أول موقف للمجلس الرئاسي على قرارات البنك المركزي حول وقف التعامل مع عدد من البنوك وتوريد العملة القديمة
تاريخ النشر: 31st, May 2024 GMT
في أول موقف للمجلس الرئاسي حول قرارات البنك المركزي بمدينة عدن اعلن نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور عبدالله العليمي وقوف مجلس القيادة الرئاسي مع كل توجهات البنك لحماية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن البنك المركزي قد أعطى مهلة كافية للحوثي للتراجع، لكنه قوبل بالصلف الذي وصل مؤخرا لاستغلال الاحداث المؤسفة في غزة لتوظيفها ضد البنك المركزي.
وأضاف "إن دعم إجراءات البنك المركزي مطلوب شعبياً وإقليمياً ودولياً لمواجهة الصلف الحوثي وإنقاذ الاقتصاد الوطني والمضي نحو سلام عادل وشامل".
وقال العليمي في منشور له على منصة "إكس" أن إجراءات البنك المركزي لوقف عبث الميلشيات الحوثية بالأقتصاد الوطني وتثبيت سعر الصرف مهمة ومطلوبة.
.
وذكر أن معاناة الشعب في المحافظات المحررة - وخصوصا مع فصل الصيف- كبيرة وقاسية ، خصوصا ملف الكهرباء وتراجع العملة الوطنية وانعكاسها على حياة المواطنين ، والمتسبب الرئيسي هو الإجراءات الحوثية بدءا بالعمل الإرهابي الحوثي الذي استهدف تصدير النفط الذي يستخدم للإيفاء بالخدمات الضرورية ومواجهة احتياجات العملة الصعبة وانتهاء بخطوات تصعيدية لضرب العملة الوطنية.
وأكد العليمي أن الحكومة تبذل جهودا مقدرة لمواجهة التحديات الصعبة والإيفاء بالحد الأدنى للمتطلبات وفي نفس الوقت لحوكمة الإجراءات وتعزيز الشفافية ونقف معها ونشد على أيديها في ذلك.
وثمن العليمي الجهود التي يبذلها الاشقاء في السعودية والإمارات لدعم ملف الاقتصاد والمساعدة في تقديم الخدمات الأساسية للشعب اليمني.
وأصدر محافظ البنك المركزي اليمني، أمس الخميس، قرارا نص على مطالبة كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات في الجمهورية، وقف التعامل مع بنك التضامن، وبنك اليمن الكويت، ومصرف اليمن والبحرين الشامل، وبنك الأمل للتمويل الأصغر، وبنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي، وبنك اليمن الدولي .
كما دعا البنك المركزي كافة الأفراد والمحلات التجارية والشركات والجهات الأخرى، والمؤسسات المالية والمصرفية، ممن يحتفظون بنقود ورقية من الطبعة القديمة ما قبل العام 2016 ومن مختلف الفئات، سرعة إيداعها خلال مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ هذا الإعلان
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي الأوروبي يخفض الفائدة إلى 3 % للمرة الرابعة
قرر البنك المركزي الأوروبي (BCE) خفض الفائدة إلى 3%، لتكون هذه المرة الرابعة التي يتم فيها اتخاذ هذا القرار خلال عام 2024. هذا الخفض يأتي في وقتٍ حساس، حيث تظهر البنوك الأوروبية بميزانيات قوية ورؤوس أموال صلبة بعد فترة طويلة من أسعار الفائدة المرتفعة.
ومع ذلك، أكد البنك المركزي الأوروبي أنه لا ينوي التراخي في سياساته الرقابية، بل على العكس، سيزيد من متطلبات رأس المال في 2025 لمواجهة التحديات الاقتصادية والجيوبوليتيكية المتزايدة، بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة بأسواق العقارات التجارية.
ما الذي يجب أن تعرفه:
نظام المراقبة والتقييم: يعتمد البنك المركزي الأوروبي في تقييمه للبنوك على ما يسمى بـ "متطلبات الركيزة الثانية" (P2R)، وهي معايير مالية مخصصة لضمان قدرة البنوك على مواجهة المخاطر. يعد هذا المطلب من المعايير القانونية الملزمة، ويُعتبر وجوده منخفضًا مؤشرًا على مزيد من الاستقرار المالي للبنك، مما يعني أنه يحتاج إلى احتياطيات أقل من رأس المال لمواجهة المخاطر.
أبرز البنوك الإيطالية في التصنيف:
من بين البنوك التي تبرز في هذا التصنيف، تم تسليط الضوء على ثلاثة بنوك إيطالية تعد الأكثر استقرارًا وفقًا للمعايير المحددة من قبل البنك المركزي الأوروبي: Credem وMediolanum وBanca Intesa.
الاتجاهات المستقبلية:
تستمر البنوك الإيطالية في التكيف مع التحولات الاقتصادية والضغط الناتج عن تقلبات الأسواق العالمية، حيث يُتوقع أن تظل البنوك الأوروبية في موقع قوي مع العام الجديد، ولكن مع مراعاة الظروف الاقتصادية العالمية التي قد تفرض تحديات جديدة.
الخلاصة:
بقرار البنك المركزي الأوروبي بخفض الفائدة للمرة الرابعة هذا العام، يصبح الوضع الاقتصادي الأوروبي أكثر توازنًا، ولكن في نفس الوقت يتعين على البنوك الأوروبية، وبالأخص الإيطالية، الحفاظ على قوتها المالية في مواجهة المخاطر المقبلة.
تقرير يكشف كيف ساعدت بريطانيا جماعة القاعدة في سوريا