أول موقف للمجلس الرئاسي على قرارات البنك المركزي حول وقف التعامل مع عدد من البنوك وتوريد العملة القديمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في أول موقف للمجلس الرئاسي حول قرارات البنك المركزي بمدينة عدن اعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع، لكنه قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الاحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي.
وأضاف "إن دعم إجراءات البنك المركزي مطلوب شعبياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل".
وقال العليمي في منشور له على منصة "إكس" أن إجراءات البنك المركزي لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالأقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة.
.
وذكر أن معاناة الشعب في المحافظات المحررة - وخصوصا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية ، خصوصا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية وانعكاسها على حياة المواطنين ، والمتسبب الرئيسي هو الإجراءات الحوثية بدءا بالعمل الإرهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية ومواجهة احتياجات العملة الصعبة وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية.
وأكد العليمي أن الحكومة تبذل جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة والإيفاء بالحد الأدنى للمتطلبات وفي نفس الوقت لحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية ونقف معها ونشد على أيديها في ذلك.
وثمن العليمي الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والإمارات لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أمس الخميس، قرارا نص على مطالبة كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، وقف التعامل مع بنك التضامن، وبنك اليمن الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي .
كما دعا البنك المركزي كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى، والمؤسسات المالية والمصرفية، ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
المركزي اليمني يستعد لسحب "السويفت" من البنوك المخالفة لقراراته وإلغاء تراخيص عملها
قال مصدر في البنك المركزي اليمني إن رئاسة البنك بصدد الإعداد لقرار أشد قسوة يمكن اتخاذه في أي لحظة ضد البنوك التجارية المخالفة تعليماته وقراراته في مناطق سيطرة الحوثيين، إذا لم تبدأ هذه البنوك في اتخاذ خطوات الاستجابة والانصياع لقراراته السابقة.
ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن المصدر قوله إن البنك المركزي يعدّ لقرار سحب "السويفت" من البنوك المخالفة والرافضة قراراته، وإلغاء تراخيص عملها نهائياً؛ ما سيؤدي إلى وقف أنشطتها بالكامل خارج مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، ويحولها مكاتب صرافة داخلية صغيرة عاجزة عن تقديم أي خدمات بنكية للأفراد والشركات والمؤسسات.
وبيّن المصدر أن البنك المركزي لا يزال يراعي مصالح المودعين والمتعاملين كافة مع هذه البنوك، ويأمل أن تكون القرارات السابقة كافية لإظهار جديته في ضبط القطاع المصرفي والسيطرة على عملياته وإدارتها وفق القانون، إلى جانب مساعيه لاستمالة البنوك إلى صفه بدلاً من استخدام الجماعة الحوثية لها.
وكان البنك واصل إجراءاته التي بدأها في مارس الماضي، لتشديد الخناق المصرفي على مليشيا الحوثي بإصدار قرارات جديدة تتضمن إلغاء تصاريح ثلاث شركات صرافة وإغلاق فروعها، وحظر التعامل مع 12 كياناً للدفع الإلكتروني غير المرخص، ووقف العمل نهائياً في شبكات الحوالات المالية المحلية المملوكة للبنوك والمصارف أو شركات ومنشآت الصرافة العاملة في اليمن.
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا