه الحكومة لم تقدم أي حلول حقيقية للتخفيف من الأوضاع المعيشية الصعبة في المناطق التي تسيطر عليها، بل ظلوا يلهثون وراء شعارات فارغة في محاولة لتبرير فشلهم المستمر.
من جهة أخرى، ما يعتقده البعض من أن نقل “السوفت” سيكون له تأثير إيجابي على الوضع الاقتصادي في عدن هو محض أوهام، فحكومة المرتزقة التي تعاني من تدهور العملة وارتفاع الأسعار، لن تتمكن من تغيير واقعها بهذا القرار، الذي لن يزيد الوضع إلا تعقيدا.
المظاهرات الشعبية في المناطق المحتلة كانت بمثابة مؤشر قوي على حجم الفشل الذي تعيشه هذه الحكومة، وتأكيد على أن المواطنين قد فقدوا الثقة تماما في قدرتها على تقديم حلول حقيقية.
المعركة الاقتصادية في اليمن اليوم هي معركة إرادة، ومعركة تخطيط واستعداد لمواجهة التحديات، وهو ما أثبتته القيادة في صنعاء على مر السنوات، والتي اكتسبت خبرة واسعة في مواجهة الحصار والعقوبات، ولديها القدرة على التعامل مع أي تداعيات قد تنجم عن أي قرار اقتصادي، ولن تقف مكتوفة الأيدي أمام أي محاولات للعب بالنار.
وفي الوقت الذي يسعى فيه المرتزقة إلى تصوير قرار نقل “السوفت” على أنه نصر اقتصادي سيقلب الموازين لصالحهم، فإن الواقع سيظل يثبت عكس ذلك، والفارق الكبير بين الواقع الاقتصادي في المناطق المحتلة وتلك التي تديرها صنعاء سيظل جليا أمام الجميع، كما أن محاولات حكومة الفنادق لتغطية فشلها الاقتصادي ستظل بلا جدوى.
ويؤكد خبراء اقتصاد أن محاولة نقل “السوفت” إلى عدن لن يكون إلا خطوة جديدة نحو الفشل، وأن صنعاء اليوم بما تملكه من القدرة على المواجهة والتخطيط، ستكون دائما في موقف أقوى من أي محاولة للضغط الاقتصادي على الشعب اليمني.
كما تشير تقارير، إلى أن الأزمة الاقتصادية التي يواجهها المواطن ليست مجرد تداعيات لحرب أو مؤامرة خارجية، بل هي نتيجة مباشرة للفساد المستشري في حكومة الفنادق التي تتحكم في الموارد في وقت تواجه موجة احتجاجات متواصلة تطالب بحياة كريمة وبسلطة حرة لتوفير الخدمات والحقوق بعيدا عن سيطرة الأجنبي وفساد المسؤولين.
إن الواقع الاقتصادي المرير الذي يعكسه تدهور الخدمات العامة في المناطق المحتلة يؤكد أن الأسباب الرئيسية وراء الأزمة هو الفشل الذريع لحكومة المرتزقة في إدارة الموارد وتحقيق التنمية الاقتصادية، إذ أن الاحتلال، الذي يفرض سيطرته على القرار الاقتصادي والسياسي في مناطقها، أصبح هو اللاعب الأساسي في تحديد السياسات الاقتصادية، دون أن تكون هناك إرادة حقيقية لتغيير الواقع أو تحسنه.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية